- رزحت البلاد لعقود تحت لواء الرأي الواحد.. والنظام الواحد اللذين أفضيا إلى صنع قرار سياسي فوقي كان في الغالب معزولا عن إرادة الشعب وبعيدا عن تطلّعاته.. ويمكننا اليوم أن نقرّ بأنّنا لا نملك تقاليد ولا ثقافة صنع القرار السياسي في مناخ ديمقراطي بالنظر للتركة الدكتاتورية التي يبدو أننا لم نتخلّص بعد من تبعاتها... وإذا كان القرار السياسي في معناه البسيط هو قرار حكومي أو رئاسي يترجم المطالب الشعبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إلى قرارات باتة ونافذة فانه من «المستفزّ» اليوم أن تبرز ونحن في فترة الشرعية وبعد أن قال الشعب كلمته في الانتخابات التي أسفرت عن تكوين المجلس التأسيسي وبالتالي تكليف ممثلي الشعب بإدارة شؤون البلاد بما يستجيب لانتظارات التوانسة.. قلنا من المستفزّ أن تبرز ردود فعل تشككّ في «نزاهة» القرارات السياسية التي ستتمخّض عن الحكومة المرتقبة التي طال انتظارها بتعليل مفاده أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات وعلى رأسها حركة النهضة التي لا ترى حرجا في «الاستحواذ» على صنع القرار السياسي والهيمنة على المجلس التأسيسي باعتبارها صاحبة الأغلبية في التأسيسي كما وأنها من خلال الائتلاف مع المؤتمر والتكتّل أصبحت في وضع المهيمن الذي يسمح لها بفرض املاءاتها واختياراتها.. غير أن لباقي الأطراف السياسية سواء من داخل المجلس أو من خارجه مواقف مناوئة لما ذهبت إليه النهضة واعتبرت أن الهيمنة أو الانفراد بصنع القرار السياسي يكرّس دكتاتورية جديدة لأنه صنع بمعزل عن إرادة الشعب الذي يمثل أنصار النهضة نسبة قليلة منه، وبالتالي يجب أن لا تصنع القرارات السياسية بمنطق الأغلبية لكن بمنطق تشريك الآخر سواء كان طرفا سياسيا أو مجتمعا مدنيا وجمعيات أو إعلاما لأن كل هذه الأطراف مجتمعة تمثّل الرأي العام الوطني.. ومن خلال هذا الملف أردنا طرح وجهات النظر المتباينة في هذا الموضوع دون إجحاف أو اتهام مسبق لأي طرف.. رابح الخرايفي «المنتصرون» الثلاثة بدأوا بداية خاطئة.. لم يُخف رابح الخرايفي عضو المجلس التأسيسي قلقه من الوضع السياسي الراهن الذي يكتنفه الغموض والالتباس باعتبار أن القوى السياسية في المجلس لم تحسم أمرها بعد وظلّت بعيدة عن التوافق.. وبسؤالنا عن ضمانات صنع القرار السياسي حتى لا يكون بمعزل عن إرادة الشعب أفادنا الأستاذ الخرايفي «تمرّ البلاد اليوم بوضع حرج وخطير حيث شهدنا عودة متصاعدة للمطالب الاجتماعية لتبرز بقوة على سطح الأحداث الأخيرة متسمة في أغلب الأحيان ببعض العنف الذي ينمّ عن قلق الناس وعدم اطمئنانهم للأوضاع الراهنة كما اتسعت دائرة انتهاك الحريات الفردية وتنامي الاحتجاجات الشعبية لأن «المنتصرون» الثلاثة بدؤوا بداية خاطئة لأنه من المفروض أن أعضاء المجلس التأسيسي وقع انتخابهم لاعداد الدستور وليس لتوزيع المناصب الوزارية.. إلاّ أن ما راعنا أن الحديث عن المناصب بدأ بمجرّد اعلان نتائج انتخابات المجلس التأسيسي وبدأت المحاصصة وتوزيع المهام الحكومية والحقيقة أن هذه ليست مطالب الشعب وبرنامج العمل السياسي هذا أعطى مادة خصبة لتصاعد مطالب اجتماعية احتجاجية لا يمكن أن نقول أنها غير