اوتاوا 26 فيفري 2011 (وات) - طلب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر مساء الجمعة من مجلس الأمن الدولي اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "التجاوزات" المرتكبة في ليبيا من جانب نظام معمر القذافي. وقال هاربر في تصريح متلفز "نطلب من مجلس الامن الدولي احالة الوضع في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية. يجب محاسبة المسؤولين الذين أمروا ونفذوا هذه التجاوزات بحق الشعب الليبي". وأدلى بهذه التصريحات بالتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن اتفقت فيه الدول الأعضاء ال15 على مشروع قرار يفرض عقوبات على النظام الليبي ويحذر معمر القذافي من إمكان ملاحقته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وأضاف هاربر "كندا تدعم بالكامل مجلس الأمن الدولي بشأن قرار قد يتضمن حظرا على نقل الأسلحة وعقوبات فردية ضد لاعبين اساسيين في النظام الليبي". وأشار رئيس الوزراء الكندى الى انه طلب من حكومته "تحضير سلسلة عقوبات ضد النظام الليبي بالتعاون مع شركائنا الدوليين او بشكل أحادي إذا لزم الأمر". وتابع رئيس الوزراء المحافظ "لم يستبعد أي خيار. ستتم محاسبة النظام الليبي على هذه الانتهاكات لحقوق الأشخاص المرتكبة ضد الشعب الليبي". وقال أيضا "كندا تطلب ان يتم تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة" لافتا إلى أن أوتاوا تعمل مع حلفائها "لتامين حصول هذا التعليق ولكي تهتم الجمعية العامة /للامم المتحدة/ بذلك".
