تأكد ل»الشروق» أن الجامعة العامة للبلديين ستعقد بعد غد السبت 28 أوت هيئة ادارية ستخصص لتقييم تبعات جلسة الحوار التي التأمت يوم 16 جانفي 2004 مع كاتب الدولة للداخلية والجماعات المحلية السيد المنجي شوشان. وكانت الهيئة الادارية الأخيرة للجامعة العامة للبلديين التي انعقدت يوم 10 جانفي الفارط انتهت الى توجيه برقية الى السيد وزير الداخلية لطلب عقد جلسات تفاوض وحوار وتمّت الاستجابة حينها بصفة فورية وتمّ عقد لقاء 16 جانفي الذي أفضى الى اتفاق حول عدد من النقاط التي تهم سير العمل داخل البلديات وسبل تحسين ظروف العمل بها. وبرغم أنه تمّ الشروع في تحقيق بعض الاجراءات الجديدة في القطاع والمتمثلة خاصة في اصدار المنشور المتعلق بالوسائل الصحية (أدواش، التلاقيح، وعرض العملة على الطبيب الشرعي) والقانون المتعلق بترقية أعوان التراتيب الى رتبة متفقد فإن عدة نقاط بقيت عالقة دون تنفيذ مما تطلب الدعوة الى الهيئة الادارية الحالية للامضاء النهائي على بنود الاتفاقية ودعوة البلديات الى الالتزام لها. مطالب وأشار السيد ناصر السالمي الكاتب العام لجامعة البلديين ل»الشروق» أن أهم المطالب في القطاع تتمثل في مراجعة المنح المجمّدة منذ سنوات طويلة والمتعلقة بأعوان التنظيف ومنها خاصة منحة خطر العدوى والتي أصبحت تسمّى بمنحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية والتي لم يتم مراجعتها منذ سنة 1981 وكذلك منحة «الأوساخ» ومنحة العمل الليلي التي حافظت على قيمتها منذ سنة 1991 (250 مليما للساعة الواحدة). وأضاف السالمي أن الطرف النقابي اقترح اضافة منحة المسؤولية للأعوان المكلفين بالاشراف على بعض الأقسام ولقي المقترح تجاوب كاتب الدولة والمدير العام للجماعات المحلية على أن يتمّ التنصيص على أن يكون العون مكلفا بمسؤولية بقرار إداري. وأفاد المتحدث أن مجمل هذه المنح سيتم الاتفاق عليها بصفة نهائية خلال المفاوضات الاجتماعية القادمة مع الحكومة على أن يتم ضبط المعاليم على ضوء ماتمّ التوصل اليه في جلسة 16 جانفي المشار إليها. العرضيون وعملة الحضائر وألحّ الكاتب العام للجامعة النقابية أن ملف تسوية وضعية العملة العرضيين وعملة الحضائر يتطلّب مزيد العناية تطبيقا للقرار الذي أذن به سيادة رئيس الدولة والذي يمتدّ على 4 سنوات حتى نهاية سنة 2006 وقال المتحدث: «بدأت الوزارة بتسوية وضعيات الموظفين الساميين والاطارات ولم يتم بعد الشروع في تسوية وضعية العملة الذين يمثلون الثقل الكبير من ذلك أن بلدية تونس لوحدها تشغل حاليا حوالي 1600 من عملة الحضائر والعرضيين والمتعاقدين من غير المسوية وضعياتهم». ونوّه المتحدث بما تمّ تنفيذه من اجراءات تهم الضمان الاجتماعي وتوفير دفتر علاج للعملة المشار إليهم لكن دون الحصول على المنح العائلية. واستغرب السالمي مزيد تهرّب بعض البلديات من تنفيذ مقرّرات وزارية بالاتكاء على الاستقلالية في التصرف المالي الممنوحة لها وقال المتحدث ان بعض البلديات لم تنخرط بعد في تطبيق المنشور الوزاري الأخير الذي يخصّ الوسائل الصحية على الرغم من أن المنشور حدد نهاية مارس الفارط للتطبيق ومدّ الوزارة بتقرير في الغرض وشدّد المتحدث على السلبيات المنجرة من تراكم ديون صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لدى بعض البلديات (بعنوان الأداء والخصم على الضمان الاجتماعي) مما تسبب في تدهور العلاقة بين العملة والصندوق وفي حرمان عدد كبير منهم من الخدمات مثل القروض الشخصية أو استرجاع مصاريف العلاج واقتناء الأدوية، وأضاف المتحدث أن الوزارة سعت من جهتها الى وضع اتفاقات مع الصندوق (CNRPS) تمكن البلديات من اعادة جدولة ديونها وقال المتحدث ان اضطرار الوزارة الى خصم ديون الصندوق مباشرة من المنح المخصصة للبلديات قد ينعكس سلبا على واقع العمل البلدي. يُذكر أن ديون الصندوق لدى البلدايت تبلغ 3 مليارات تمّ خلاص مليار واحد منها في الفترة الأخيرة. وفي ما يخص تصنيف العملة والترقيات يرى الكاتب العام لجامعة البلديين أن اصدار منشور جديد على غرار منشوري 1981 و1983 (عدد 22/44) سيكون ضروريا لتسوية وضعية الاعداد المتزايدة من الأعوان في ما يخص التصنيف الاداري والترقيات بما يساهم في فتح الآفاق ويشجع العملة. وختم السالمي حديثه بالتأكيد على «المجهود الاضافي» الذي يقوم به العامل البلدي الذي يتجاوز دوره النظافة ورفع الفضلات الى خدمات وطنية أخرى جليلة كالتنوير والحدائق والبيئة وصيانة الممتلكات البلدية والعمومية وناشد المواطنين والادارة الاحساس اللازم بالمعاناة التي يحياها عملة البلديات بصفة يومية والتي تتركهم دوما بين المطرقة والسندان.
