عاجل-الاستاذ في قانون الشغل يكشف: الزيادة في الأجور متوقعة في هذا التاريخ    عاجل/ قتلى وجرحى بشظايا صاروخ باليستي في أبو ظبي..    عاجل/ مسيّرة تستهدف ناقلة نفط تركية قرب مضيق البوسفور..    المنتخب الوطني يفقد خدمات المجبري وفاليري بسبب الاصابة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    سباحة : البطل العالمي احمد الجوادي يتوج بالذهب ويحطم الرقم القياسي لسباق 1500م سباحة حرة    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    قيس سعيد: الصحّة حق أساسي من حقوق الإنسان    بطولة نادين نجيم وظافر العابدين: الكشف عن الومضة الترويجية لمسلسل «ممكن»    لقاء الكمان في مسرح الأوبرا: لقاء تاريخي يجمع بين الموسيقى الهندية والموسيقى العربية    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق    ردم آبار عشوائية وإزالة بناءات فوضوية بمناطق من معتمدية بنزرت الجنوبية    اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بمشاركة دول مدعوة بينها السعودية    تونس فرنسا: الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    وسط دعوات لتجاوز الخلافات الداخلية.. مؤتمر الاتحاد يصادق على التقريرين الأدبي والمالي    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    عاجل : تلميذ يقتل زميله ليلة العيد في قفصة    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني وسياسي حول عمل اللجنة: محكمة الاستئناف تعيد لجنة التحقيق في الرشوة والفساد للعمل مؤقتا الى يوم الخميس
٭ منجي الخضراوي نشر في الشروق يوم 08 - 03 - 2011

قررت أمس دائرة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس، وهي دائرة مدنية استعجالية رفع التجميد عن لجنة تقصّي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد الى موعد 10 مارس، تاريخ الموعد المقبل للجنة الاستئنافية الثانية.
وقررت المحكمة أمس الاثنين تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم الخميس العاشر من مارس 2011 استجابة لطلب المحامين الذين رفعوا قضية في الطور الابتدائي وطلبوا فيها تجميد نشاط اللجنة وحجز ما لديها من ملفات ومحجوز ليكون على ذمة القضاء.
وكانت احدى الدوائر الاستعجالية الابتدائية قد قضت «بإيقاف أعمال اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد.. وذلك الى حين استكمالها لاجراءات تكوينها القانونية» وصدر هذا الحكم يوم 5 مارس 2011.
وحضر بقاعة الجلسة المخصصة لدائرة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المحامون النائبون عن اللجنة والمحامون الذين رفعوا القضية ابتدائيا وطالبوا بتجميد أعمالها.
وطلب المحامون المدّعون من هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع لأنه تم إعلامهم بموعد القضية قبل انعقادها بأقل من ساعتين وطلب المحامون المدافعون عن اللجنة إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي الى حين موعد الجلسة المقبل، وقد تعهّد المحامون المدّعون بإيقاف تنفيذ الحكم وهو اجراء معمول به.
وللإشارة فإن المحكمة ستنظر في القضية الاصلية يوم 22 مارس الجاري، وسوف يكون الحكم الاستعجالي المنتظر صدوره يوم الخميس المقبل 10 مارس الى حين البت في القضية الأصلية اي الى حين النظر فيها استئنافيا وتعقيبيا.
وبذلك ستواصل اللجنة عملها بشكل طبيعي الى جلسة 10 مارس وخلال الجلسة يمكن للمحكمة ان تؤيد الحكم الابتدائي الاستعجالي القاضي بإيقاف اعمال اللجنة أو ان ترفضه وتسمح للجنة بمواصلة عملها بشكل عادي، وفي الحالتين يبقى الحكم الاستعجالي الذي سيصدر ساريا الى حين البت في القضية الأصلية.
وقد طلب المحامون المدافعون عن اللجنة من المحكمة في الاستدعاء الموجه الى «خصومهم» بإيقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي الابتدائي الى حين البت في القضية الاستئنافية وجاء في نص الاستدعاء الموجه عبر عدل منفذ ان الحكم المطعون فيه حرف المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 «إذ أن الحكم الابتدائي اعتبر ان اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد هي لجنة لا تكتسب الشرعية القانونية في وجودها وفي أعمالها وذلك حين وصفها «بما يسمى باللجنة». في حين ان اللجنة المعنية هي لجنة تأسست بموجب مرسوم صادر في 18 فيفري 2011 ومنشور بالرائد الرسمي المؤرخ في 1 مارس 2011 اي قبل صدور الحكم المطعون فيه المؤرخ في 5 مارس 2011».
