أكد البنك المركزي أمس الثلاثاء أن الاحتياطي الحالي من العملة الصعبة يقدر ب 139 يوما من التوريد مقابل 147 يوما خلال نفس المدة من السنة الماضية وقال البنك إنه قد يسجل تراجعا ملموسا خلال الأشهر القادمة إذا لم يسترجع النشاط الاقتصادي نسقه العادي في أقرب الآجال. كما سجل البنك تواصل تقلص السيولة المصرفية منذ بداية السنة مما استوجب تدخله لضخ مبلغ وسطي يقدر ب 1790 مليون دينار في السوق النقدية خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية وبذلك تراجعت نسبة الفائدة الوسطية الى 4.65 في المائة مقابل 4.75 خلال شهر جانفي و 4.87 خلال شهر ديسمبر 2010. وعبر البنك عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد التونسي في ضوء التحولات السياسية الرامية إلى إرساء نظام ديمقراطي من شأنه أن يفتح أفاقا واعدة للاقتصاد التونسي في مناخ يتسم بالشفافية ويضمن تكافؤ الفرص لكافة المستثمرين و يعيد الثقة للمتعاميلن الاقتصاديين وهو ما من شأنه أن يرفع نسق النمو خلال السنوات القادمة.