دعت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد المهنيين بمختلف اتجاهاتهم الى «التكتل والتضامن لصد الهجمة السافرة على قطاع عدالة الاشهاد الممثل الشرعي والوحيد للعدالة الوقائية». وحثت في بيان صدر أول أمس السبت بامضاء عميد الجمعية الاستاذ عماد عميرة بالخصوص "عدول الاشهاد على الامتناع نهائيا عن تحرير أى وثيقة مهما كان نوعها يطلبها محامي أو تسهل أعماله لدى المحاكم وذلك كاجراء اول ستحدد موعد تنفيذه لاحقا ما لم يسحب الفصل الثاني من مشروع قانون المحاماة" ونبهت في البيان ذاته الى أن اختصاص عدالة الاشهاد هو تحرير العقود وأن لا دور يذكر للمحاماة في هذا المجال التي تنحصر مهامها في النيابة والدفاع أمام المحاكم مؤكدة أن «التعديل الاخير لمشروع قانون المحاماة ماهو الا محاولة من قبل أطراف لاحداث عدالة اشهاد موازية». واعتبرت الجمعية الوطنية لغرف الاشهاد أن «مطالبة الوزارة هيئة المحامين بتقديم مشروع قانون جاهز لم تكن الغاية منه سوى تمريره بكامله مهما كان الثمن» داعية الى ايلاء عدالة الاشهاد الاهتمام الذى تستحق والاسراع بتنفيذ «مشروع عدالة الاشهاد» الكفيل بتشغيل ما بين 5 و7 الاف صاحب شهادة عليا.