علمت» الأسبوعي» أن ثمانية محامين تقدموا خلال الأسبوع الفارط بعريضة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يطالبون فيها بتتبع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد- وهم عبد الفتاح عمر والناجي بكوش والهادي بن مراد ومحمد العفاس ونور الدين الزوالي وعز الدين سعيدان ورشيد طمر وعماد بن خامسة ومحمود بن تقية- قضائيا بسبب ما اعتبروه تجاوزا صارخا للقانون واعتداء على حرمة واختصاص القضاء ما يمكن الرئيس المخلوع وبقية أفراد عائلته من النجاة من التتبعات العدلية بالطعن في شرعية الاجراءات المتخذة ضدهم خاصة في قضية كنز قصر سيدي بوسعيد. وذكر العارضون في الشكاية التي حصلت»الأسبوعي» على نسخة منها أن التلفزة الوطنية التونسية بثت مساء يومي 19 و20 فيفري الجاري فيديو تلفزيا تضمن مشاهد تواجد بعض أعضاء ما يسمى باللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد بالمسكن الخاص للمدعو زين العابدين بن علي الكائن بسيدي الظريف بأحواز سيدي بوسعيد، وقد تضمنت المشاهد فتح خزانات حديدية محجوبة موجودة داخل المسكن وكذلك لمجموعة من الحقائب والظروف البريدية المتضمن بها مبالغ مالية بالدينار التونسي وبعملات أجنبية مختلفة كما بينت فتح أعضاء اللجنة لعديد الخزائن ومسكها لمصوغ وأغراض تابعة للرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي كما صرح رئيس اللجنة المذكورة أثناءها(المشاهد) انه تولى حجز كميات طائلة من الأموال والمصوغ مستعينا حسب قوله بعدول إشهاد. وذكر المحامون في عريضتهم ان دخول هذه المجموعة إلى مسكن شخصي دون سند قانوني يشكل انتهاكا لحرمة المسكن في غياب إذن قضائي يمكن من دخول المحل وحجز ما بداخله من محتويات مما يجعلها مخالفة بذلك لمقتضيات الفصل 94 من مجلة الاجراءات الجزائية وتحت طائلة الفصل 102 من المجلة الجزائية، وبما ان التفتيش والحجز كما بثته اللقطات التلفزية وقعا بطريقة عشوائية في غياب الشرطة الفنية المختصة برفع البصمات وغيرها من وسائل الإثبات يهدر فرصة الكشف عن خفايا وحقائق حول من كان يستغل هذه الخزائن، وبما أن أعضاء اللجنة المذكورة-حسب ما ورد بالعريضة- لا تتوفر فيهم الكفاءة الفنية والتجربة لمعاينة الجرائم وحجز أدواتها خاصة وأن ما تم حجزه يتطلب حضور أجهزة وجهات مختصة كالديوانة ومكتب الضمان بتونس طبق اجراءات دقيقة تستوجبها طبيعة الجريمة والمحجوز. وحيث أن ما بينته المشاهد التلفزية من تفحص لعديد الأمتعة والخزائن والحقائب والظروف من شأنها أن تبعثر مكان الجريمة وتطمس آثارها خاصة وأن عميد قضاة التحقيق كان تعهد بالبحث في الجرائم المرتكبة من قبل الرئيس المخلوع وزوجته في إطار القضية التحقيقية عدد 19592، وبالتالي فإن ما قام بع أعضاء اللجنة يعطل أعمال قاضي التحقيق المباشر للبحث ويتعارض مع اجراءاتها ويعتبر تعديا صارخا على اختصاص قاضي التحقيق وفق الفصل 97 من مجلة الاجراءات الجزائية، وهو ما يدل على أن المشتكى بهم أعطوا لأنفسهم صلاحيات خصتها مجلة الاجراءات الجزائية للقضاء دون غيره خاصة أنه لا يوجد أي قانون ينظم تركيبة اللجنة التي ينتمون إليها او صلاحيتها وهوما يمكن المشتبه بهم ومن بينهم الرئيس المخلوع من الطعن في اجراءات التتبع التي قد تتخذ ضدهم بسبب هذه الخروقات المرتكبة.