مبررة فالمواطن شعر أن هناك انكبابا من القوى السياسية على مصالحها الشخصية مع اهمال للمصلحة العامة.. وحتى اعلامنا غابت عنه الصلاحيات الحقيقية للمجلس التأسيسي وأصبحت أخباره في مجملها مركزة على المطاحنات السياسية واقتسام الحقائب الوزارية خاصّة في الأيام الأخيرة.. بينما غابت صلاحيات المجلس وعمله في زحام التوقعات المتعلقة بالحكومة القادمة ومنذ انتخاب رئيس المجلس انحصر كل اهتمام الاعلاميين والمهتمين بالشأن السياسي على من سيؤثّث القصبة وقصر قرطاج سياسيا وحتى عرض قانون التنظيم المؤقت للسلط كان بطريقة مغلوطة ومررت من خلالها رسالة خاصة وسلبية للشارع التونسي وجعلته يعتقد في هيمنة طرف سياسي دون أطراف أخرى ومحاولته الاستحواذ على مواقع القرار.. وعند سؤالنا للأستاذ الخرايفي عن الضمانات التي يصنع في ظروفها القرار السياسي الوطني بوفاق وتقبّل شعبي وأن لا يكون بمعزل عن ارادته قال «الضمانة الوحيدة في اعتقادي هو جلسات مفتوحة وعلانية للناس عند مناقشة القوانين المصيرية التي تهم مستقبل البلاد.. فأنا قلت أن العضو 218 في المجلس التأسيسي هو الاعلام الذي سيكون بمثابة همزة الوصل بين الشعب وممثليه في التأسيسي.. فهو من سينقل وجهات النظر المختلفة ويوصل كذلك لأولي الشأن مشاغل الناس ومطالبهم.. وفيما يتعلّق بالحكومة فلا بدّ أن أشير أوّلا الى أن الحكومة المستقيلة وجهت رسائل قوية للشعب وللساسة الجدد، أولها أنها سعت لتكريس تقليد ديمقراطي جديد باعتبار أنها أول حكومة تونسية تستقيل من تلقاء نفسها كما أنها وجهت رسالة قوية لأولئك الذين انقلبوا على مطالب التشغيل والمطالب الاجتماعية وتكالبوا على الكراسي وأنا أدعو الاعلام الى أن يقوم بدوره ويتمسّك بحقه في نقل مداولات المجلس التأسيسي سواء الجلسات أو حتى مداولات اللجان لأن ذلك هو الكفيل وحده بطمأنة الشارع والجماهير عما يحدث في المطبخ السياسي وكيف تصنع القرارات المصيرية وفي الحقيقة هذا المطلب جائز ومشروع باعتبار أنه ليس هناك ما يمنع ذلك فيما عدا لو كانت القرارات المزمع مناقشتها تهم أمن الدولة وفي اطلاع العموم عليها مساس بمصلحة الدولة العليا... حتى نضمن عدم الزيغ أو الانحراف بمطالب الشعب الذي أوصل ممثليه الى المجلس التأسيسي ووضع مصير البلاد والعباد أمانة بين أيديهم.
من خارج التأسيسي الوفاق الجمهوري يشجب تكريس دكتاتورية الكتلة الحاكمة أصدر حزب الوفاق الجمهوري بيانا للرأي العام حول احترازاته المتعلقة بمشروع القانون المنظم للسلط ومن أبرز ما ورد فيها: 1 - الحد من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي في مجال اختصاصه الرئيسي: وحيث أنه تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي أساسا لصياغة دستور جديد للجمهورية التونسية وعوض اقتراح عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي أو على الأقل المصادقة عليه بثلاثة أرباع النواب قصد اعطائه أكبر قدر من الشرعية، يمكن هذا الفصل نصف عدد النواب زائد واحد من المصادقة على الدستور فصلا فصلا في مرحلة أولى وثلثي أعضاء المجلس من المصادقة على الدستور برمته في مرحلة ثانية. وبهدف ضمان المصادقة على مشروع الدستور حتى عند