سعيا من الغيورين على الأحمر والأبيض لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والمصداقية على انتخابات النادي قرّر الأفارقة الاستعانة ببعض أبناء النادي المختصين في الميدان القانوني وهم على التوالي السادة: هشام الذيب ونزيهة بوذيب وكمال خليل ومحمد رازي عبّاس وشوقي الطبيب ومحمد الهادي العبيدي ونذير بن يدر. «الشروق» تحدثت إلى بعضهم ساعات قليلة بعد إجراء العملية الانتخابية فأكدوا ما يلي: الأستاذ العدل المنفذ محمد رازي عبّاس: الانتخابات دارت في كنف الشفافية والمصداقية «لقد كنت متواجدا في هذه الانتخابات كمحبّ للفريق أوّلا وكرجل قانون ثانيا وكانت مهمتي تتمثل في التثبت من توفر النصاب القانوني لإجراء الجلسة الانتخابية وهو ما تحقق على أرض الواقع في حدود الساعة منتصف النهار و25 دقيقة (الجمعة 25 فيفري 2011) حيث كان عدد الحاضرين 673 في الوقت الذي كنا خلاله في حاجة إلى 566 مشاركا بحكم أن هذا العدد يمثل ثلث عدد المنخرطين (1697 منخرطا) زائد فرد واحد حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للنادي علما أن الجماهير التي كانت حاضرة لا يمكنها إلاّ أن تشعر بالفخر فقد نالت شرف المشاركة في يوم تاريخي بعد أن دارت العملية الانتخابية في كنف النزاهة والشفافية». الأستاذ شوقي الطبيب: لقد كان يوما ديمقراطيا تاريخيا «لقد كان يوم 25 فيفري يوما تاريخيا وشخصيا أشعر بسعادة كبيرة لأنني شاركت في الإشراف على إنجاح هذه العملية الديمقراطية التي تميزت بقدر عال من النزاهة والشفافية ونتمنى أن تنسج البقية على منوال هذه التجربة وحديثي في هذا الصدد يتجاوز الميدان الرياضي إلى بقية الميادين الأخرى». الأستاذة نزيهة بوذيب: كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس «لا يمكن إلاّ أن نقول إنها كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس فقد ناضلنا عدة سنوات لإرساء قواعد «الديمقراطية» داخل النادي الإفريقي وقد حاولنا أن نحترم القوانين ونلتزم بكل التراتيب وخصصنا صناديق خاصة بالاقتراع وراقبنا العملية الانتخابية وسمحنا لكل مترشح بأن يختار ملاحظا ينوبه أثناء العملية الانتخابية». الأستاذ كمال خليل: الجلسة كانت مطابقة للقانون «إنّ الجلسة التي عقدها النادي الإفريقي كانت مطابقة للقانون وقد تمت المصادقة على تبني القرارات الاستثنائية المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي للنادي بموجب اتفاق كان الهدف منه تبسيط الإجراءات فحسب». فريد عبّاس يبرّر انسحابه: خروقات عديدة ورشاوى غير مبرّرة وتلاعب بالقانون انطلاقا من شعوري بالمسؤولية المحمولة على عاتقي واحتراما لواجبي تجاه محبي النادي الإفريقي أردت أن أحيطكم علما بالأسباب التي آلت بي إلى سحب ترشحي من رئاسة النادي الإفريقي، وهي المسؤولية التي كنت قد تحملتها في ظروف صعبة وبإخلاص تام للقيم والمثل الأصيلة للنادي. وأريد أن أشير بادئ ذي بدء أن انتخاب الهيئة المديرة للجمعية كان تقليدا إلى حدود سنة 1980، وهي السنة التي تم فيها انتخاب المرحوم فريد مختار رئيسا للجمعية للموسم 791980. وللتذكير فإنه لم يتم اعتماد مبدإ التزكية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة إلا بعد ذلك الموسم، وهو منهج انتخابي مستقل عن إرادة المسيرين والمحبين، وإني لأعبّر هنا وبكل صراحة عن أملي في العودة إلى التقليد الانتخابي السابق الضامن لمنافسة نزيهة وشفافة التي هي في تناغم تام مع القانون الأساسي للجمعية والذي يعود آخر تنقيح له إلى سنة 1959. كما أنّه لا بد من الإشارة هنا أنني لطالما عبّرت عن موقف مساند لتنقيح القانون الأساسي للجمعية حتى يكون ملائما ومستجيبا للتطورات التي عرفها النادي الإفريقي الذي تحول من صفة الهواة إلى صفة الاحتراف وذلك دون الانسلاخ عن المبادئ الأصيلة للنادي والمكونة لقيمه وثوابته وهويته. واعتبارا لكل ما سبق ذكره فقد تقدمت بترشحي على أمل أن تدور الانتخابات في جو يكتنفه احترام مقتضيات القانون الأساسي ومبادئ الاستقلالية وقيم وثوابت النادي الإفريقي، إلا أنه تبيّن لي انعدام مقومات الشفافية والنزاهة وكذلك وجود بعض التجاوزات المتمثلة في: خرق مقتضيات الفصل 10 من القانون الأساسي الذي يقتضي أن كل منخرط جديد لا بد وأن يكون متحصلا على تزكية عضوين سابقين وذلك حتى يقع تلافي انضمام أعضاء لا صلة لهم بالنادي الإفريقي. خرق مقتضيات الفصل 20 من القانون الأساسي الذي ينصّ أنه لا يمكن الاقتراع إلا للأعضاء المنخرطين الذين تتوفر فيهم أقدمية لا تقل عن ستة (06) أشهر قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة. برمجة انعقاد جلستين عامتين متلاحقتين في وقت زمني قياسي (في ظرف 48 ساعة أول الأمر ثم في ظرف ست ساعات في وقت لاحق!). كما لا يفوتنا أن نتساءل هنا عن شرعية المئات من بطاقات الانخراط التي تم اقتناؤها وتوزيعها مقابل رشاوى لأناس انتدبوا من طرف عنصر مأجور قبل أقلّ من أسبوع من تاريخ الجلسة العامة ودونما أن تكون تلك البطاقات متضمنة لتاريخ إصدار ودون أن يتم تدوين أسماء حامليها بالدفتر المعد لذلك. كما أنّه من الشرعي التساؤل كذلك عن جدوى جلسة عامة خارقة للعادة لم ينص جدول أعمالها إلا على تنقيح الفصلين 20 و21 المتعلقين بشروط وكيفية ترشيح أعضاء الهيئة المديرة ورئيس الجمعية؟ وعلى هذا الأساس، فإني وبكلّ أسف أعبّر عن امتعاضي من هذه السلوكيات التي شكلت خرقا لمبادئ وقيم أساسية للنادي الإفريقي وقد كان أولى وأحرى ومحافظة على مصالح الجمعية الإبقاء على أعضاء الهيئة المديرة الحالية ومساندتهم بصفة وقتية وانتقالية بأعضاء من قدماء المسيرين حتى يقوموا بتسديد ما لهم من دعم وموارد مالية لازمة إلى حين استكمال الموسم الرياضي الحالي ويقع بالتوازي لذلك إجراء الترتيبات الضرورية لتنقيح القانون الأساسي وإجراء التحضيرات المتعلقة بالجلسة العامة الانتخابية في أجواء هادئة وشفافة. وإني لأعبّر، مرّة أخرى لكل محبي النادي الإفريقي المخلصين لمبادئه وقيمه عن عميق شكري لهم، إذ أنّ التفافهم حول القيم الأصيلة للنادي مكنه من التميز والحصول على الألقاب وأنّ كل تعثر للنادي لم يكن إلا نتاجا للتخلي عن تلكم المبادئ والقيم. ولعمري فإنّه من المفيد التذكير هنا أن الثورة المباركة ليوم 14 جانفي قد كانت درسا حول مآل خرق شفافية الانتخابات وتزكية من لا شرعية له. الإمضاء فريد عباس باقتراح من لجنة التنظيم: 500 شخص لتوفير «أمن» الملاعب ترسخ الاقتناع لدى عائلة فريق «باب الجديد» أن يقود النادي نفسه بنفسه بعيدا عن كل أنواع الوصاية وهو ما جعل المشرفين على لجنة التنظيم حسب ما أفادنا به مصدر موثوق به يفكرون في توظيف أكثر من 500 شخص يتولون مهمة تأطير الجماهير الحمراء والبيضاء داخل الملاعب والسهر على سلامة الجماهير على أن يتم تخصيص لباس أحمر وأبيض موحد يرتدونه أثناء مقابلات النادي ومن المنتظر أن تلعب خلايا أحباء الفريق دورا كبيرا في انتقاء هؤلاء المؤطرين الذين سيتقاضون أجرا معلوما مقابل مهمتهم هذه. حسن يعقوب (صاحب المرتبة الثانية في انتخابات رئاسة النادي) العتروس لم يكن في حاجة إلى مساعدة أي شخص «أؤكد أنني أشعر بالفخر بحكم أن فريقنا نجح في أوّل امتحان ديمقراطي للرياضة التونسية بعد الثورة التي قادها الشعب التونسي يوم 14 جانفي الماضي وكنت متأكدا أن السيد جمال العتروس سيفوز بهذه الانتخابات في ظل القاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها ولكني أتوجه باللوم تجاه أعضاء الهيئة السابقة إذ تمنيت لو أنهم تمسكوا بالحياد التام لأن العتروس لم يكن في حاجة إلى مساعدة من قبل أي شخص». تغطية: سامي حمّاني