وجاء في تقرير المحامين المدافعين عن اللجنة ان رئيس اللجنة وأعضاؤها يتمتعون بالحصانة ضد التتبعات في ما يتعلق بممارسة مهامهم طبق ما يقتضيه الفصل الخامس من المرسوم وجاء أيضا « إن القيام على المنوّبين (اي اعضاء اللجنة) يتعارض مع حصانتهم القضائية والتنفيذية مما يجعل القيام مختلاّ شكلا» والمسألة التالية الواردة في تقريرهم هي خرق قواعد الاختصاص الحكمي، اذ يعتبرون ان الفصل الاول من المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت ينصّ على ان اللجنة المذكورة هي «هيئة عمومية مستقلة» وبالتالي فإن الطعن في «شرعية اللجنة الوطنية المذكورة بوصفها هيئة عمومية مستقلة لها صبغة إدارية لا يمكن رفعه الى المحاكم العدلية عملا بقانون المحكمة الإدارية والفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص والذي ينصّ: «ليس للمحاكم العدلية ان تنظر في المطالب الرامية الى إلغاء المقررات الإدارية او الى الإذن بأي وسيلة من الوسائل التي من شأنها تعطيل عمل الإدارة او تعطيل سير المرفق العمومي».
وجاء في التقرير ايضا ان القضية رفعت ضد أعضاء اللجنة وليس ضد اللجنة في حين صدر الحكم بإيقاف أعمال اللجنة اي انه صدر ضدّ طرف لم تشمله الدعوى.
كما رأى دفاع اللجنة «أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يستحيل أمام رجوع الملفات بالتعهد الى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بوصفها هيئة وطنية مستقلة ولا يمكن ان يتجزأ عمل أعضائها عن الصبغة العامة داخل تلك المؤسسة وهم لا يمسكون تلك الملفات بصفتهم الشخصية وإنما تمسكها اللجنة بقطع النظر عن هوية الأطراف الذين يكوّنونها» وطلبوا على أساس ذلك إيقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي عدد 96202 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 مارس 2011 الى حين البت في القضية الاستئنافية.
وكانت «الشروق» قد نشرت منطوق الحكم الاستعجالي الابتدائي في عدد الأحد الماضي 6 مارس 2011 ومبرّرات المحامين العشرة الذين رفعوا القضية وطلبوا إيقاف أعمال اللجنة، وهي أساسا قيام أعمالها مقام أعمال القضاء، واعتبروا ان اللجنة يمكن ان ترتكب أخطاء اجرائية وتجاوزات تكون مبررا لاحقا للقضاء ببطلان اجراءات التتبع، واعتبروا ان هذه اللجنة احدثت اثر خطاب الرئيس الهارب بن علي في 13 جانفي 2011.
وقد أصدروا أمس بيانا الى الرأي العام الوطني تعقيبا على تصريحات السيد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الذي تساءل بقوله من هم ولمصلحة من قاموا بهذا الاجراء؟ اي ايقاف أعمال اللجنة.
وفي الردّ على سؤال من هم؟ جاء في البيان «... وعندما أحسسنا كرجال قانون بأن مرفقا عاما هو القضاء قد سلبت اختصاصاته لفائدة اشخاص بادرنا بما تمليه علينا ضمائرنا بواجب التصدّي لمحاولات إقصاء القضاء وتغييبه..».
ولمصلحة من؟ جاء في البيان «لمصلحة من يتم تغييب القضاء في هذه المرحلة الهامة التي يقع فيها جمع الادلة والبحث في الجرائم المرتكبة في حق شعبنا؟» ورأى البيان ان سؤال لمصلحة من؟ الذي طرحه رئيس اللجنة يرمي «الى خلق التباس في ذهن افراد الشعب بأن الرئيس السابق وراء رفع الدعوى، الا ما غاب عن رئيس اللجنة هو ان هدفنا في رفع القضية كان ارجاع الأمور الى نصابها وأن يعهد للقضاء الحر والمستقل بمهام التتبعات حتى لا ترتكب أخطاء اجرائية وتجاوزات تكون مبررا لاحقا للقضاء ببطلان اجراءات التتبع».
قضية لجنة تقصي الحقائق في قضايا الرشوة والفساد هي موضوع نقاش قانوني هام، عمقه الأصلي نقاش سياسي حول شرعية بعض المؤسسات والقرارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.