تعذر الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، يتيح الفصل المذكور المصادقة على الدستور بأغلبية نصف أعضاء المجلس زائد واحد بعد قراءته مرة ثانية خلال شهر على الأكثر من حصول القراءة الأولى. واعتبارا لما سبق يمكن لأقلية لا تمثل ربع التونسيين الذين تجاوزوا سن 18 سنة من تقرير مصير الشعب التونسي على مستوى الاختيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمتصلة بالحريات الفردية والجماعية لعدة عقود قادمة. 2 - الجمع بين مهمتي التشريع والتنفيذ: ويتيح هذا الفصل 16 من القانون المنظم للسلط لبعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي امكانية الجمع بين مهمتي التشريع والرقابة من جهة، والتنفيذ من جهة أخرى. وهي مهام متنافرة تكرس ديكتاتورية الكتلة الحاكمة باعتبار أنها تخدم مصالح الأحزاب المكونة لها على حساب باقي التيارات الحزبية والمستقلة الممثلة داخل المجلس. كما أن مضمون الفصل 16 يتعارض مع أحكام الفصل 19 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي ينص على أنه «لا يمكن الجمع بين العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة وظائف عمومية غير انتخابية يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات المحلية أو من المؤسسات أو من المنشآت العمومية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة». 3 - الحد من دور السلطة التشريعية: وجدير بالذكر أن النصوص التي تتخذ شكل قوانين أساسية حددها الفصل 7 ومن بينها تلك المتعلقة بتنظيم القضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتنظيم قوات الجيش الوطني وتنظيم قوات الأمن الداخلي والنظام الانتخابي وحقوق الإنسان والحريات العامة. ويعتبر اعتماد مصادقة المجلس علي القوانين الأساسية بأغلبية نصف أعضاء المجلس زائد واحد حدا مقصودا من صلاحيات السلطة التأسيسية وتعسفا صارخا على إرادة باقي ممثلي الشعب داخل المجلس من غير نواب الكتلة المستحوذة على الحكم.
مراد الرويسي لندع الأغلبية تشتغل.. ونحترم إرادة الشعب رغم ترشّحه لانتخابات المجلس التأسيسي عن الحركة الوطنية والتنمية وعدم توفقه في الحصول على مقعد في التأسيسي فان أستاذ علم الاجتماع مراد الرويسي لا يرى في ذلك حرجا يذكر بل إن تقبّله لنتائج الانتخابات بصدر رحب تفترضه القواعد الديمقراطية، وفي ذات السياق استنكر الأصوات الاحتجاجية التي بدأت في تأليب الرأي العام قبل أن تتمكّن الأطراف الفائزة في الانتخابات من تنفيذ برامجها وطرح تصوراتها المستقبلية للبلاد وقبل إصدار أيّ قرار سياسي يمكن أن نطرح حوله وجهات نظرنا.. حول ما تقدّم وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحق الأغلبية في صنع القرار السياسي أو بضرورة تشريك باقي الأطراف في صنعه يقول مراد الرويسي: «في البداية هناك معطى لا يجب التغاضي عنه أو تجاوزه وهو أن هناك طرفا فائزا في الانتخابات بأغلبية شرعية وبالتالي يجب أن نحترم ما أسفرت عنه صناديق الاقتراع ونتائج الانتخابات التي هناك اجماع حول نزاهتها وشفافيتها بحيث لا يرقى شك الى مصداقية نتائجها وبالتالي يجب أن نحترم ارادة الشعب.. ولعبة الديمقراطية