أكد مجلس ادارة البنك المركزي، في اجتماع عقده أمس بتونس، انه لا بد، على المدى القصير، من توخي المزيد من اليقظة نظرا للضغوط المتزايدة على آفاق النمو الاقتصادي الوطني للسنة الحالية وعلى التوازنات المالية الداخلية والخارجية وعلى الاحتياطي من العملة الأجنبية. وبين في بيان نشره عقب الاجتماع ان الاحتياطي الحالي من العملة وإن يبقى في مستويات مقبولة (12259 مليون دينار أو 139 يوما من التوريد في 24 فيفري 2011 مقابل 13003 مليون دينار و147 يوما في موفى 2010) فإنه قد يسجل تراجعا ملموسا في الأشهر القادمة إذا لم يسترجع النشاط الاقتصادي نسقه العادي في أقرب الآجال. كما سيكون للتخفيض في الترقيم السيادي لتونس من قبل بعض وكالات التقييم العالمية الاثر في ارتفاع كلفة تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتوازن المدفوعات الخارجية وميزانية الدولة. وعلى المستوى النقدي، سجل مجلس الادارة تواصل تقلص السيولة المصرفية منذ بداية السنة مما استوجب تدخل البنك المركزي لضخ مبلغ وسطي هام قدره 1790 مليون دينار في السوق النقدية خلال الشهرين الأولين لسنة 2011 وبذلك تراجعت نسبة الفائدة الوسطية إلى 4.65 في المائة خلال شهر فيفري 2011 مقابل 4.75 في المائة في الشهر السابق و4.87 في المائة في شهر ديسمبر 2010 . وفي هذا الإطار وقصد توفير التمويلات اللازمة للمساعدة على استعادة المؤسسات لنشاطها بالنسق المطلوب الكفيل بفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتصدير والتشغيل قرر مجلس الإدارة التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري ب2.5 نقطة مائوية على قاعدة الودائع تحت الطلب وب0.5 نقطة ائوية على قائم شهادات الإيداع وبقية الودائع الخاضعة للاحتياطي الإجباري.
