في اطار حرص الاتحاد العام التونسي للشغل المتواصل بأوضاع كافة الشغالين بالفكر والساعد في جميع القطاعات والمؤسسات محليا وجهويا ووطنيا وخاصة في المؤسسات التي لحقتها أضرار مختلفة تسببت في تعطيل دورتها الانتاجية واحالة قوى انتاجها على البطالة الظرفية أو طويلة المدى، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل بعث لجنة نقابية لمتباعة المؤسسات المتضررة والاحاطة بالشغالين الذين فقدوا مواقع عملهم في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها بلادنا وذلك بالتدخل العاجل لدى السلطات المحلية والجهوية والوطنية بهدف المحافظة على المؤسسة الاقتصادية وديمومة الشغل. وستتولى هذه اللجنة المتكونة من أقسام الاتحاد العام التونسي للشغل الآتي ذكرهم: قسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد قسم القطاع الخاص قسم الوظيفة العمومية التنسيق مع الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة بهدف تقديم كل أشكال الدعم المعنوي والمادي للعمال الذين أحيلوا على البطالة القصرية والحرص على عودة المؤسسات الاقتصادية الى سالف نشاطها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية للحد من فائض البطالة الذي قد يسببه توقف هذه المؤسسات عن النشاط أو عطالتها الاقتصادية. ويؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال مسؤوليته الاجتماعية والنقابية والمهنية الوطنية على العمل من مواقع متقدمة من أجل انقاذ سوق الشغل مما يتهددها والوقوف الى جانب عموم الشغالين بالفكر والساعد ومزيد الاحاطة بهم في هذه الفترة الانتقالية والعمل على تحقيق التسوية النهائية لقضية البطالة وفقدان سوق الشغل وعطالة المؤسسات الاقتصادية.