تونس 25 فيفري 2011 (وات) - قال حمادي بن علي الرطيبي والد الشهيد ياسين الرطيبي (17 سنة) من مدينة تالة من ولاية القصرين ان الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تنتصر ثورة الكرامة والحرية لم يكرموا بعد داعيا الحكومة المؤقتة إلى أن تولي أسر الشهداء الاعتبار الذي تستحق . وتحدث الرطيبي يوم الجمعة بتونس العاصمة بإسم شهداء تالة إلى المشاركين في الندوة العلمية حول لجان الحقيقية في مسار التحول الديمقراطي عن مطالب أهالي الضحايا والعائلات التي انتهكت حرماتها على يد قوات القمع في عهد النظام البائد حيث سرد أطوار أحداث تالة في بداية شهر جانفي المنقضي التي استشهد فيها ابنه جراء إصابته بأربع طلقات بالرصاص الحي. وتم خلال أعمال اليوم الثاني لهذه الندوة التي نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية تسليط الضوء على التجربة التونسية في تقصي الحقيقة حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة ودور المجتمع المدني والإعلام وأجهزة الدولة والقضاء في عمل هذه اللجنة. وأوصى المشاركون بأن تضطلع اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق بمهامها الأساسية المعروفة والمتمثلة في الكشف عن الملابسات والانتهاكات الجسيمة وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية والنظر في صيغ جبر الأضرار المادية والمعنوية للضحايا وإعداد توصيات للإصلاح تحت شعار "لن يتكرر ذلك مستقبلا" والتوثيق. وردا على ملاحظات عدد من المشاركين حول تركيبة اللجان وصلاحياتها سيما قبيل إصدار المرسوم الذي سيحدد أعمالها أفادت الإعلامية هاجر بالشيخ أحمد عضو لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة بأن اللجنة التي كسبت ثقة الضحايا ستعمل الآن على كسب ثقة الرأي العام سيما عبر إعداد تقارير شهرية وبلاغات أسبوعية ولقاءات صحفية كلما اقتضى الأمر ذلك . واعتبر الناشط الحقوقي شوقي الطبيب أنه عدا المحامين وبدرجة أقل القضاة بحكم تكوينهم وتجربتهم المهنية لا يمكن التعويل على أطراف أخرى للوصول إلى الضحية والكشف عن الحقيقة مؤكدا في ذات الوقت على دور النقابيين ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والأطباء ومجموعات التواصل الالكتروني في المساعدة على رصد الانتهاكات وتوثيقها وحفظها بما يساعد على بناء الذاكرة الوطنية. ومن جهته قال الصحفي صلاح الدين الجورشي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تأخير المراسيم المنظمة لعمل اللجان الوطنية الثلاث وغياب سياسة إعلامية واضحة تجاهها جعل هذه اللجان عرضة للانتقادات . وأوضح أن الحكومة المؤقتة لم تعط إلى حد الآن لجنة تقصي الحقائق على سبيل المثال الأهلية القانونية ولم تحصنها من مخاطر التشكيك في أعمالها مؤكدا على ضرورة أخذ مسالة إرساء شراكة بين اللجان الوطنية الثلاث والمجتمع المدني بعين الاعتبار. ونبه مؤسس مركز الكواكبي السيد محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية إلى غياب العناية الكافية بالبعد الرمزي لثورة الكرامة والحرية داعيا إلى عقد جلسات استماع بتقنيات نفسية للإصغاء إلى اسر الضحايا ومن تعرضوا للاعتداءات والانتهاكات وتقاسم أوجاعهم وإقامة متحف للثورة وتسمية أنهج وشوارع بأسماء الشهداء.
