صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس حكم استعجالي قضى بايقاف اعمال لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى حين استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة باحداثها و تركيبتها و اختصاصها مع الزام هذه اللجنة بتسليم الملفات التي بعهدتها الى النيابة العمومية فاستانفت اللجنة هذا الحكم وتقدمت بقضية اولى في ايقاف تنفيذه نظر فيها يوم امس الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس وبطلب من الدفاع تم تاجيل القضية الى جلسة 10 مارس وذلك للترافع . جاء في العريضة التي تقدم بها اعضاء اللجنة عبد الفتاح عمر الناجي البكوش الهادي بن مراد محمد العفاس نور الدين الزوالي - عزالدين سعيدان رشيد طمر عماد بن خامسة ومحمود بن تقية عن طريق محاميهم الاساتذة نوفل بن الشيخ العربي ومصطفى صخري و نصاف الطنني ضد المحامين رافعي القضية الاستعجالية وعددهم 10 محل مخابرتهم الاستاذة حذامي بوصرة ان الحكم المطعون فيه قد تاسس على خرق القانون اولا في خرق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 فيفري الفارط حيث ان الدعوى رفعت ضد اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية في حين ان الحكم صدر بايقاف اعمال اللجنة وهي مؤسسة وطنية نشات بموجب مرسوم منشور بالرائد الرسمي قبل صدور الحكم المطعون فيه وثانيا لتمتع اعضاء اللجنة بالحصانة القضائية والتنفيذية طبق الفصل الخامس من المرسوم المشار اليه علاوة على صدور الحكم ضد طرف لم تشمله الدعوى وتمسك الدفاع بايقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس الى حين البت في القضية الاستئنافية واثر المناداة على القضية تقدم اكثر من 20محاميا باعلام نيابتهم عن المستانف ضدهم ثم طلبوا التاخير وقد قررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة 10 مارس الجاري, وفي اجابة عن سؤالين طرحهما الاستاذ عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة تعقيبا على الحكم الاستعجالي اجاب المحامون رافعي القضية محل مخابرتهم مكتب الفقي وبوصرة للمحاماة في بيان وزعوه على الحاضرين جاء فيه انهم تقدموا بالقضية بعد ان سادت الفوضى في تونس يوم 14 جانفي وذودا عن حماية الثورة وقصد التصدي لمحاولات اقصاء القضاء وان هدفهم من رفع القضية هو ارجاع الامور الى نصابها وان يعهد للقضاء الحر والمستقل بمهام التتبعات ثم طرحوا سؤالين اولا لمصلحة من يتم تغييب السلطة القضائية في هذه المرحلة التي يقع فيها جمع الادلة والبحث في الجرائم المرتكبة في حق الشعب وثانيا هل ان افراد اللجنة فوق الشبهات خاصة وان رئيسها عهد له تمثيل الرئيس السابق وتلميع صورته في مجال حقوق الانسان ولم يستغل منصبه الرفيع في المنظمة الاممية لفضح الجرائم التي ارتكبت بتونس وهل تراجع رئيس اللجنة عن اشادته بما حققه بن علي في مجال حقوق الانسان .