تفترض بالضرورة ترك الطرف السياسي الذي وضع فيه الشعب ثقته يشتغل ويكشف عن برامجه بدون ضغوطات أو استعجال لن يستفيد منه أحد بقدر ما سيوصل البلاد الى طريق مسدود فالقرار السياسي الصائب يصنع في اطار من الشفافية والثقة المتبادلة واحترام الآخر والدفاع عن وجهة نظره حتى ولو كانت لا تتوافق مع ارائنا الشخصية.. ويضيف مراد الرويسي «أعتقد أنه بتنا اليوم وباسم الحرص على قرارنا السياسي نشكّك ونطعن في من اختاره الشعب في النهاية ليمثله.. فالطرف الاسلامي الفائز في الانتخابات اختاره أكثر من مليون تونسي ليعبّر عن انتظاراته وتصوّراته المستقبلية أليس ذلك ما تقتضيه الديمقراطية؟.. فالقرار السياسي لا يمكن أن يكون معبّرا على تطلّعات الشعب اذا لم يحترم ما أفضى اليه صندوق الاقتراع والاّ فانه يصبح التفافا حقيقيا على ارادة الناخب الذي كان حرّا في اختياراته ولم تمارس عليه أيّة ضغوط ولم تحرّف إرادته أو تزوّر.. وعود قد لا تنفّذ !!! كذلك لا بدّ أن نشير الى أن الأطراف المنتخبة تعهّدت بصياغة دستور لكن لا يجب أن ننسى أن في السياسة يمكن لأيّ حزب سياسي أن يقدّم وعودا ولا ينفّذها لاعتبارات خارجة عن إرادته، لكن هنا لا يجب أن ننسى أن اتجاه الارادة إلى تحقيق أهداف معينة لا يعني ضرورة تحقّق هذه الأهداف.. واذا كنّا نتحجّج ببوادر الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها فكل العالم يعاني من أزمات والغرب المتقدّم ذاته يتخبّط في أزمات داخلية خانقة.. اليوم هناك دول على شفا هاوية من الافلاس ومع ذلك مازالت مؤسسات الدولة قائمة والقرار السياسي يصنع ويحاول ايجاد الحلول الناجعة دون تسرّع أو تشنّج من هذا الطرف أو ذاك.. وما أودّ التأكيد عليه هو اعطاء فرصة للأطراف الفائزة في الانتخابات لتشتغل وتنفّذ برامجها التي من أجلها انتخبت ولا نتعجّل الهفوات والزلات.. فأنا ترشّحت للتأسيسي ورغم أني لم أحظ بكرسي في التأسيسي لكني رغم ذلك أ قبل القواعد الديمقراطية لأنها تفترض احترام إرادة الناخب... أحقية الأغلبية في صنع القرار.. ورغم أن للأغلبية الحق في «احتكار» صنع القرار السياسي حسب رأيه فإننا وجهنا سؤالنا لمحدثنا حول ما مدى الضمانات التي تجعل القرار السياسي توافقيا في النهاية ولا يثير ردود فعل شاجبة ومحتجة، فأكّد «يجب أن تنصت كل الأطراف لبعضها البعض خارج المجلس وداخله وأنا كقوة من خارج المجلس لا يفترض بي ضرورة أن ألجأ للشارع في كل مرة لمجرّد وضع العراقيل وقطع الطريق فأنا أقدّم اقتراحاتي وتصوراتي للمعنيين بالقرار السياسي فاذا تم قبولها وأخذها بعين الاعتبار فأنا أكون قد قمت بواجبي واذا لم أجد آذانا صاغية أنتظر قرارات القائمين على الشأن السياسي وإذا فشلت في تحقيق النتائج المرجوة فعندها يمكنني المحاجة وحتى تثوير الشارع، والكثيرون ينسون أنهم يتحركون بمعزل عن الارادة الشعبية فهم لم يخترهم الشعب للحديث باسمه وبالتالي لا وزن سياسي لهم ولكن مع ذلك يصفون القوى المنتخبة بأنها غير ديمقراطية وتمارس إقصاء الآخر بينما هم مقصيون بطبعهم من اعتبارات الناخب.. ولحسم المسائل أعتقد أننا اذا لم نصل للتوافق نمرّ للتصويت الذي يبقى هو الفيصل ولا يجب هنا أن يدّعي طرف أنه يفهم في الديمقراطية أكثر من غيره.. وما نعيشه اليوم يعتبر مؤشرا خطيرا الهدف منه عرقلة المسار السياسي والديمقراطي وانحراف بإرادة الشعب..
