وافانا السيد فريد عباس بالتوضيح التالي: إنه انطلاقا من شعوري بالمسؤولية المحمولة على عاتقي واحتراما لواجبي تجاه محبّي النادي الإفريقي أردت أن أحيطكم علما بالأسباب التي آلت بي إلى سحب ترشحي من رئاسة النادي الإفريقي، وهي المسؤولية التي كنت قد تحملتها في ظروف صعبة وبإخلاص تام للقيم والمثل الأصيلة للنادي. وأريد أن أشير بادئ ذي بدء أن انتخاب الهيئة المديرة للجمعية كان تقليدا إلى حدود سنة 1980، وهي السنة التي تم فيها انتخاب المرحوم فريد مختار رئيسا للجمعية للموسم 79-1980. وللتذكير فإنه لم يتم اعتماد مبدأ التزكية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة إلا بعد ذلك الموسم، وهو منهج انتخابي مستقل عن إرادة المسيّرين والمحبّين، وإنّي لأعبّر هنا وبكل صراحة عن أملي في العودة إلى التقليد الانتخابي السابق الضامن لمنافسة نزيهة وشفافة التي هي في تناغم تام مع القانون الأساسي للجمعية والذي يعود آخر تنقيح له إلى آخر سنة 1959. كما أنه لا بد من الإشارة هنا أنني لطالما عبّرت عن موقف مساند لتنقيح القانون الأساسي للجمعية حتى يكون ملائما ومستجيبا للتطورات التي عرفها النادي الإفريقي الذي تحول من صفة الهواة إلى صفة الاحتراف وذلك دون الانسلاخ من المبادئ الأصيلة للنادي والمكونة لقيمه وثوابته وهويته. واعتبارا لكل ما سبق ذكره فقد تقدمت بترشحي على أمل أن تدور الانتخابات في جو يكتنفه احترام مقتضيات القانون الأساسي ومبادئ الاستقلالية وقيم وثوابت النادي الإفريقي، إلا أنه تبين لي انعدام مقومات الشفافية والنزاهة وكذلك وجود بعض التجاوزات المتمثلة في: * خرق مقتضيات الفصل 10 من القانون الأساسي الذي يقتضي أنّ كل منخرط جديد لا بد وأن يكون متحصلا على تزكية عضوين سابقين وذلك حتى يقع تلافي انضمام أعضاء لا صلة لهم بالنادي الإفريقي. * خرق مقتضيات الفصل 20 من القانون الأساسي الذي ينص أنه لا يمكن الاقتراع إلا للأعضاء المنخرطين الذين تتوفر فيهم أقدمية لا تقل عن ستة (06) أشهر قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة. * برمجة انعقاد جلستين عامتين متلاحقتين في وقت زمني قياسي (في ظرف 48 ساعة أول الأمر ثم في ظرف ست ساعات في وقت لاحق!!!). كما لا يفوتنا أن نتساءل هنا عن شرعية المئات من بطاقات الانخراط التي تم اقتناؤها وتوزيعها مقابل رشاوى لأناس انتدبوا من طرف عنصر مأجور قبل أقل من أسبوع من تاريخ الجلسة العامة ودونما أن تكون تلكم البطاقات متضمنة لتاريخ إصدار ودون أن يتم تدوين أسماء حامليها بالدفتر المعد لذلك. كما أنه من الشرعي التساؤل كذلك عن جدوى جلسة عامة خارقة للعادة لم ينص جدول أعمالها إلا على تنقيح الفصلين 20 و21 المتعلقين بشروط وكيفية ترشيح أعضاء الهيئة المديرة ورئيس الجمعية؟ وعلى هذا الأساس، فإني وبكل أسف أعبّر عن امتعاضي من هذه السلوكيات التي شكلت خرقا لمبادئ وقيم أساسية للنادي الإفريقي وقد كان أولى وأحرى، ومحافظة على مصالح الجمعية، الإبقاء على أعضاء الهيئة المديرة الحالية ومساندتهم بصفة وقتية وانتقالية بأعضاء من قدماء المسيرين حتى يقوموا بتسدية ما لهم من دعم وموارد مالية لازمة إلى حين استكمال الموسم الرياضي الحالي ويقع بالتوازي لذلك إجراء الترتيبات الضرورية لتنقيح القانون الأساسي وإجراء التحضيرات المتعلقة بالجلسة العامة الانتخابية في أجواء هادئة وشفافة. وإنّي لأعبّر، مرّة أخرى، لكل محبّي النادي الإفريقي المخلصين لمبادئه وقيمه عن عميق شكري لهم، إذ أنّ التفافهم حول القيم الأصيلة للنادي مكنه من التميّز والحصول على الألقاب وأن كل تعثر للنادي لم يكن الا نتاجا للتخلي عن تلكم المبادئ والقيم. ولعمري فإنه من المفيد التذكير هنا أن الثورة المباركة ليوم 14 جانفي قد كانت درسا حول مآل خرق شفافية الانتخابات وتزكية من لا شرعية له.