تونس 1 مارس 2011 (وات) اكد مجلس ادارة البنك المركزي، في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء بتونس، انه لا بد، على المدى القصير، من توخي المزيد من اليقظة نظرا للضغوط المتزايدة على آفاق النمو الاقتصادي الوطني للسنة الحالية وعلى التوازنات المالية الداخلية والخارجية وعلى الاحتياطي من العملة الأجنبية. وبين في بيان نشره عقب الاجتماع ان الاحتياطي الحالي من العملة وإن يبقى في مستويات مقبولة (12259 مليون دينار أو 139 يوما من التوريد في 24 فيفري 2011 مقابل 13003 مليون دينار و147 يوما في موفى 2010) فإنه قد يسجل تراجعا ملموسا في الأشهر القادمة إذا لم يسترجع النشاط الاقتصادي نسقه العادي في أقرب الآجال. كما سيكون للتخفيض في الترقيم السيادي لتونس من قبل بعض وكالات التقييم العالمية الاثر في ارتفاع كلفة تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتوازن المدفوعات الخارجية وميزانية الدولة. وعلى المستوى النقدي، سجل مجلس الادارة تواصل تقلص السيولة المصرفية منذ بداية السنة مما استوجب تدخل البنك المركزي لضخ مبلغ وسطي هام قدره 1790 مليون دينار في السوق النقدية خلال الشهرين الأولين لسنة 2011 وبذلك تراجعت نسبة الفائدة الوسطية إلى 65ر4 في المائة خلال شهر فيفري 2011 مقابل 75ر4 في المائة في الشهر السابق و87ر4 في المائة في شهر ديسمبر 2010 . وفي هذا الإطار وقصد توفير التمويلات اللازمة للمساعدة على استعادة المؤسسات لنشاطها بالنسق المطلوب الكفيل بفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتصدير والتشغيل قرر مجلس الإدارة التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري ب 5ر2 نقطة مئوية على قاعدة الودائع تحت الطلب وب 5ر0 نقطة مئوية على قائم شهادات الإيداع وبقية الودائع الخاضعة للاحتياطي الإجباري. وبين البنك المركزي التونسي ان التغيرات العميقة التي تشهدها الساحة السياسية في تونس والرامية إلى إرساء نظام ديمقراطي من شأنها أن تفتح آفاقا واعدة للاقتصاد التونسي في مناخ يتسم بالشفافية ويضمن تكافؤ الفرص لكافة المستثمرين ويعيد الثقة للمتعاملين الاقتصاديين وهو ما من شأنه أن يرفع نسق النمو خلال السنوات القادمة ويزيد بالتالي في فرص إحداث مواطن الشغل التي يتطلع إليها المجتمع التونسي من مختلف الفئات والجهات. وفي ختام اشغاله أكد المجلس على ضرورة متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية عن كثب لتأمين سلامة التوازنات المالية في هذا الظرف الدقيق.
