تورس : حكومتان، واحدة في طرابلس وأخرى في بنغازي: مجلس الأمن يدين.. وأمريكا تعرض «خدماتها»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومتان، واحدة في طرابلس وأخرى في بنغازي: مجلس الأمن يدين.. وأمريكا تعرض «خدماتها»

الشروق نشر في الشروق يوم 28 - 02 - 2011

أعلن وزير العدل الليبي المستقيل مصطفى عبد الجليل عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته في بنغازي, على أن تكون مدينة بنغازي مقرا مؤقتا للمجلس إلى حين تحرير طرابلس العاصمة، فيما قرر مجلس الأمن الدولي أمس إحالة العقيد معمر القذافي ومن ساعدوه في المجازر المرتكبة ضد المتظاهرين الليبيين الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عبد الجليل إن قرار تشكيل المجلس اتخذه أعضاء المجالس المحلية في المناطق الشرقية من ليبيا، مؤكدا أن هذا المجلس سيمثل جميع مناطق البلاد وأنه لن يفاوض على رحيل معمر القذافي، و«سيحاسبه هو وابنه خميس فحسب» على الانتهاكات المرتكبة.
حكومة تضم الجميع
وقال عبد الجليل الذي كان يتحدث من بنغازي إن الحكومة المقترحة ستضم شخصيات مدنية وعسكرية «موثوقا بها» وستسيّر شؤون كل «المناطق المحررة» لثلاثة أشهر، تتوج بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديمقراطيا وفق العلاقات الدولية والمواثيق.
وأضاف أن النصيب الأوفر من حقائب الحكومة سيكون للمنطقة الغربية طبقا لعدد السكان والتاريخ السياسي والإداري لليبيا، كما سيكون فيها نصيب للجنوب الذي ينحدر منه الرئيس المستقيل لبعثة ليبيا في الأمم المتحدة عبد الرحمان شلقم، وهو شخص امتدحه عبد الجليل لأنه «كان في مستوى المسؤولية» بانشقاقه عن النظام.
ومن الشخصيات التي نالت مديح عبد الجليل أيضا وزير الداخلية المنشق عبد الفتاح يونس الذي «منذ توليه الداخلية لم يواجه المتظاهرين».
وسيكون على الحكومة الانتقالية حسب عبد الجليل وضع دستور وعلم ونشيد جديد فور «تحرر» كل أجزاء ليبيا التي سيكون الإسلامُ الأصل فيها، مع احترام كل الأديان والطوائف على حد تعبيره. وقال عبد الجليل إن ميلاد الحكومة الانتقالية جاء بعد اجتماع أمس الأول في بنغازي ضم ممثلي المجالس المحلية لمناطق الشرق «المحررة».
وما إن تم الإعلان عن فكرة الحكومة الانتقالية حتى نالت تأييد نائب رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة إبراهيم دباشي الذي كان أعلن انشقاقه عن القذافي، حيث قال إنه يدعم «مبدئيا» الحكومة الانتقالية وينتظر معلومات أكثر عنها.
كما حثّ سفير ليبيا في الولايات المتحدة علي العجيلي الذي أعلن انشقاقه سابقا المجموعة الدولية بما فيها الولايات المتحدة على دعم الحكومة البديلة، لأن ذلك من شأنه تسريع رحيل القذافي.
إحالة القذافي على الجناية
ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أمس إن الولايات المتحدة تتواصل مع جماعات المعارضة الليبية في الجزء الشرقي من ليبيا.
وأضافت للصحفيين قبل أن تغادر واشنطن متوجهة الى جنيف للتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن الأزمة الليبية «نحن نتواصل مع كثير من الليبيين على اختلافهم في الشرق حيث تمتد الثورة نحو الغرب ايضا.. من السابق لأوانه كثيرا معرفة نتائج هذا».
وعلى صعيد متصل أقر مجلس الأمن الدولي أمس حزمة من العقوبات بحق مسؤولين في النظام الليبي على رأسهم العقيد معمر القذافي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، مع إحالة ممارسات النظام بحق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وصوت مجلس الأمن بالإجماع أمس لفرض عقوبات على ليبيا تشمل حظرا على صادرات الأسلحة وحظرا على السفر وتجميد أرصدة لأفراد من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي وعدد من أفراد أسرته وأعوانه المقربين.
ومن بين الشخصيات التي وردت أسماؤها على القائمة معمر القذافي وأبناؤه عائشة وهنيبال، وخميس، ومحمد، وسيف العرب، وسيف الإسلام إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية الدكتور عبد القادر محمد البغدادي، ووزير الدفاع اللواء جابر أبو بكر يونس، وعدد آخر من القيادات الأمنية.
وبموجب الحظر المفروض على صادرات الأسلحة، تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير الفورية اللازمة «لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها»، كما يحظر على ليبيا استيراد جميع الأسلحة والمواد المرتبطة بها ويتعين على جميع أعضاء المنظمة الدولية منع رعاياها من تصديرها.
ويطالب القرار الذي حمل رقم 1970 بالوقف الفوري للعنف واتخاذ خطوات لمعالجة المطالب المشروعة للشعب، كما يحث السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، وضمان الممر الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية والوكالات الإنسانية والموظفين الإنسانيين إلى ليبيا، والرفع الفوري للقيود المفروضة «على جميع أشكال وسائل الإعلام» وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم.
كما يدعو القرار الى إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ 15 فيفري 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تردد عن الانتهاكات في ليبيا قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل للعقوبات الواردة في القرار من أجل منع القذافي من ارتكاب المزيد من عمليات قتل المتظاهرين المدنيين. ومن جانبه أدان القذافي قرار مجلس الأمن في مقابلة مع التلفزيون الصربي معتبرا أنه مبنيّ على معلومات خاطئة!!.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.