من حقّ كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية بكل الوسائل السلمية بما في ذلك الدخول في اعتصام لتحقيق مطالبه حيث ما تشهده بلادنا هذه المدة اعتصامات عديدة تفرز عن نوعين من مجموعها الأول سياسي والآخر عمالي بمكان الانتاج. فالاعتصام بساحة الحكومة بالقصبة وبمختلف الساحات العامة بولايات الجمهورية نباركه حتى ينال الشعب بفضل شبابه مكتسبات ثورة 14 جانفي التي استشهد من أجلها شهداء الكرامة والحرية رحمهم اللّه. أما الاعتصامات العمالية بمقرات وحضائر العمل والانتاج فهي عبارة عن غول يهدّد اقتصادنا الوطني ويجر البلاد إلى الهاوية وبالتالي فإن وقف الانتاج وزرع الخوف في نفوس المسيرين وأغلبية العمال الذين يريدون العمل مقارنة بعدد زملائهم المعتصمين. فمثلا بجهة صفاقس حوالي مائة مؤسسة تتمركز بها الاعتصامات وعلى سبيل الذكر لا الحصر أذكر أن سابقة خطيرة يتعرض إليها الشغالون بشركة المقاولات العامة للأشغال حيث تحول أحد المسؤولين النقابيين بجهة صفاقس يوم 8 فيفري 2011 إلى مقر الشركة حيث لا يوجد نقابة أساسية بها غايته في ذلك تحريض من وجدهم من العمال إلى الاعتصام وغلق أبواب الادارة والمستودع إلى أن يتم ترسيم الأعوان العرضيين الذين تقل أقدميتهم في العمل عن سنة. فخاطبه أحد المسؤولين الاداريين بأن عليه تأسيس نقابة تمثلهم وبالتالي الجلوس معه والتفاوض ولا مناص من تطبيق القانون الجاري به العمل حسب مجلة الشغل والمضحك المبكي حين أجاب المسؤول النقابي قائلا: «قانون ما قبل 14 جانفي ذهب مع بن علي وبداية 15 جانفي نطبق قانون الثورة. فشل نشاط المؤسسة كليا في اليوم الموالي وحين حاول العمال والموظفون دخول مقر عملهم منعتهم هذه المجموعة التي لا تتعدى ثلاثين نفرا مسلحين بالسواطير والسكاكين والهراوات للترهيب ونشر الفزع لمن يقترب من الدخول كما أطردوا حراس المؤسسة وأبدلوا مفاتيح الباب الرئيسي للمؤسسة بمفاتيح أخرى حتى لا يتم دخول صاحب المؤسسة إلى مكتبه وبالتالي أصبح الجميع في الشارع ولا شك أن التوقف عن الانتاج بالمؤسسة سيخلف خسائر كبيرة على الجميع وتزداد الخطورة حين تنهار المؤسسة كليا وتغلق أبوابها وينضم كافة العمال المنضوين بها إلى قائمة العاطلين عن الشغل كما تعطل العمل بمختلف الحضائر المنتشرة بالبلاد كما شل الجهاز الاداري في صرف أجور العمال واعداد الكشوف المالية والجبائية لتقديمها حسب التاريخ والآجال لدى صندوق الضمان الاجتماعي والدوائر والمصالح المختصة بوزارة المالية كما توقف نشاط المسؤولين الفنيين في اعداد ملفات المناقصات قصد المشاركة فيها وتقديم العروض الفنية قبل الآجال القانونية المضبوطة بها. نطلق صيحة فزع إلى من يمسكون وباستطاعتهم التدخل لانقاذ هذه المؤسسات كما أننا لا ننسى أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عريقة ولها ثقلها في تحرير البلاد منذ نشأتها سنة 1946 ونكن لها الاحترام والتقدير لماضيها العريق ولا ننسى المقولة الشهيرة «أحبك يا شعب» للزعيم النقابي والوطني الخالد الشهيد فرحات حشاد مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل.