تعقيبا على المقال الصادر بصحيفة «الشروق» بتاريخ يوم الأحد 20 فيفري بالصفحة 9 والذي قام فيه السيد «محمد شكري العياشي» المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالرد عن مقال كان قد صدر بنفس الصحيفة المذكورة بتاريخ 13 فيفري 2011 حيث تولت كاتبة المقال نقل وقائع عاشتها الوكالة على إثر الاعتصام وحادثة وفاة زميلتنا «خولة الوحيشي» حرقا والتي تم إيقافها عن العمل بعد ثماني سنوات صلب الوكالة، وعلى إثر «الاقتحام» المفاجئ للسيد المدير العام لمبنى المقر المركزي للوكالة يوم الخميس 10 فيفري 2011 ليلا رفقة عدد من الموظفين الملحقين بالوكالة وعدد من المسلحين، ونظرا لما تضمنه المقال المشار إليه أعلاه من مساس بسمعة الوكالة وموظفيها فإننا نود أن نعقب بالبينة والحجة على ما قام السيد المدير العام بسرده. وإذ نستنكر الأفعال والأقوال الصادرة عنه بما فيها من تشويه للوقائع، فإن هذا الاستنكار لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يطال شخصه مثل ما أشار إلى ذلك في رده وإن جملة التصريحات التي أدلينا بها للصحافة الوطنية وفي مقدمتها جريدة «الشروق» كانت من باب التنديد بالتجاوزات التي أقدم عليها في خضم الأحداث الأخيرة التي شهدتها الوكالة. وقبل الخوض في التفاصيل نريد التذكير بأن موظفي الوكالة تعاملوا مع السيد المدير العام طيلة توليه إدارة الوكالة بأسلوب حضاري، حتى أنه بعد ثورة 14 جانفي بينما كانت بعض المؤسسات العمومية تعيش فترة اهتزاز على أساس المحاسبة وتصفية الحسابات وطرد المسؤولين، قام موظفو الوكالة بصياغة مطالبهم بطريقة جد متحضرة في اجتماع تم عقده يوم الخميس 27 جانفي 2011 بحضور السيد المدير العام وتمّ خلاله دراسة المطالب والمقترحات في كنف الهدوء والاحترام. وخلال الاجتماع الثاني الذي دعت إليه الإدارة العامة بتاريخ 7 فيفري 2011 والذي حضره السيد المدير العام لمتابعة ما تم الاتفاق حوله في الاجتماع الأول، فوجئنا بتغير طريقة السيد المدير العام في معالجة ومتابعة المواضيع المطروحة التي اتسمت خصوصا بالتعنت رغم ملازمة الحاضرين كامل الهدوء والاحترام. إلا أن ملابسات وفاة زميلتنا من جهة واقتحامه مقر الوكالة ليلا من جهة أخرى، دفعت بموظفي الوكالة إلى القيام بتصريحات لدى وسائل الإعلام التي بدت تسعى إلى الكشف عن الأحداث. أمّا بخصوص ما نودّ توضيحه في تعقيبنا على رد السيد المدير العام الذي استاء من كلمة «اقتحام» وفسرها على حد قوله ب«الاستعمال المفرط للقوة مع انعدام الشرعية» فإن الحقيقة وشاهدي العيان تؤكد تورطه في ذلك حيث أن قدومه وإن كان بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع كما ادعى وبهدف جلب أغراض شخصية تهمه من المكتب على حسب تعبيره لا يبرر تعديه على حرمة المؤسسة العمومية بخلعه الباب الرئيسي لمقر الوكالة، ولا يبرّر حجزه والمرافقين له للهواتف الجوالة للعاملين الليليين تحت تهديد السلاح ومكوثه ما يقارب الساعة والربع لجلب أغراض شخصية فقط! والأكيد أن السيد المدير العام كان باستطاعته دخول الوكالة نهارا بدون أو بحماية من وزارتي الداخلية والدفاع إن كان لذلك بد. وهنا نتساءل إن كانت وزارة الإشراف على علم بنية المدير العام القدوم ليلا، لماذا لم يتم إعلام الوكالة بذلك حتى يتسنى تسهيل العملية وخاصة تفادي المساس بهذه المؤسسة العمومية التي تمّ خلع بابها؟ أمّا عن المدير الملحق الذي رافق السيد المدير العام ليلة اقتحامه الوكالة والذي تم «تهديده وطرده من الوكالة» على حسب ما ورد بالمقال فإننا نوضح بهذا الشأن أنه لم يتم التعرض له بتاتا بل انه في اليوم الموالي للفاجعة التي ألمت بزميلتنا انضم الجميع للاعتصام أمام المقر المركزي للوكالة ما عدا هذا المدير الذي لازم مكتبه فتمت دعوته إما للالتحاق بالاعتصام أو مغادرة الوكالة فكان اختياره أن غادر الوكالة بمحض إرادته دون التعرض له بأي صفة كانت. أما بالنسبة إلى عدم ذكر جريدة «الشروق» لأسماء أو بيانات تخص من تم استجوابهم من بين موظفي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وهنا نحن لسنا بصدد الدفاع عن الجريدة أو التكلم بلسان الصحفية التي أجرت التحقيق بل نؤكد أنها قامت بالتحاور مباشرة مع الشاهدين الذين تابعا عملية الاقتحام علما أنه تم ذكر اسمي وصفة كل منهما (فتحي وسعيد: حارسان). وفي ما يتعلق بما أورده السيد المدير العام بخصوص طرد أعوان قبل توليه مهام الوكالة فإننا نوضح في هذا الشأن أن ما نقلته كاتبة المقال على لساننا يتعلق بطرد الموظفين والإطارات المتعاقدين والعرضيين الذين انتهت عقود عملهم في موفى سنة 2010 وليس بالأعوان الذين أشار إليهم، مع العلم أن مدة عمل معظمهم بالوكالة قبل الطرد تراوحت بين السنتين والثماني سنوات حال المغفور لها خولة الوحشيشي ولا يفوتنا في هذا الإطار أن نبين أن عدد المتعاقدين بالوكالة يبلغ 17 إطارا منهم 7 تم إيقافهم عن العمل خلال سنة 2010 فيما يبلغ عدد العرضيين 32 إطارا تم إيقاف 14 منهم علاوة على عمليات الطرد وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال شهر جانفي 2011 خلاص الأعوان العرضيين نقدا (دون تحويل بنكي) مع العلم انه منذ شهر أكتوبر 2010 لم يتم تمكينهم من شهائد خصم على المورد رغم مطالبة بعضهم بذلك حرصا من الإدارة العامة على عدم تمكينهم بما يثبت عملهم بالوكالة. وبخصوص المناظرة التي أشار المدير العام إلى أنه قرر الاعلان عنها حيث أفاد «لقد تم الاتفاق على فتح مناظرة خارجية وداخلية لفائدة كل من لم يتم تجديد عقده» فإننا نوضح ان هذه المناظرة هي مناظرة خارجية تتعلق بانتداب 17 موظفا ليس بالضرورة ان يكونوا من جملة ال 49 موظفا الذين عملوا أو يعملون حاليا بالوكالة بصفة عرضية او تعاقدية. وفي ما يتعلق بإسناد الخطط الوظيفية المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه في شهر فيفري 2010، نذكر السيد المدير العام بانه تم ضبط عدد الخطط وتوزيعها بين ما هو جهوي ومركزي بمقتضى مقرر وزاري وبلغ عدد هذه الخطط 20 خطة وظيفية و24 ترقية مع العلم أن الاعتمادات مرسمة بميزانية التصرف لسنة 2010 وقد تم فتحها بالكامل وذلك خلافا لما ورد برد السيد المدير العام ومن ناحية أخرى لم يتمتع أعوان الوكالة بالتدرج العادي لسنة 2010 رغم ان الاعتمادات مفتوحة ومن المبرمج ان يتمتع بها 91 عونا. أما بالنسبة إلى تطبيق النظام الاساسي الصادر خلال شهر أوت 2010 وكما جاء على لسان السيد المدير العام، بأن الانعكاسات المالية غير مدرجة بميزانية 2010 وستصرف خلال سنة 2011 نذكر في هذا الشأن ان هذه الانعكاسات غير مدرجة ايضا بميزانية 2011 بما لا يسمح بتمكين الموظفين من مستحقاتهم حتى في سنة 2011 وذلك خلافا لما ذكره، مع العلم انه بالامكان صرف هذه المستحقات وطلب اعتمادات إضافية حسب ما هو معمول به. وفي إطار إعداد النظام الأساسي للوكالة فقد ادعى السيد المدير العام انه تم التشاور بخصوصه خلال جلسات لجنة المديرين الا اننا نؤكد ان استشارة بعض المديرين تمت خارج هذه اللجنة ولم يتم اعتماد آرائهم في المشروع النهائي الذي تم تقديمه للسلط قصد المصادقة عليه. وبخصوص اللجنة التي اشار السيد المدير العام الى تكوينها للتحول إلى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للاستئناس بما تم اعتماده من اجراءات بخصوص كيفية اعادة ترتيب الموظفين في شبكة الأجور (Reclassement) فإننا