علمت «الشروق» من مصادر قانونية مطلعة أنّ الجهات القضائية المختصّة عثرت فجر أمس على كميات من المخدّرات ومبالغ مالية طائلة مرّة ثانية بقصر بن علي بسيدي بوسعيد وذلك اثر عمل قضائي بالقيام بالتفتيشات والحجز خلافا لما قامت به لجنة تقصي الحقائق في قضايا الرشوة والفساد. وحسب المعطيات الأولية فإنّ عميد قضاة التحقيق توجّه الى قصر سيدي بوسعيد للقيام بالإجراءات القانونية في إطار البحث في القضايا المتعلّقة بالمتهمين زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ومن معهما، وأثناء عمليات البحث والتحقيق قالت مصادرنا إنّه تمّ العثور في ساعة متأخّرة من الليل على كيلوغرامين من المخدّرات، مبدئيا قيل إنّها مادة القنب الهندي المعروف باسم «الزطلة»، كما تمّ العثور على مبالغ مالية طائلة مرّة أخرى، وقامت الجهات القضائية بالإجراءات القانونية اللازمة للحجز كما قرّر عميد قضاة التحقيق تشميع القصر، وبذلك تكون الجهة القضائية المختصّة صحّحت الاجراءات التي كانت لجنة تقصي الحقائق قد قامت بها، وحسب مراقبين فإنّ إجراءات حجز الأموال التي قامت بها اللجنة هي إجراءات غير مستندة إلى إذن قضائي وبالتالي توفّر إمكانية للطعن في إجراءات تتبع المجرمين والمسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضدّ الشعب التونسي. ولا يمكننا الحسم مبدئيا في ما ستعرفه اجراءات البحث ووجهته الاّ بانتهاء التحقيقات القضائية.