الحبيب قيزة قرار سياسي يضمن الاستقرار.. عادت المطالب الاجتماعية لتبرز على سطح الأحداث الوطنية في حركات احتجاجية متفرّقة تنمّ عن تململ وخوف اجتماعي من تدهور للوضع الاقتصادي خاصّة في غياب سلط اشراف معنية مباشرة بمسك زمام الأمور والبحث عن حلول ناجعة لوضع شارف على «التأزّم».. ورغم أننا نعيش منذ الثورة ظاهرة «التشظّي» النقابي بوجود ثلاثة هياكل نقابية تدافع عن العمال فان جميعها تتفق على المطالبة بضمان حق الطبقة الشغيلة التي تمثّل الحلقة الأضعف.. «الأسبوعي» توجهت بالسؤال لحبيب قيزة أمين عام الجامعة التونسية للشغل لمعرفة رأيه حول القرار السياسي وضماناته لأن يكون منصفا للعمّال خاصّة... في مستهل حديثه معنا يقول قيزة «المجلس التأسيسي مازال فتيا وبالتالي من الطبيعي أن لا تتوضّح الرؤية السياسية فمازلنا في المرحلة الأولى من المشاورات والمداولات ولا يمكن في هذه المرحلة أن نتحدّث عن «هوية» سياسية جلية ونبني من خلالها أحكاما مستقبلية.. فالأطراف السياسية سواء تلك التي تمثل الائتلاف «المهيمن» أو الأطراف التي خيرت البقاء على الجانب الآخر أي المعارضة أو حتى الأطراف الممثلة في التأسيسي والتي لم تكشف عن توجهاتها، مازالت لم تحسم أمرها بعد ولم تتفق على القانون الداخلي للمجلس وعلى التنظيم المؤقت للسلط، وما نسمعه هنا وهناك ليس الا تسريبات لا يمكن أن نبني عليها أحكاما تجزم بوجهة نظر معينة... ولكن حسب ما أعرفه فانه كان هناك إجماع حول التوافق وحول توازن القوى داخل المجلس بقطع النظر على النتائج الانتخابية وذلك لضمان سير دواليب الدولة والابتعاد على ما قد يشوب المناخ العام من اضطرابات ليست في صالح البلاد.. وهو ما أؤيده تماما لأن المجلس التأسيسي ليس برلمانا بل هو مجلس تأسيسي لدولة بكل مكوناتها ولمرحلة أساسية في البناء الديمقراطي وكل طرف له وجهة نظر وتصوّر لهذه المرحلة وبالتالي الأمر يتطلّب توافقا أكثر منه إملاء لإرادة الأغلبية... ولكن لا بدّ أن نتحلّى بالصبر والمرونة لأن الأمر برمته يتطلّب جهدا وقليلا من الوقت.. ونحن كطرف نقابي يهمنا استقرار المناخ العام لأن في استقراره استقرارا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وهو ما يصب بالضرورة في مصلحة العمال والطبقة الشغيلة بصفة عامة كما يهمنا استقرار الوضع السياسي واتضاح الرؤية السياسية حتى نجد الطرف الحكومي الذي يمكن أن نتفاوض معه في المفاوضات الاجتماعية فنحن لدينا الكثير من الملاحظات ومن الاقتراحات فيما يتعلّق بالتشريع وقانون الشغل والتشغيل وارتفاع معدلات البطالة وغير ذلك من الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية».
