في نطاق حقّ الردّ المخول لي قانونا على ما ورد في صحيفة يوم الأحد 13 فيفري 2011 في العدد 7182 الصفحة التاسعة يتجه التأكيد على أن محرّر هذا المقال قام بسرد وقائع وأفعال نقلها دون التحرّي من مدى صحتها وموضوعيتها وهي في حقيقة الأمر مخالفة للواقع وأن قبولها كما جاء في هذه الرواية يعتبر مخالفا لمبادئ حرية الاعلام ونزاهته وحتى يقع وضع الأمور في نصابها فمن المتجه نشر هذا الرد حتى يكون المواطن التونسي على بيّنة من كل خلفيات هذا الموضوع. 1 الشكل: أ استعمال بعض المفردات التي لا تمتّ للحقيقة في شيء: إن كلمة «اقتحام» في اللغة هو استعمال القوة مع انعدام الشرعية في حين أن العملية تمّت بتغطية أمنية إثر التنسيق بين المصالح الأمنية لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني وبإعلام وزارة الاشراف نظرا لحالة الفوضى التي عمّت البلاد واختلاط الحابل بالنابل واضمحلال القيم والمعايير وفقدان المبادئ والمفاهيم لشرعيتها وتواتر المكالمات مجهولة المصدر والحاملة لأخبار متناقضة يصعب التثبّت من مصداقيتها مثل تلك التي بلغت المدير العام يوم الخميس 10 فيفري 2011 وفي مناسبتين على الخطين: 79911231 79911360 ومفادها أنه في صورة قدومه بسيارته الوظيفية سوف تفتكّ منه وقد يتمّ حرقها. لكلّ هذا تمّت العملية خارج أوقات العمل في نطاق الشرعية وبحضور مسؤولين من الأمن لاجتناب التصعيد أو إهانة المدير العام واستفزازه مثل ما وقع كل ذلك في بعض المؤسسات. ثم إن إصرار المدير العام على حمل أدباشه الشخصية بسرعة مردّه من جهة وجود أوراق امتحانات لطلبة من مؤسسات التعليم العالي كلّف بإصلاحها ومشاريع دراسات تعهد بها ووثائق أخرى شخصية لا تمت للإدارة في شيء (شهائد علمية، كنش صكوك، بطاقة معالجة، دفتر عائلي إلخ..). ومن جهة أخرى عامل المباغتة الذي تميّز به الاعتصام والاحتجاج الذي لم يسمح للمدير العام بحمل هذه الأدباش. هذا ولقد اصطحب المدير العام في عملية حمل الأدباش أحد المديرين الذي هدّده أعوان الإدارة بالطرد وعدم الرجوع الى العمل بالوكالة. وبإمكانه الإدلاء بذلك شأنه شأن الكاتب العام والمدير الاداري والمالي وثلاثة كتاب ادعى البعض أن كل هؤلاء من أنصار المدير العام. ب ذكر إسم المدير العام عدة مرات: إن ذكر اسم المدير العام أكثر من مرة في المقال دون ذكر ولو اسم واحد من المجموعة التي حاورتها الصحفية له أكثر من معنى. إن جميع الصحف عند نشرها لأحداث أو تسجيل تصريحات أو حتى عند الاعلان عن وفاة تفرض مدّها بنسخة من بطاقة تعريف المدلي بالمعلومات للتعريف بالهوية وهذا لم نلاحظه. ج في ما يتعلق بطرد بعض الموظفين: كان على صاحبة المقال أن تستقر وتكشف النقاب إن كان ذلك قبل أوت 2007 تاريخ تعيين المدير العام الحالي أو بعده. فرغم عدم مسؤولية هذا الأخير على ما سبق من قرارات فإن استمرارية المرفق العام أوجبت عليه درس البعض من هذه الملفات فاتضح له أن من تمّ طرده جاء على إثر انعقاد مجلس تأديب أقرّ جالسوه الطرد. د حول تقديم الصفحة المتعلقة بالمقال: إن المتأمل في توزيع المقال على امتداد مساحة الصفحة يتراءى له لغز محبوك هدفه تجريم المدير العام في حين أن ظروف وفاة المرحومة مازالت غامضة وتناقضت الأخبار حولها في انتظار ما سيسفر عنه البحث والتحرّي الأمني، لذا كان من المتجه أن لا يخرج المقال في هذا الشكل. كما كان من الأجدر تقديم صورة للمجموعة التي حاورتها الصحفية الى جانب الصور الأخرى التي تمّ نشرها. وبالتالي كان من الأفضل لمؤسسة إعلامية حرة ومسؤولة في حجم «الشروق» أن تلتزم بشروط المهنة وأخلاقياتها. 