نوضح خلافا لما ورد بالرد ان السيد المدير العام كلف مدير الشؤون الادارية والمالية ومدير الاعلامية بصفته عضوا في اللجنة المتناصفة للقيام بهذه المهمة ولا علاقة لثلاث من الاسماء المذكورة بهذه اللجنة (محمد لطفي الخماسي، عبد المؤمن التوكابري، منية بن رمضان). كما تبين ان الموعد الذي زعم السيد المدير العام تحديده مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لا وجود له. وعن الامتيازات التي تراءت للسيد المدير العام انها تندرج ضمن مستحقاته التي تخولها له النصوص الترتيبية لمسيرته المهنية وأقدميته في العمل نشير الى ان السيد المدير العام يستعمل الى حد الآن ثلاث سيارات: سيارتين وظيفيتين (سيارة سياحية وسيارة رباعية الدفع) والثالثة لأغراض شخصية، وهذا ما انجر عنه التمتع بحصة وقود اضافية تقدر ب160 لترا شهريا عبر امضاء أذون بمأمورية وذلك علاوة على تمتعه بحصة بعنوان خطته الوظيفية. مع العلم أن السيارة رباعية الدفع تم اقتناؤها على أساس أنها سيارة مصلحة تعويضية لنقل الزائرين الأجانب وأعوان الوكالة لزيارة المشاريع الفلاحية. غير انه لم يتم استعمالها منذ اقتنائها في بداية 2010 الا من طرف المدير العام لا غير. علاوة على ذلك لا يتم اخضاع حصة الوقود التابعة لوظيفة السيد المدير العام للضريبة على الدخل بالرغم من تذكير سلطة الاشراف في هذا الشأن وتطبيق القانون على باقي الموظفين المنتفعين بحصص الوقود واخضاعها للضريبة. وهنا نطرح سؤالا إن كانت صفته الادارية تخول له هذه الامتيازات؟ (استعمال أكثر من سيارة وحصة اضافية من الوقود وعدم إخضاع حصة الوقود المرتبطة بالوظيفة على الضريبة على الدخل)؟ أما بخصوص الملاحظات العامة التي وردت بالمقال فإننا نلفت انتباه السيد المدير العام الى ما يلي: إن حالة الغليان والاعتصام التي شهدتها الوكالة خلال الايام الاخيرة مردها: المطالب المشروعة لموظفي وأعوان الوكالة بخصوص التطبيق الفوري للقانون الأساسي ومراجعة بعض بنوده حتى تشمل كافة شرائح الموظفين وحل مشاكل المتعاقدين والعرضيين واقرار التسميات والترقيات في السلم وفي الرتبة والوظيفة مع الغاء المحسوبية. حالة وفاة زميلتنا «خولة الوحيشي». القرارات الارتجالية للسيد المدير العام في ادارة المؤسسة والتي يتم اتخاذها في عديد الاحيان بصفة أحادية. لجوء السيد المدير العام للوكالة الى انتداب اطارات عن طريق الالحاق من مؤسسات أخرى رغم توفر الكفاءات الذاتية بالوكالة. الاخطاء المتعددة والمتكررة من طرف السيد المدير العام في ما يتعلق بتصريحاته للمستثمرين التونسيين والاجانب ووسائل الاعلام والتي في كثير من الاحيان تنم عن عدم إلمامه بمهام ومشمولات الوكالة وبالحوافز والتشجيعات الخاصة بالاستثمار في مجالات الفلاحة والصيد البحري. إذن هذه أهم الأسباب التي دفعت بأعوان وموظفي الوكالة للاعتصام والمطالبة بحقوقهم خلافا لما تم ذكره على غرار تخمينات وافتراضات السيد المدير العام الى وجود خلافات بين الموظفين، لا أساس لها من الصحة، للحصول على خطط وظيفية والى توزيع المكاتب بالفضاء الجديد للوكالة، حيث ان كل أعوان وموظفي الوكالة تشهد لهم السنون (اكثر من ربع قرن منذ بعث الوكالة) بالكفاءة والانضباط وعدم الانسياق في المتاهات التي لا فائدة منها. وفي الختام نريد ان نشير الى أننا لا نود الخوض في قضية وفاة زميلتنا خولة الوحيشي حرقا قبل ان يبدي التحقيق رأيه الا ان وفاتها بأي شكل من الاشكال لا تنفي مسؤولية السيد المدير العام في هضم أبسط حقوقها على غرار مواصلة عملها والانتفاع بالتغطية الاجتماعية والصحية وهي وضعية تخص جميع العرضيين حيث أقرت هياكل الرقابة الخارجية بضرورة تسويتها.