اعتصام باردو يتحول إلى حلقات نقاش سياسي باردو (وات) تغير مشهد الاعتصام بساحة باردو أمس الاحد الذي يتواصل لليوم الرابع على التوالي إلى حلقات نقاش بين نشطاء من المجتمع المدني وشباب عاطل عن العمل وممثلي تيارات يسارية. وفي حين تناولت حلقات مضمون مشروعي القانونين المنظمين للسلط العمومية وللنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي ركزت حلقات أخرى على مناقشة موضوع النقاب. وكانت الاعتصامات بدأت يوم الخميس الماضي بمطالب مختلطلة بين السياسي والاجتماعي والعقائدي والتحقت بها أمس السبت آلاف من أنصار حركة النهضة وتيارات إسلامية أخرى في شق مقابل ليعبروا عن احتجاجهم على المعتصمين ويطالبوهم بالعودة إلى ديارهم. ورغم تنظم المحتجين في مجموعتين منفصلتين إلا أن هذا لم يحل دون حصول بعض المناوشات بين المتظاهرين تسببت في اصابات في صفوف المعتصمين. وتجددت مساء السبت المناوشات بعد اقدام مجموعة خارج دائرة الاعتصام برشق المحتجين المرابطين بالمكان بالحجارة ما أدى إلى إصابة البعض منهم بجروح طفيفة «الأمر الذي أوجب تدخل قوات الأمن لعزل عناصر هذه المجموعة» وفقا لما أفاد به المسؤول عن الاعلام بوزارة الداخلية هشام المؤدب. وتعليقا على هذه الحادثة قال ممثل شباب حزب العمال الشيوعي زياد بوقرة أنه فضل ومجموعته ضبط النفس وتجنب رد الفعل العنيف إلى حين تدخل قوات الأمن فيما اعتبرت ممثلة حركة 24 أكتوبر الفة العجيلي أن المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينادي بها الاعتصام هي مطالب مشتركة بين كل التونسيين بغض النظر عن انتماءاتهم.
سعيدة راشد الكاتبة العامة لجمعية نساء ديمقراطيات سنضغط بكل الوسائل للحيلولة دون الانفراد بالقرارات منذ البداية أبدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خشيتها من تعمد الأطراف الفائزة بالانتخابات احتكار صنع القرار السياسي بما لا يخدم القوى التقدمية خاصّة.. وطوال الأسبوع المنقضي شاركت الجمعية في الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس التأسيسي لمطالبة الائتلاف الحزبي خاصّة بضمانات تكفل المكاسب الحضارية للبلاد.. «الأسبوعي» اتصلت بسعيدة راشد الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات التي عبّرت صراحة عن عدم ارتياحها من مجريات الأمور خاصّة على المستوى السياسي والتنظيم المؤقت للسلط.. بداية تقول سعيدة راشد «في الحقيقة، الوضع السياسي الحالي لا يبعث على الارتياح بل هو يفترض اليقظة التامة لأننا بصدد تشكيل خارطة البلاد سياسيا وكذلك نحن اليوم نعتبر في مرحلة البناء الديمقراطي التي سيترتّب عليها دستورا للبلاد، سيكون بمثابة العمود الفقري للمجتمع التونسي لعقود قادمة لكن ما طرح في المسودة الأولى للقانون المنظّم للسلط شكل خيبة أمل حقيقية فكيف نصّوت على أهم تشريع في البلاد ألا وهو الدستور الذي سينظّم حياة الناس سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بمعادلة (50 بالمائة زائد واحد) وهنا بدأنا حقيقة نستشعر الخطورة فالطرف السياسي المهيمن لا يحظى الا بما نسبته 18 بالمائة من أصوات الناخبين ونقصد هنا حركة النهضة التي أبدت رغبة في الهيمنة على صنع القرار السياسي بل سعت الى الانفراد به حتى على حساب حلفائها في المجلس التأسيسي في اطار ما يسمّى بالائتلاف الحاكم.. ولعل الشعب التونسي لم يستشعر خطورة الموقف بعد ومدى سلبيته على مكتسباته الحضارية ودولته المدنية خاصّة... وحول سؤالنا لمحدثتنا عن سرّ تمسّك النهضة بوزارات السيادة أكّدت «أن النهضة