تعيش حركة الديمقراطيين الاشتراكيين منذ مساء الأحد الماضي (27 فيفري) برأسين وقيادتين بعد عقد مؤتمرين في يوم واحد: الأول في قصر المؤتمرات بالعاصمة والثاني بالمرسى. مؤتمر قصر المؤتمرات صعّد قيادة بالتزكية ترأسها السيد أحمد الخصخوصي الذي كان بعيدا عن الحركة في السنوات الأخيرة وبعد خروجه من البرلمان (سنة 1999). مؤتمران وكان الخصخوصي وبعد أسبوع من الثورة (22 جانفي 2011) اقتحم المقر المركزي للحركة صحبة عدد من المناضلين والمواطنين وقام بطرد القياديين والموظفين الذين كانوا هناك. ولم تضمّ مجموعة الخصخوصي وجوها معروفة في القيادات القديمة باستثناء أحمد زغدان وعبد اللطيف البعيلي ونجيب الحدّاد في حين انضم إليه نجيب العياري ومحمد صالح رديد اللذين انتميا الى حزبين آخرين خلال الفترة الماضية. وقامت مجموعة الخصخوصي بعقد المؤتمر الخاص رغم أن الحركة عقدت سابقا 8 مؤتمرات وهو ما يعني أنها تجاوزت المؤتمرات السابقة التي انعقدت في عهد الرئيس السابق. المؤتمر الثاني انعقد بقاعة أفراح في المرسى وهو المؤتمر التاسع للحركة وشارك فيه أكثر من 200منخرط انتخبوا مجلسا وطنيا انتخب بدوره مكتبا سياسيا يضم 35 شخصا يمثلون الجهات والشباب والنساء. ومن المنتظر أن ينتخب المكتب السياسي هيئة تنفيذية تضم 7 أشخاص خلال الفترة القادمة وكان المشاركون في هذا المؤتمر اصطحبوا عدلي اشهاد قاما بتدوين كل ما دار خلال أشغال المؤتمر من نقاشات واختلافات. وفاز السيد الطيب المحسني بالأمانة بعد أن ترشح لها صحبة السيدين عليّة العلاني ومحمد علي بوعزيزي. موازين قوى وبنظرة أولى لموازين القوى بين المجموعتين نلاحظ أن مجموعة الخصخوصي تضم 3 نواب فقط من نواب الحركة (16) هم رضا بن حسين (الذي لم يصعد الى المكتب السياسي) وعمر ليتيم (مدنين) ومنعم الأحمدي الذي عاد إلى مجموعة المحسني. وتحتكم هذه المجموعة على مقرين في الجهات هي بنزرتومدنين. كما تبدو أقلية بالنسبة لأعداد المستشارين البلديين وأعضاء المجلس الوطني. وفي المقابل، فإن مجموعة المحسني تضم غالبية أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني والنواب والمستشارين البلديين وكذلك المقرّات باستثناء المقرّ المركزي الذي هو موضوع قضية عدلية اضافة الى امكانية استرجاعه من صاحبه باعتبار أن فترة التعاقد تنتهي قريبا.