عمدت بعض شركات الاشهار في العهد البائد لتركيز لوحاتها الاشهارية العملاقة ببعض الفضاءات وعلى الطريق العمومي وفي الملك الخاص دون الحصول على التراخيص الضرورية التي ينصّ عليها القانون والتراتيب المعمول بها. وتحصنت هذه الشركات بصور كبيرة للرئيس المخلوع متعللة بإقامتها لهذه اللوحات بالمساهمة في الاحتفالات «النوفمبرية».. الأدهى والأمرّ أن هذه الشركات كانت تعمد الى ربط لوحاتها الاشهارية بشبكة التنوير العمومي وتختلس أموال المجموعة الوطنية فضلا على أن الجهات المعنية تحمّل المواطن التونسي هذه الخسائر عبر التضخيم في فواتير الكهرباء والغاز.. ولاختلاس الكهرباء تقوم بعض الشركات الاشهارية بحفر الرصيف وتحطيم قواعد الأعمدة وربط أسلاكها بطرق عشوائية وغير قانونية ودون اكتراث متسببة في بعض الأحيان في قطع الإنارة عن الطرقات العامة.. وينجرّ عن هذا السلوك غير المدني عدّة مخاطر تتجاوز اختلاس أموال المجموعة الوطنية الى تعريض حياة المواطنين للخطر الذي قد ينجم عن الظلام المنجرّ عن قطع الكهرباء او الانسياب الذي قد يؤدي الى موت المارّة جرّاء الأسلاك المربوطة عشوائيا باللوحات الإشهارية.. والطريف في هذا الصدد وإزاء شكاوى المواطنين والمارة كبارا وصغارا فإن البلدية تضطرّ لاستصدار قرارات بإزالة هذه اللوحات بما فيها تلك التي تحمل صور الرئيس السابق بن علي مهددة بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع هذه الشركات التي ترفض الانضباط للقرارات البلدية التي تلازم الصمت ولا تحرّك ساكنا خشية ردود فعل بعض الجهات المتنفذة في الدولة والحزب والأجهزة.. والأطرف من ذلك ان رئيس بلدية تونس شيخ المدينة يجدد ارسال قراراته أمام تكدّس شكاوى المواطنين لكنه ينصّص في كل مرة على «تحميل المسؤولية شخصيا» لصاحب المؤسسة «لما قد يحصل من أضرار للصورة عند إزالتها» وذلك لتبرئة ساحته من الاعتداء على رئيس الجمهورية.. وعلى الرغم من اندلاع الثورة فإن بعض هذه الشركات الاشهارية تواصل نفس الممارسات راكبة على شعارات الثورة ومستبدلة صور بن علي بصور أخرى فإلى متى يستمرّ هذا التلاعب وأين أعوان التراتيب وما هو موقف وزير الداخلية؟