ضبطت حساباتها حسبما يلائمها قبل حتى أن تعقد أوّل جلسة للمجلس التأسيسي ولعلّ المسودة الأولى للقانون المنظّم للسلط لهي أبرز دليلا على ما نقول بحيث أفرغت مؤسسة رئاسة الجمهورية التي رشّح لها المرزوقي مع اعطاء سلطات مطلقة لرئيس الحكومة وهو المنصب الذي تمسّكت منذ البداية ورشّحت له أمين الحركة حمادي الجبالي". لا يعقل الجمع بين الوزارة وعضوية التأسيسي وتضيف محدّثتنا «لا بدّ أن أشير إلى كون توزيع الحقائب الوزارية بالشاكلة التي نراها اليوم فيه خرق وتداخل واضح لمبدإ فصل السلطات فلا ننس أن وزراء النهضة المرشحين للحقائب الوزراية هم في الحقيقة أعضاء في المجلس التأسيسي الذي من أبرز مهامه بعد كتابة الدستور ومراقبة عمل الحكومة، فكيف يكون عضوا في المجلس التأسيسي ووزيرا في الآن نفسه؟ بمعنى كيف يكون في نفس الوقت خصما وحكما؟.. كذلك النهضة دافعت عن بقاء هؤلاء الوزراء المرتقبين كأعضاء للمجلس التأسيسي فلا يعفى من مهامه كعضو الاّ رئيس الجمهورية؟ كذلك عند الموافقة على الحكومة يكفي 50 بالمائة زائد1 من الأعضاء، أما عند سحب الثقة منها فيجب أن يكون ذلك بثلثي الأعضاء.. وبالتالي ما نعتقده ونؤكّده أنه ليس هناك نوايا جدية لارساء مناخ ديمقراطي حقيقي ولذلك نحن لن نسكت ونترك الحبل على الغارب فقد شاركنا كجمعية في الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس التأسيسي وسنضغط بكل الوسائل الديمقراطية وغير العنيفة بالطبع لأنّنا نندّد في سياق احتجاجنا بالعنف وبممارسيه من المتشددين الذين لم يتورّعوا على اثارة القلاقل وتعكير صفو المناخ العام في أكثر من مناسبة كأحداث قاعة السينما «أفريكارت» أو أحداث الشغب التي حدثت بعد عرض شريط نسمة وهذه الأعمال المشينة تعتبرها الجمعية أحداثا اجرامية لا بدّ أن يتصدّى لها القانون.. كما أن هناك أطرافا لم تعد تخفي رغبتها في ضرب مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية.." وفيما يتعلّق بالضمانات التي يجب توفرها حتى لا يصنع القرار السياسي بمعزل عن ارادة الشعب أكّدت سعيدة راشد أن الوفاق مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة وتشريك كل الأطراف السياسية من داخل وخارج المجلس في هذا القرار أكثر من ضروري، كما أن للمجتمع المدني بكل مكوناته رأيا في القرارات المصيرية التي تهم البلاد والدستور يجب أن يكون بتوافق شعبي وضامنا للمكتسبات التي لا رجوع عنها وسنناضل من أجلها..
بينما أصبح عدد الجمعيات بالآلاف عجز واضح في تاطير الاحتجاجات والاضرابات اصبح عدد الجمعيات بعد شهر جانفي بالآلاف وهو رقم كبير انتظر منه محللون ومتابعون للشان الوطني الكثير خاصة في ظل غياب الدولة وعدم قدرة الاحزاب على توجيه الراي العام برمته وتاطيره على النحو الذي يتماشى و متطلبات المرحلة. ويتساءل البعض بعد اشهرمن "تحررها" من قيود كبلتها وعرقلت عملها سابقا عما قدمته هذه الجمعيات فهل نحجت فعلا في مهمتها التاطيرية؟ وفي حال فشلها ماهي الاسباب الكامنة وراء ذلك؟ يقول سفيان الشورابي مؤسس جمعية الوعي السياسي :»لقد اثبتت التحركات التي شهدتها القصرين وقفصة ومنذ اسابيع عن ضعف فادح يشكو منه المجتمع المدني في تاطيرالمواطنين وتهذيب و صقل الغضب الشعبي جراء قرارات حكومية غائبة بشان حل ازمتهم حسب رايهم." الضعف وعدم التاثير ويتابع قائلا":على عكس الديمقراطيات الاخرى فان الجمعيات التي تعود اليها مهمة التعبيرالمسؤول القادر على التغيير في حال خروج الحكومة عن السياق بشان قضية معينة ضعيفة نوعا ما؛ حيث لا يمكن لها التاثيرفي المتلقي. كما انها غير قادرة على التعاطي مع التطورات التي تشهدها تونس. واعتقد ان جمعياتنا ليس لها امتداد شعبي لتطالب وتنتقد الحكومة الشرعية التي بدورها لا يسمح لها بغض الطرف عن بقية مكونات المجتمع المدني بما فيها من الجمعيات. اننا في حاجة الى تكوين هيئات (على غرارالمجلس التاسيسي المدني) مكونة من منظمات وجمعيات يكون دورها استشاريا وتعمل في ما بينها خدمة لتونس وسط اراء مختلفة ورؤى متباينة غايتها مصلحة تونس." خادمة للسيد يقول الدكتور محمد امين قرواي استاذ في علم الاجتماع السياسي ان مسالة عمل الجمعيات ومدى تاثيرها في المجتمع يعود الى حقبة تاريخية طويلة للمجتمع التونسي حيث كانت هناك جمعيات دينية لم يكن همها التاطير ثم جعلت لخدمة فرنسا ابان الاستعمار, ومع بورقيبة عملت من اجل الحزب الواحد والرئيس الواحد؛ ومع بن علي لم يتغيرعملها بل حافظت على نفس نهجها, فكانت بذلك وعلى حد قوله مجرد جمعيات صورية كلما حاولت الاسقلالية تم ضربها واقصاؤها واتهامها بالانتماء الى فكرسياسي معين, حيث قال :"لقد كانت الجمعيات ناشطة ولكن لم يتبعها احد لأنها لا تحمل فكرا نابعا ولا ثقافة عظيمة حيث كانت بالأمس تخدم السيد القائم لكن اليوم لم تجد سيدا فتفرقت." جمعيات تائهة..وموجهة ويواصل محدثنا قائلا:"لم تكن الجمعيات التي تعمل من أجل الصالح العام موجودة وقد كانت مهمشة وبعد الثورة لم تجد أرضية خصبة تنطلق منها بل كانت تائهة على أرض الواقع، فهي تنتمي لأحزاب وافراد لذلك غاب العمل من أجل المصلحة العامة فكل واحدة منها تتحدث عن توجه معين لدولة معينة ولم تتحدث عن دولة ديمقراطية مدنية تريد تاسيسها. ان الجمعيات الحالية تفتقرلرؤية مستقبلية لتونس الغد وليس لها اي قوة فكرية مؤثرة ليتبعها الجميع لذلك فان بينها وبين المجتمع قطيعة ." ويفسرالدكتورقرواي سبب فشلها في تاطيرالراي العام بل وابتعادها عنه قائلا:"للأسف يتم توجيهها وتاطيرها لمعترك سياسي معين, فهي تعمل لبعض الافراد الذين يبحثون عن رؤيتهم الضيقة للمجتمع." تحمل المسؤولية يشدد الدكتورقراوي على انه من الضروري تاطيرهذه الجمعيات داخل الدولة المدنية حيث يقول :"اعتقد انه من الطبيعي ان نجد افرادا من مشارب فكرية مختلفة منضوين تحت اطارجمعية معينة تعمل من اجل المصلحة العامة قادرة على نفع الجميع؛ فاذا دافعت عن المراة على سبيل المثال فهي تدافع عن كل نساء تونس. على هذه الجمعيات تحمل مسؤولياتها كاملة لتاطير الناس ." انه من الطبيعي ان يشهد اداء جمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني بطءا في الاداء نتيجة لعشرات السنين من التضييق الذي مورس عليها, الا انها الان قد منيت بفرصة للعمل من جديد بكل حرية وخدمة للصالح العام وهي قادرة على ذلك «لان الرجل الفقير في بلد غني غني رغم انفه.» جمال الفرشيشي
