عقد الاتحاد الشعبي الجمهورية اجتماعا عاما يوم الاحد 6 مارس 2011 في اطار التعريف ببرنامجه السياسي والانصات للحاضرين من مختلف الفئات والشرائح، واثر هذا الاجتماع أصدر المكتب السياسي المؤقت للاتحاد البيان التالي: تمر بلادنا بمرحلة دقيقة من تاريخها، لذلك ان الثورة بما هي تحول من نظام سياسي الى آخر لم تتحقق بعد، فبعض من دفعوا الوزير الاول السابق محمد الغنوشي الى الاستقالة ورفضوا تعيين الباجي قائد السبسي انقلبوا على أعقابهم وباتوا من المساندين له، وإن الاتحاد الشعبي الجمهوري يعبر عن خشيته من الصفقات التي قد تعقدها بعض الأطراف على حساب إرادة الشعب التونسي. دعوة قيادات بعض المنظمات المهنية الى الالتزام بأدوارها الاصلية وهي الدفاع عن منخرطيها متعددي الانتماءات السياسية، اذ لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تحل المنظمات المهنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يجادل أحد في دوره النضالي محل الأحزاب السياسية. لا يحق لأحزاب لا أحد يعرف حجمها الحقيقي ما دامت لم تجر اي انتخابات نزيهة من التحدث باسم الشعب ومصادرة ارادته، كما لا شرعية ثورية لأي كان، فالثورة من صنع الشعب التونسي الأصيل دون قيادة من أحد أو وصايته. دعوة الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال الى التشاور مع كل الأطياف السياسية مع التأكيد على ضرورة ان يشمل نظر الهيئة الاعلام الخاص وخاصة المرئي والمسموع ضمانا لمبدإ حياد وسائل الاعلام ونحن على أبواب انتخابات تاريخية للمجلس التأسيسي. ضرورة ان يكون الدستور الجديد محل حوار وطني شامل يسبق الانتخابات التي تظل مجرد أداة للديمقراطية لا جوهرها، وعلى الأطراف القوية أن تنصت الى الأطراف الأقل قوة في المشهد السياسي. عن المكتب السياسي