تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني وسياسي حول عمل اللجنة: محكمة الاستئناف تعيد لجنة التحقيق في الرشوة والفساد للعمل مؤقتا الى يوم الخميس
نشر في الشروق يوم 08 - 03 - 2011

قررت أمس دائرة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس، وهي دائرة مدنية استعجالية رفع التجميد عن لجنة تقصّي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد الى موعد 10 مارس، تاريخ الموعد المقبل للجنة الاستئنافية الثانية.
وقررت المحكمة أمس الاثنين تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم الخميس العاشر من مارس 2011 استجابة لطلب المحامين الذين رفعوا قضية في الطور الابتدائي وطلبوا فيها تجميد نشاط اللجنة وحجز ما لديها من ملفات ومحجوز ليكون على ذمة القضاء.
وكانت احدى الدوائر الاستعجالية الابتدائية قد قضت «بإيقاف أعمال اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد.. وذلك الى حين استكمالها لاجراءات تكوينها القانونية» وصدر هذا الحكم يوم 5 مارس 2011.
وحضر بقاعة الجلسة المخصصة لدائرة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المحامون النائبون عن اللجنة والمحامون الذين رفعوا القضية ابتدائيا وطالبوا بتجميد أعمالها.
وطلب المحامون المدّعون من هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع لأنه تم إعلامهم بموعد القضية قبل انعقادها بأقل من ساعتين وطلب المحامون المدافعون عن اللجنة إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي الى حين موعد الجلسة المقبل، وقد تعهّد المحامون المدّعون بإيقاف تنفيذ الحكم وهو اجراء معمول به.
وللإشارة فإن المحكمة ستنظر في القضية الاصلية يوم 22 مارس الجاري، وسوف يكون الحكم الاستعجالي المنتظر صدوره يوم الخميس المقبل 10 مارس الى حين البت في القضية الأصلية اي الى حين النظر فيها استئنافيا وتعقيبيا.
وبذلك ستواصل اللجنة عملها بشكل طبيعي الى جلسة 10 مارس وخلال الجلسة يمكن للمحكمة ان تؤيد الحكم الابتدائي الاستعجالي القاضي بإيقاف اعمال اللجنة أو ان ترفضه وتسمح للجنة بمواصلة عملها بشكل عادي، وفي الحالتين يبقى الحكم الاستعجالي الذي سيصدر ساريا الى حين البت في القضية الأصلية.
وقد طلب المحامون المدافعون عن اللجنة من المحكمة في الاستدعاء الموجه الى «خصومهم» بإيقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي الابتدائي الى حين البت في القضية الاستئنافية وجاء في نص الاستدعاء الموجه عبر عدل منفذ ان الحكم المطعون فيه حرف المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 «إذ أن الحكم الابتدائي اعتبر ان اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد هي لجنة لا تكتسب الشرعية القانونية في وجودها وفي أعمالها وذلك حين وصفها «بما يسمى باللجنة». في حين ان اللجنة المعنية هي لجنة تأسست بموجب مرسوم صادر في 18 فيفري 2011 ومنشور بالرائد الرسمي المؤرخ في 1 مارس 2011 اي قبل صدور الحكم المطعون فيه المؤرخ في 5 مارس 2011».
وجاء في تقرير المحامين المدافعين عن اللجنة ان رئيس اللجنة وأعضاؤها يتمتعون بالحصانة ضد التتبعات في ما يتعلق بممارسة مهامهم طبق ما يقتضيه الفصل الخامس من المرسوم وجاء أيضا « إن القيام على المنوّبين (اي اعضاء اللجنة) يتعارض مع حصانتهم القضائية والتنفيذية مما يجعل القيام مختلاّ شكلا» والمسألة التالية الواردة في تقريرهم هي خرق قواعد الاختصاص الحكمي، اذ يعتبرون ان الفصل الاول من المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت ينصّ على ان اللجنة المذكورة هي «هيئة عمومية مستقلة» وبالتالي فإن الطعن في «شرعية اللجنة الوطنية المذكورة بوصفها هيئة عمومية مستقلة لها صبغة إدارية لا يمكن رفعه الى المحاكم العدلية عملا بقانون المحكمة الإدارية والفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص والذي ينصّ: «ليس للمحاكم العدلية ان تنظر في المطالب الرامية الى إلغاء المقررات الإدارية او الى الإذن بأي وسيلة من الوسائل التي من شأنها تعطيل عمل الإدارة او تعطيل سير المرفق العمومي».
وجاء في التقرير ايضا ان القضية رفعت ضد أعضاء اللجنة وليس ضد اللجنة في حين صدر الحكم بإيقاف أعمال اللجنة اي انه صدر ضدّ طرف لم تشمله الدعوى.
كما رأى دفاع اللجنة «أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يستحيل أمام رجوع الملفات بالتعهد الى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بوصفها هيئة وطنية مستقلة ولا يمكن ان يتجزأ عمل أعضائها عن الصبغة العامة داخل تلك المؤسسة وهم لا يمسكون تلك الملفات بصفتهم الشخصية وإنما تمسكها اللجنة بقطع النظر عن هوية الأطراف الذين يكوّنونها» وطلبوا على أساس ذلك إيقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي عدد 96202 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 مارس 2011 الى حين البت في القضية الاستئنافية.
وكانت «الشروق» قد نشرت منطوق الحكم الاستعجالي الابتدائي في عدد الأحد الماضي 6 مارس 2011 ومبرّرات المحامين العشرة الذين رفعوا القضية وطلبوا إيقاف أعمال اللجنة، وهي أساسا قيام أعمالها مقام أعمال القضاء، واعتبروا ان اللجنة يمكن ان ترتكب أخطاء اجرائية وتجاوزات تكون مبررا لاحقا للقضاء ببطلان اجراءات التتبع، واعتبروا ان هذه اللجنة احدثت اثر خطاب الرئيس الهارب بن علي في 13 جانفي 2011.
وقد أصدروا أمس بيانا الى الرأي العام الوطني تعقيبا على تصريحات السيد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الذي تساءل بقوله من هم ولمصلحة من قاموا بهذا الاجراء؟ اي ايقاف أعمال اللجنة.
وفي الردّ على سؤال من هم؟ جاء في البيان «... وعندما أحسسنا كرجال قانون بأن مرفقا عاما هو القضاء قد سلبت اختصاصاته لفائدة اشخاص بادرنا بما تمليه علينا ضمائرنا بواجب التصدّي لمحاولات إقصاء القضاء وتغييبه..».
ولمصلحة من؟ جاء في البيان «لمصلحة من يتم تغييب القضاء في هذه المرحلة الهامة التي يقع فيها جمع الادلة والبحث في الجرائم المرتكبة في حق شعبنا؟» ورأى البيان ان سؤال لمصلحة من؟ الذي طرحه رئيس اللجنة يرمي «الى خلق التباس في ذهن افراد الشعب بأن الرئيس السابق وراء رفع الدعوى، الا ما غاب عن رئيس اللجنة هو ان هدفنا في رفع القضية كان ارجاع الأمور الى نصابها وأن يعهد للقضاء الحر والمستقل بمهام التتبعات حتى لا ترتكب أخطاء اجرائية وتجاوزات تكون مبررا لاحقا للقضاء ببطلان اجراءات التتبع».
قضية لجنة تقصي الحقائق في قضايا الرشوة والفساد هي موضوع نقاش قانوني هام، عمقه الأصلي نقاش سياسي حول شرعية بعض المؤسسات والقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.