قرّر النائب العام المصري أمس التحفظ على جميع أموال عائلة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ومنعها من مغادرة البلاد. فيما كشفت مصادر محلية مطلعة عن امتلاك العائلة لحسابات سرية تفوق 300 مليون دولار في البنوك المصرية. وأفاد بيان النائب العام عبد المجيد محمود أن قرار التحفظ على أموال عائلة مبارك ومنع أفرادها من السفر اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين ومن إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل تفيد تضخم ثروة مبارك وأسرته مما يستلزم التحقيق. حسابات في السرّ وذكرت صحيفة «الأهرام» الحكومية أنّ بلاغات تقدمت للنائب العام تفيد وجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية. وأضافت أنه وفقا للبلاغات، فإن حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار. فيما بلغت قيمة حسابات نجليه علاء وجمال 200 مليون دولار. ونقلت عن ذات البلاغات إشارتها إلى أنّ مبارك وكّل زوجته للتصرف في حسابات مكتبة «الاسكندرية» التي كانت تُغذى من المنح الأجنبية. وكان النائب العام قد تقدم بطلب للدول الأجنبية لتجميد أرصدة مبارك وأسرته لديها. واعتبرت جهات مطلعة أنّ هذه الخطوة هي تمهيد مهمّ لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك. إقالة شفيق وفي ذات السياق، كشف عضو «ائتلاف شباب ثورة 25 جانفي» أن اللقاء الذي عقد يوم أمس بين شباب الائتلاف ومستقلين من شباب الثورة مع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أسفر عن اتفاق مبدئي على إقالة حكومة أحمد شفيق. وأضاف عبد الرحمان سمير أنه جرى الاتفاق أيضا على تقديم الشباب قائمة استرشادية بأسماء مرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس شريطة أن تكون الأسماء المقترحة قد أبدت موافقتها النهائية على المشاركة في الحكومة الجديدة. وكان «ائتلاف شباب ثورة 25 جانفي»، قد طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجدول زمني للمطالب التي صنفوها على درجتين «عاجلة» و«آجلة». وحدّد الائتلاف ثلاثة مطالب عاجلة ناشد المجلس العسكري على تنفيذها خلال يومين وهي إقالة حكومة شفيق وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط من شخصيات لا تتمتع بانتماءات حزبية وترؤس شخصية وطنية متوافق عليها للحكومة. ميدانيا، تصاعدت حدّة المظاهرات الشعبية في سيناء المصرية المطالبة بطرد حسني مبارك من شرم الشيخ. ورفع المحتجون في سيناء ذات الشعارات المتمثلة في الافراج عن المعتقلين ومحاربة الفساد والتخلص من باقي رموز النظام القديم وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة حرة.