نعم. يحق لنا الآن نحت هذا المصطلح بعد أن أثبت هذا الشعب إبداعية سياسية وإيتيقية لا تقلّ عمقا وروعة وفرادة عمّن أبدعوا الثورات الفرنسية والروسية والمكسيكية والهندية والفلسطينية: أسلوب جديد لم يعرفه التاريخ من قبل وأداء استثنائي وابتكار غير مسبوق لطرائق في المقاومة وفي التعبير الأعمق والأقصى عن الحرية والكرامة وإرادة الحياة. إن ما حدث في تونس بين 17 ديسمبر 2010 (إشعال الشاب محمد البوعزيزي النار في جسده أمام مبنى ولاية سيدي بوزيد بعد أن ظلم وأهين ولم يجد من يصغي إلى احتجاجه ويمكّنه من استرداد كرامته المهدورة) و14 جانفي 2011 (تداعي مئات الآلاف من أبناء هذا الشعب العظيم إلى شارع الحبيب بورقيبة وتحديدا أمام مبنى وزارة الداخلية الذي شكّل على مدى تاريخ البلاد رمزا مكثّفا لأقصى أشكال القمع والاستبداد معربين عن إصرارهم على زوال الطاغية بن علي وأزلامه ممّن نهبوا البلاد اقتصاديا وفقّروها ثقافيا وأخلاقيا وإنسانيا على مدى 23 سنة من الحكم الاستبدادي البوليسي المافيوي المرعب)، ما حدث بين هذين التاريخين يرتقي إلى مستوى الحدث الفريد الذي يفتح في التاريخ الإنساني برمّته أفقا جديدا ويزعزع من ثمّة البنى الذهنية السائدة في التفكير وفي الفعل السياسيين على الصعد القريبة والمتوسّطة والبعيدة. وهو أيضا يحفّز وينبغي أن يفعل المفكّرين والمبدعين إلى تحليل مقوّماته ومكوّناته المتشابكة واستتباعاته العميقة على مختلف هذه الفترات. بين التاريخين المذكورين تفاعلت جملة من الأبعاد وتراكم زخم ثوري أعظم دروسه هو أن الثورة التونسية (أولى ثورات القرن الواحد والعشرين) ستكون بلا شك نموذجا لكل الثورات المقبلة. لكن قبل التاريخ الأوّل كان هناك إرث تاريخي كبير منغرس في الذاكرة الأعمق (الواعية واللاواعية) لتراب هذه الأرض وفي المناطق الأبعد غورا لأجساد أبنائها. وكانت هناك في التاريخ القريب إرهاصات بشّرت بعد بهذه الثورة ومثّلت ضروبا شتى من المختبرات الفريدة الذي سيكون 14 جانفي اختزالا مبدعا لها وأفقا جديدا تتواصل بمقتضاه في القلوب والعقول والممارسات على نحو يجعل الذين أشعلوا جذوة الثورة ودفعوا بها إلى أعلى افتراضيّاتها هم أنفسهم حماة تلك الثورة والضامنون عبر تيقّظهم اليومي لعدم إمكان انقلابها على ذاتها وعليهم. فالتاريخ التونسي القديم قدّم نماذج في «الانتحار الاحتجاجي» بما هو تعبيرة قصوى عن رفض الكائن للحياة ذاتها إذا انتفت منها شروط الكرامة والحرية واحترام الذات لذاتها. علّيسة فعلت ذلك وصدربعل والكاهنة. وبالتوازي مع ذلك كان ثمّة دستور قرطاج الذي كان الأكثر تقدّما في العالم القديم بشهادة أرسطو. وبالتالي فإن الشاب الذي أحرق جسده بمدينة المنستير ومن بعده البوعزيزي وغيره من الشبّان في عدد من مناطق البلاد يضربون عميقا في الرمزية الإبداعية لفعل الانتحار ذاته ويتصلون ربّما دون إدراك واع بأجدادهم العظماء. وكم كان بالتالي مخزيا كلام المفتي حين دعا «الأفاضل» إلى عدم الصلاة على هؤلاء الشبان (آنظر فتوى الشيخ بطّيخ مفتي الديار التونسية، جريدة «الصباح» التونسية...). بعد ذلك بكثير (خلال القرن التاسع عشر تحديدا وقبل الاستعمار الفرنسي وحركة التحرّر الوطني) كانت هناك أيضا ثورة علي بن غذاهم الذي جعل من الفلاّحين الفقراء جيشا من الثوّار زعزع عرش البايات الذين امتصّوا طويلا دمهم وعرقهم بكافة أنواع الضرائب والجبايات وأهانوا أبناء البلاد عبر جعلهم أقنانا وخدما لدى الأسياد الجشعين وسلاطينهم الأتراك. وخلال دولة الاستقلال بفترتيها البورقيبية والبنعلية تلاحقت موجات من الحراكات الثورية في المعاهد والجامعات وفي الشوارع كما في الحركات الفكرية والأدبية والسينمائية وغيرها لتشكّل خميرة نضالية خصبة شكّلت عشية 14 جانفي تتويجا لها وسيشكّل ما بعده مزيدا من تعميقها. ولعلّ المختبر الإبداعي الأقرب إلى هذه اللحظة (من جهتي الشكل والمضمون) هو ذاك الحراك الثوري الزاخر الذي عرفته منطقة الحوض المنجمي والذي مازال وسيظل حيا في القلوب. فقد فاجأ شباب تلك المنطقة نظام الاستبداد البوليسي المافيوي بجاهزية عالية لكسر الحصار الإعلامي الرهيب الذي كان يضربه على الأنفاس عبر تصوير تونس على أنها نموذج يحتذى على مستوى النجاح التنموي والسياسي بل إنه كان يصوّرها على أنها الفردوس المفقود الذي تنشده الإنسانية جمعاء. كسر شباب المناجم ذلك الحصار عبر استعمال الهواتف الجوّالة وربطها بالأنترنيت والفايسبوك ومنها إلى الفضائيات ليرى التونسيون والعالم كله «تونس الأخرى» التي كان إعلام بن علي قد نجح حتى ذلك الوقت في إخفائها عن عيون السيّاح والمستثمرين الأجانب الذين كانت أموالهم تتدفّق في أرصدة العائلة وشبكة المنتفعين الواسعة التي أوجدتها حولها وليذهب بعض فتاتها إلى أفواه عدد كبير أيضا من أشباه السياسيين المتزلّفين والمناشدين و»المعارضين» الصوريين ومن القائمين على منظمات وجمعيات كان يفترض فيها أن تكون وطنية وأن تقف بالتالي في وجه الظلم والاستبداد. فبن علي وعصابته كانوا قد جعلوا من الفساد والإفساد نظاما قاعديا للتعامل مع كل الفاعلين السياسيين الاجتماعيين (من بيروقراطيات نقابية ومنظماتية وجمعياتية) وسيفا مسلّطا على رقاب هؤلاء بحيث يحجمون نسقيا عن أي احتجاج أو نقد حتى لو كان «ناعما» خوفا من «المحاسبة»، والأمثلة على ذلك كثيرة ليس المجال هنا لتعدادها.
