أشارت مصادر في الجامعة العامة للبلديين الى أن الهيئة الادارية القطاعية التي انعقدت نهاية الأسبوع الفارط قد انتهت الى تحديد جملة المطالب التي سيتم توجيهها الى الطرف الاداري وقرّرت إبقاء أشغالها مفتوحة الى حين العودة الى التفاوض. وأكدت الهيئة الادارية التي أشرف عليها الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل السيد محمد سعد على أهمية الاستجابة الى المطالب المرفوعة والمتفق على جلها منذ جلسة 16 جانفي 2004. وتتلخص مطالب البلديين في مراجعة أصناف من المنح وإحداث منحة المسؤولية وتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة العرضيين وفق التوجيهات التي أذن بها رئيس الدولة لحساب المرحلة 2002 2006، كما ناشدت الهيئة الادارية النظر في ملف مساهمات البلديات لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) بعنوان الأداء والخصم لفائدة مؤجريهم حتى لا يقع حرمانهم من حقهم في استرجاع مصاريف التداوي والقروض وبقية الخدمات. وطالب المشاركون في الهيئة الادارية المشار إليها بالضغط على البلديات لتطبيق المنشور الوزاري الأخير المتعلق بالوسائل الصحية واقترحوا اصدار منشور وزاري جديد على غرار منشوري 44 و24 قصد تسوية وضعية الأعوان في ما يخصّ التصنيف الاداري والترقيات بما يساهم في فتح الآفاق. وعلمت «الشروق» أن ملف البلديين سيكون في جدول اللقاءات القادمة بين القيادة النقابية والحكومة في اطار المفاوضات الاجتماعية الجديدة (2005 2007) لإيجاد الصيغ الكفيلة بإيجاد الحلول الممكنة للمطالب المطروحة.