2 المضمون: جاء في المقال «ان المتعاقدين لم يحصلوا على مستحقاتهم وترقياتهم لمدة تقارب 20 سنة في مختلف أصناف الموظفين..» إن هذا الكلام يبرّر ساحة المدير العام الحالي ولا يحمله مسؤولية ذلك من جهة ومن جهة أخرى ان هذا الوضع شامل وعام ويسحب على كل المؤسسات الوطنية وما ثورة 14 جانفي المباركة إلا ترجمان لذلك وما انكباب الحكومة المؤقتة على درس هذه الوضعيات حاليا إلا تأكيد على حسن النية. فالموضوع ليس قطاعيا بل وطني وعام. جاء في المقال أيضا «.. وبعد حوالي الأسبوع تبيّن للموظفين أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من وعوده وأنه كان بصدد مماطلتهم» في حين أن الحقيقة مغايرة تماما لذلك: أ لقد تمّ الاتفاق على فتح مناظرة خارجية، وداخلية لفائدة كل من لم يتم تجديد عقده وذلك لترسيمه خلال سنة 2011 ورغم عدم فتح ميزانية 2011 للوكالة الى حد هذا التاريخ نتيجة الأحداث التي تعيشها البلاد ونتيجة تغيير الحكومة مرتين في شهر واحد فقد بادر المدير العام بضبط الاختصاصات بمعية المديرين في جلسة خصّصت للغرض وبالاعلان عن المناظرة المبرمجة لشهر مارس القادم بالصحف اليومية وقد كلفت جريدة «الشروق» بنشر الاعلان لمدة معينة من الزمن. ب حول صدور القانون الأساسي للوكالة والهيكل التنظيمي: إن المطالبة بهذين النصّين يرجع عهدها الى ما يزيد عن 10 سنوات خلت. وفي أقل من سنة تمّ درسهما حوالي أربع مرات أدخلت خلالها التحويرات اللازمة على النص الأصلي كان ذلك في ندوة المديرين (ندوة أرساها المدير العام الحالي لخلق حوار ونقاش مثمر وبناء). وأوصى المدير العام أن يتولى كل مدير درس المشروع مع منظوريه ولقد دوّن ذلك في محاضر الندوة. وما إن تمّ الاجماع على النص حتى وجه الى الجهات المعنية التي صادقت عليه بعد جملة من النقاشات وبعض التحويرات حظيت بالقبول فصدر في الصائفة الماضية، إلا أن تنفيذه لم يكن ممكنا لعدم إدراج انعكاساته المالية في ميزانية 2010 وبالتالي وجب انتظار فتح ميزانية 2011 للوكالة الذي لم يتم بعد. ج) فيما يتعلق بإسناد الخطط الوظيفية: يستوجب التذكير أن هذه التعيينات حسب النصوص المعمول بها هي من مشمولات المدير العام بالتنسيق مع سلطة الإشراف. في هذا الإطار أعد المدير العام مشروعا في الغرض منذ شهر نوفمبر الماضي وبقي يترقب سنة 2011، سنة إدراج الانعكاسات المالية المنجرة عن التعيينات. د) فيما يتعلق بالترقيات في السلم وفي الرتبة: تمّ الشروع في النظر في الترقيات غير أن الأعوان والإطارات قدحوا في شرعية اللجان الإدارية المتناصفة مدّعين أنها لا تمثلهم في حين أنها انتخبت من طرفهم خلال شهر جوان 2010. وقد أعرب المدير العام عن استعداده لقبول تركيبة جديدة لافتا الانتباه للتأخير الذي قد يحصل في عملية الترقية. وفي 27 جانفي 2011 عقد اجتماع ثان أثير خلاله موضوع كيفية إعادة الترتيب (Reclassement) الذي لم تضبط إجراءاته في القانون الأساسي وللإسراع بإيجاد حل للموضوع اتفق المدير العام مع زميله بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد على اجتماع بين مجموعة من الموظفين تمثل كل الشرائح بالوكالة وكاتبه العام للاستئناس بما يعتمد من إجراءات في الموضوع بوكالة الصناعة. وضبط يوم الأربعاء 