دخل محامو قابس في اعتصام مفتوح بمحكمة الاستئناف متخذين مجموعة من القرارات بعد وقفتين احتجاجيتين أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومنها وقف التعامل مع الجهاز القضائي ومطالبة المتقاضين بالاتصال بالمحاكم مباشرة لقضاء شؤونهم بانفسهم طيلة فترة المقاطعة وقد التزم المحامون باعادة تكوين الملفات المدنية المفقودة وعرضها على من يعود له النظر بالمحكمة الابتدائية عن طريق عدل تنفيذ مع المطالبة بتعيين جلسات لها في اقرب الآجال. وأكد الاستاذ سمير التريكي ممثل الهيئة الوطنية للمحامين بقابس الراجعة بالنظر لفرع صفاقس ان «هذه القرارات جاءت كرد فعل على البطء والتهاون في اتخاذ القرارات القضائية الملائمة وفي أوقاتها المناسبة في العديد من المسائل الهامة ومنها قضية القتل العمد المنشورة ضد مدير السجن المدني بقابس والذي بقي في منصبه شهرا كاملا قبل اصدار بطاقة ايقاف في شأنه». ويواصل الاستاذ التريكي كلامه «ورغم استعداد المحامين لمد يد المساعدة للجهاز القضائي للخروج من الأزمة واعادة ما امكن من وثائق وملفات وارشيف للمساهمة في ارجاع مرفق العدالة الى سالف نشاطه فإن الجهاز القضائي لم يجتمع بالمحامين لتدارس سبل تقليص اضرار الكارثة التي لحقت حقوق المتقاضين». وأمام هذا الوضع وقف المحامون وقفة احتجاجية أولى طالبوا فيها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس بتنحيه عن منصبه نظرا لسوء ادائه زمن حرق المحكمة الابتدائية بقابس وعدم صيانة ما تبقى من ملفات ودفاتر بما جعلها تتعرض للحرق في مناسبة ثانية وعمليات نهب في الأيام الموالية. وكان محامو قابس قد وجهوا برقية الى السيد وزير العدل طالبوه فيها بالتدخل العاجل لارجاع المرفق القضائي الى سيره الطبيعي والتسوية العاجلة لوضعية المحكمة الابتدائية المتضررة كليا بناية وتجهيزات بالاضافة الى احتراق محكمتي مارث والحامة... ونادوا في هذه البرقية ايضا بضرورة فتح بحث مستقل ومحايد للوقوف على ملابسات عمليات الحرق والأطراف المتسببة فيها. ولم تثمر كل هذه المحاولات والمباحثات والاجتماعات تحسنا ملموسا على أرض الواقع للعمل القضائي والاداري للمحكمة بما انجر سلبا على حقوق المتقاضين ومن ذلك ان حكما بالطلاق لم تتمكن احدى المحاميات من الحصول عليه الا بعد 30 يوما من تاريخ صدوره. وقد دعا المحامون وزارة العدل الى ضرورة ان تتحمل مسؤولياتها وايجاد حلول عملية لاعادة النشاط العادي للمحاكم المحروقة عبر توفير البنايات اللازمة والمعدات الضرورية والاطارات وغيرها والاسراع الى جانب ذلك باعادة تكوين الملفات المحروقة والمفقودة. وأمام استحالة العمل بالشكل المطلوب قرر المحامون الدخول في اعتصام مفتوح بمحكمة الاستئناف بقابس الى حين عودة المرفق القضائي الى سالف نشاطه ومطالبة المتقاضين في ذات الوقت بالاتصال بالمحاكم مباشرة لقضاء شؤونهم بانفسهم.
