عقدت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال مؤتمرها الصحفي الاول صباح أمس بمقر المجلس الأعلى للاتصال الذي تم حلّه مؤخرا بحضور عدد هام من الاعلاميين والصحافيين، عرض فيه رئيس هذه الهيئة السيد كمال السعدي دور ومسؤولية هذه الهيئة الاستشارية معلنا في الآن ذاته عن بعض الأسماء التي تم تعيينها لهذه المهمة والتي أحدثت بلبلة في صفوف الحاضرين المحتجين على عملية التعيين وعلى بعض الاسماء الواردة فيها. وجاء في كلمة السيد كمال العبيدي تفسيرا لعملية قبوله بهذه المهمة في هذه المرحلة بالذات حيث أنه تلقى اتصالا من الوزير الاول المستقيل محمد الغنوشي وهو الناشط بالشبكة الدولية لحرية التعبير وطلب منه العودة الى تونس عاجلا للمساهمة في التفكير في اصلاح الاعلام في تونس وأنه بعد تفكير جاء الى تونس حيث عقد على الأقل 3 لقاءات مع الغنوشي ومعاونيه بالوزارة الاولى مؤكدا انه عبّر عن رأيه فكيف لا سبيل الى الاصلاح دون الاستماع الى الصحفيين والتشاور معهم باعتبارهم مستعدين للتقدم بوضع الاعلام والاعلاء به الى مستوى تطلعات الثورة مثل عدة دول مرت بهذه التجربة على غرار جنوب افريقيا واسبانيا والبرتغال والشيلي والارجنتين... وأضاف السيد كمال العبيدي ان تقسيم وضع الاعلام ودرس التجارب خطوة لطي صفحة الاستبداد في الاعلام الى اعلام مستقل بالنظر الى أهل المهنة والالتزام بميثاق الشرف. قبول الشروط وأضاف كيف انه شرح للوزير الاول ان هذه الهيئة لن يكتب لها النجاح الا اذا كانت مستقلة دون املاءات لمن ينتمي اليها مع الأخذ بمقترحات من المجتمع المدني ومن الصحافيين كي يشاركوا في هذا المشروع. ومن ثم تتولى الهيئة نشر توصياتها للعموم، مؤكدا انه غير مستعد لتقديم مقترحات تجد طريقها لسلة المهملات وأنه بعد هذه اللقاءات تم قبول هذه الشروط التي وضعها. وقدم السيد العبيدي نداءً ليبادر الجميع بتقديم مقترحاتهم التي من شأنها ان تؤمن حاضر ومستقبل الاعلام في تونس، اذ أنه لا سبيل للعودة الى ما قبل 14 جانفي من استبداد وظلم، آملا ان يقع التعاون بين جميع الأطراف من داخل وخارج القطاع... اذ ان العشرات من الصحافيين أجبروا على مغادرة وطنهم الى أوروبا والى الخليج. مستقبل الاعلام وذكر السيد كمال ان مستقبل الاعلام شأن يعني الجميع بمن فيهم المغتربين اذ حان الوقت لدعوتهم لإبداء آرائهم وكيف ان هذه المهمة صعبة وجسيمة تستوجب تظافر الجهود محييا في الآن ذاته الثورة التي رفعت تونس الى بلد آخر، يسعى الى بناء مؤسسات ديمقراطية لحماية الحريات ومنها حرية الصحافة وحرية التعبير. وحيى الصحفيين الذين ناضلوا وكافحوا ودخلوا السجون لسنوات طويلة دافعين ثمنا من حريتهم الشخصية على غرار حمادي الجبالي (جريدة الفجر) وزهير مخلوف والزميل عبد ا& الزواري، وغيرهم ممن سجنوا لأسباب تتعلق بالحق والتعبير. ثورة اعلامية وبيّن السيد كمال أهمية أوليات هذه الهيئة التي تتداخل مع نقابة الصحفيين التونسيين لمواجهة هذا الانفلات الاعلامي والأخلاقي للمهنة ردا على سؤال «الشروق» حول ما يحدث في قطاع الاعلام منذ يوم 14 جانفي من تجاوزات اعلامية تمس بميثاق الشرف. كما رد السيد ناجي البغوري نقيب الصحافيين حول دور الصحفي الحيادي والمستقل اليوم في التعامل مع المعلومة وكيف ان هذا الدور مهم جدا حتى لا يفقد الاعلام مصداقيته مرة أخرى. وكيف أنه ليس على الصحفي أن يكون طرفا في نزاع سياسي. احتجاج على التعيين وأعلن السيد كمال العبيدي عن أعضاء الهيئة التي هي تحت التأسيس والذين تم تعيينهم وهم: ناجي البغوري (نقيب الصحافيين) عربي شويخة كلثوم كنو (قاضية جمعية القضاة) رضا الكافي هشام السنوسي لبنا مهني، (وهي مدونة) وبمجرد اعلان الاسماء انطلقت حركة احتجاجية من الصحافيين الحاضرين في المؤتمر على بعض الاسماء وبالخصوص رضا الكافي الذي تحوم حوله شبهات بخصوص علاقته ببعض الجهات الاجنبية وحول بعض السرقات المهنية، وقد سبق له ان تم التحقيق معه من طرف لجنة أخلاقيات المهنة بالنقابة الوطنية للصحافيين، معتبرين ان الاولوية هي للصحفيين المدونين من ذوي الخبرة في هذا المجال، ومن جهة أخرى عارض الصحفيون بشدة عملية التعيين المباشر التي تعود بنا الى ما كان يحدث قبل 14 جانفي مطالبين باقتراح عدد هام من الاسماء تقع فيها عملية انتخاب من طرف الصحافيين بالنقابة الوطنية للصحافيين التي هي الهيكل الوحيد الشرعي النطاق باسمهم والممثل لهم. وطرح الصحافيون عدة أسئلة حيرة بخصوص مقترحات هذه الهيئة فيما بعد ومدى دخولها حيز التنفيذ وكذلك العناصر التي سيتم تعيينها. سميرة الخياري كشو هوامش قاطع أحد الصحافيين الندوة احتجاجا على عدم اتمام مداخلته التي رأى من خلالها وجوب تقديم بعض الزملاء الاعتذار عما صدر منهم سابقا في خدمة النظام السابق على حساب زملائهم الصحافيين وكذلك من ساهموا في ذبح الجمعية التونسية للصحافيين بإهداء بن علي الريشة الذهبية. عبّر موظفو وإطارات المجلس الأعلى للاتصال من خلال شعارات تم رفعها عن تنديدهم بحلّ المجلس والحال ان الهيئة تعقد مؤتمرها داخل فضائه دون وجه حق قانوني مطالبين الجهات المسؤولة التي أصدرت القرار بأن تترك المجلس في حالة عمل على ان يكون مقرا لهذه الهيئة ولكل ما يتعلق بالشأن الاعلامي. احتج بعض الصحافيين على تعيين الأستاذة والمدونة لينا، لصغر سنّها وقلة تجربتها في الميدان الاعلامي في الوقت الذي لدينا صحفيون محترفون مستقلون ومدوّنون. الاحتجاج شمل أيضا السيد رضا الكافي الذي اتهمه أحد الصحفيين بكونه وراء عدة حملات تشهير وأنه قد تقدّم في شأنه بقضية عدلية لدى وكالة الجمهورية بخصوص الثلب والتشهير والاعتداء على ميثاق الشرف.