9 فيفري 2011 على الساعة العاشرة صباحا موعد لهذا الاجتماع. وقد اختار موظفو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التركيبة التالية للمجموعة: السيدة منية بن رمضان السيد محمد لطفي الخماسي السيد كرمان البلعي السيد عبد المؤمن التوكابري مع ترك المجال مفتوحا لكل من يرغب في الانضمام إلى اللجنة أو التخلي عنها. وفي حين كان المدير العام يترقب نتيجة هذا اللقاء بعد أن عمل بمكتبه من الساعة الثامنة إلى التاسعة والنصف صباحا للتحول بعد ذلك إلى دار الإذاعة لمرافقة السيد كاتب الدولة للفلاحة والبيئة في حوار مباشر حول آفاق القطاع الفلاحي ما راعه إلا وهو يتلقى مكالمة هاتفية مفادها أن إطارات وأعوان الوكالة دخلوا في اعتصام بمقر الوكالة. 3 تساؤلات: إنّ المطلع على المقال لا يمكنه إلا أن يتقدّم بعدة تساؤلات حول نقاط يحدوها الغموض وهي: أ) لماذا لم تتساءل الصحف عن مصدر «الامتيازات المهولة» التي يتمتع بها المدير العام الحالي؟ وما هي هذه الامتيازات؟ ألم تخولها له النصوص الترتيبية طبقا لمسيرته المهنية وأقدميته في العمل؟ ألم يسبق له التمتع بها لما كان رئيسا مديرا عاما لديوان الحبوب؟ ورئيسا مديرا عاما لديوان الأراضي الدولية؟ وما سبق ذلك من مهمات عهدت له؟ ب) لسائل أن يتساءل كيف تمكنت «مجموعة الأفراد» التي صاحبت المدير العام للحصول على أدباشه وأمتعته من استعمال القوة في الوقت الذي كانت تربض فيه سيارتان من الأمن أمام مقر الوكالة لحمايته؟ ومن المفروض أن تكون الصحيفة قد لاحظت وجودهما بالمكان عند زيارتها للوكالة فلماذا تغافلت عن ذكرهما؟ إن إحجام الصحفية عن التثبت في المعطيات التي قدمت لها من طرف إطارات وأعوان الوكالة عند لقائها بهم وعدم المطالبة بمستندات فيما قيل لها حتى اكتسى الغموض المقال فشوق القارئ وحمله على الاعتقاد أن كل ما ورد صحيح في حين أن المقال مقصود والهدف منه تشويه سمعة المدير العام من جهة وبث التشويش والبلبلة في نفس المواطن من جهة أخرى. ولقد صدق من قال «إن أثرنا يدل علينا». وأريد أن أشير في هذا السياق إلى التناقض الواضح لما نسب إلى المدير العام من إمكانية دوره في وفاة المرحومة المتعاقدة سابقا بالوكالة وبين ما ورد في نفس الجريدة وفي نفس العدد بالصحفة 15 من أن «الضحية توفيت في ظروف غامضة وقد أفادت بعض الأنباء بأنها تلقت طعنة بسكين قبل أن يتم حرق جثتها». 4) ملاحظات عامة: إنّ حالة الغليان التي شهدتها الوكالة قد تكون: نتيجة خلاف بين المترشحين للحصول على خطط وظيفية إذ كل واحد يرى نفسه أجدر من غيره لذلك. نتيجة عدم توزيع كل الفضاء الذي تم بمقتضاه توسيع مقر الوكالة وسبب ذلك أن المدير العام كان يعتزم إسناده إلى إدارة جديدة تم بعثها بمقتضى التنظيم الهيكلي الجديد والتي ستشرف على عملية التنسيق بين الإدارات الجهوية ومتابعة نشاط هذه الأخيرة. نتيجة ظنّ البعض من الإطارات والأعوان أن الثورة ستحمل حلولا حينية دون الاعتماد على نصوص قانونية وترتيبية ودون احترام إجراءات متفق عليها ومعمول بها. نتيجة رغبة البعض من الإطارات والأعوان في إقامة نقابة وهو أمر لم يفصح عنه علنا للإدارة العامة بل تم ترويجه من طرف البعض علما أن الإدارة العامة لم ترفض ولو في مناسبة واحدة ذلك. علاوة على ما تقدم فإنني أطلب نشر كل ما ورد بهذا المقال دون تصرف أو تحريف مع الاحتفاظ بحقي الشخصي للدفاع عن سمعتي بكل الوسائل القانونية المتاحة.