قامت ثورة الكرامة في بلدنا العزيز وارتجّت الارض قاطبة تحت تأثير تردداتها، لكن مع الاسف يبدو ان سلطة أزلام النظام البائد في مدينة لمطة المدعومين بأشباههم في ولاية المنستير أقوى من الانفجار الكوني لثورة كرامة تونس، وما نلاحظه الى هذا اليوم ان عناصر التجمع المنحل مازالت مستحوذة على المجلس البلدي وتعبث بالملك العام ومصالح المدينة معتمدة أساليب وممارسات العهد البائد في أبشع تجلياتها. قبل قيام الثورة بأسابيع قام رئيس البلدية الحالي بانجاز اشغال لتزويق مقام ولي كان مسخرا من طرف البلدية كمقر شعبة للتجمع المنحل. وتلخصت الاشغال اساسا في انجاز لوحة جدارية محاذية للبناية ثبتت بها ثلاثة رخامات منقوشة تحمل الاولى شعار البلدية والوسطى صورة الرئيس المخلوع والثالثة شعار حزب التجمع وكتب تحت كل ذلك على امتداد حوالي المترين وعلى شكل نتوء في البناء: »لمطة مع بن علي2014 « بعد قيام الثورة وتردد عديد الاشاعات حول الاموال التي جمعت وسخرت لهذه المناشدة السخيفة اصدر رئيس البلدية الحالي مطوية تسرح اموال البلدية في محاولة لتبرئة ساحته من تهم الارتشاء والفساد. وبخصوص هذه المحاولة البائسة كتب السيد الحبيب الجربي وهو استاذ جامعي اختصاص فلسفة: »علما ايضا ان رئيس البلدية قام مؤخرا بطبع مطوية أنيقة يرد فيها على الانتقادات التي تكاثرت بشأن هذه المسألة وقام بتوزيعها على اكبر نطاق ممكن وهو يدعي فيه بأن الاموال التي صرفت في الغرض هي »تبرعات« (هكذا) وقع تقديمها طواعية للبلدية وهذا امر يثير الاشمئزاز والشفقة فقد كان ذلك في الحقيقة بايعاز من رئيس البلدية ودون ترك اثر مكتوب في سجلات البلدية (ما عدا المطوية التي طبعها للغرض) وحاصل العملية »ابتزاز« او مساومة لأشخاص ارتكبوا مخالفات للتراتيب البلدية فكان ذلك مقابل غض الطرف عنها وهم جميعهم تقريبا في هذه الوضعية ماعدا الرخام المذكور فهو هبة من صاحب معمل رخام قام بوضع فضلات معمله في الشاطئ أو في أماكن اخرى غير مرخص فيها وانني أتحدى ان يقول اي شخص من قائمة »المتبرعين« المذكورين بأنه قدم المال طواعية... (ما عدا رئيس البلدية الذي ذكر في المطوية المذكورة بكونه ساهم بمبلغ ألف دينار خدمة منه للنظام السابق وتحمسا له ومناشدة لرئيسه وشخص ثان من التجمع كان المشرف المباشر على العملية المذكورة). ... وهذا غيض من فيض... بعد قيام الثورة مباشرة عمد هذا المجلس البلدي الحالي المكون من مجموعة تجمعيين مناشدين الى التفويت في حديقة عمومية لفائدة اطراف مجهولة بدعوى بناء مسجد وقامت هذه الاطراف بجرف الحديقة بالكامل وهدم جزء من سورها، وعلى اثر مراسلات الى السلط الجهوية (الوالي، وزارة التجهيز...) توقفت الاشغال المشبوهة وكأن شيئا لم يكن وما راعنا الا استئناف تلك الاشغال مؤخرا بحفر ما يبدو انه أسس للبناء المزمع اقامته مكان الحديقة. والجدير بالذكر ان الجهات المستفيدة ظلت غامضة ومجهولة الهوية. وهذا التعتيم يجعلنا نشك في سلامة نوايا المجلس البلدي ورئيسه وفي الاسباب الحقيقية التي تبرر اقدامهم على التفريط في الملك العام دون وجه حق وعلى الخرق المتعمد للقوانين المتعلقة بالمناطق المصنفة خضراء. ومما يؤكد فساد قرارات وتصرفات المجلس البلدي ورئيسه ان هذا الاخير أقدم في الايام القليلة الماضي على إصدار مراسلة لمواطن تجرأ على اقامة بناية للسكنى في مجرى مائي على ملك الدولة يعلمه فيها بأنه كرئيس بلدية يرفض اتمام البناء الذي صدر بشأنه قرارهم من قِبَلِ المجلس البلدي السابق وأحكام قضائية تقضي بوقف البناء. ومن تداعيات هذه المراسلة المشؤومة ان المواطن المذكور اعتقد انها صريحة له كي يواصل الاستيلاء على ملك الدولة وخرق القانون والاستخفاف بأحكام القضاء. وكانت النتيجة ان تعرَّض أهالي حي »الزعافرة« بمدينة لمطة لأعمال عنف قامت بها عصابة من المجرمين لخصها بعض المتضررين في رسالة الى الوالي جاء فيها بالخصوص: »سيدي الوالي: بعد عصر يوم السبت علمنا ان (المواطن) سيقوم بصبّة قاعة 400 م2 تقريبا عن طريق الشاحنات فتصدينا لهم كبارا وصغارا، نساء ورجالا الا اننا سمعنا ما تقشعر الأبدان لسماعه من كلام بذيء. وحضر الامن والجيش وتفهموا الوضع بعدما استظهرنا لهم بنسخة من حكم ايقاف الاشغال، وتم الاتفاق على ان لا يتم هذه الصبة وبدأنا نتفرق وذهب الجيش والامن، الا انه وبعد عشر دقائق رجع لنا افراد من عائلة (المواطن) ممثلين في شخصه. وأخوه وابن عمهم مصطحبين في سياراتهم عصابة لم نر لها مثيلا في زي موحد (لون أحمر وأبيض) متسلحين بالسيوف والغاز المسيل للدموع وقوارير بلورية والحجارة وقاموا بالهجوم على النساء والأولاد والرجال المسنين الذين كانوا هناك، في حين ان اعوان في بلدية لمطة قاموا بقطع الكهرباء عن الحي حتى لا نتمكن من تصوير ما يجري بوضوح...« إزاء مثل هذه التصرفات والتجاوزات الفادحة نعتقد انه قد آن الاوان للتحقيق في هذه الامور والنظر بجدية في ضرورة تطبيق قرارات وزارة الداخلية والقاضية بحل مجالس البلدية المتبقية والمجسدة لفساد النظام البائد.
