وافانا بعض أعضاء تعاونية الخطوط التونسية بالمقال التالي: «ماذا يجري في الكواليس فيما يخص تعاونية عملة الخطوط الجوية التونسية؟ مسلسل حلقاته متواصلة منذ ما يزيد عن 30 سنة. في 25/02/1981 تاريخ إحالة الصندوق على التصفية بقرار من السيدين وزيري الشؤون الاجتماعية والتخطيط، وذلك بعد استقالة أغلب أعضاء الهيئة الادارية للصندوق ولم يبق سوى شخصين ما فتئا يتلاعبا بأموال الصندوق وممتلكاته حسب تقرير ممثل وزارة المالية (مهمة رقم 8 بتاريخ 17/1/1980). 1 عيّن السيد الهادي عمامو مصفيا أول في 08/07/1981 بمقتضى إذن على العريضة عدد 60966 المحكمة الابتدائية بتونس. 2 استبدل بالسيد صلاح الدين العود بمقتضى إذن على العريضة من المحكمة الابتدائية بتونس عدد 37450 في 12/06/1989، وهذا التعويض حصل بسبب المماطلة والتجميد اللذين مارسهما المصفي الاول. 3 ها هو المصفي الثاني ومنذ ما يزيد عن 22 عاما متواصلة لم يبلّغ المحكمة ولا السيد الرئيس المراقب للتصفية، بنتيجة أعماله رغم انه تم تصفية تقريبا أغلب ممتلكات الصندوق من عقارات وأراض بيضاء سجلت بإدارة الملكية العقارية وبيعت بأثمان أقل ما يقال عنها بخسة، ولا نعرف مصير هذه الأموال ولا وجودها. 4 قام منخرطو الصندوق بنشر قضية تحت عدد 72372 في 03/10/2006 بالمحكمة الابتدائية بتونس، يطالبون السيد المصفي بتمكينهم من حقوقهم المكتسبة من التصفية. تتالت الجلسات بالمحكمة طيلة سنتين تقريبا ثم كان الحكم بالرفض والسبب أن التصفية لم تتم بعد. 5 لاحظنا من خلال الملف أن السيد المصفي مازالت لديه بعض الاراضي (8 هكتارات) بجهة شطرانة لم تسو بعد وضعيتها الادارية منذ تحيينها بالمحكمة العقارية سنة 2003، حيث تعمّد عدم اتمام الاجراءات اللازمة لتسجيلها وفق طلب المحكمة المذكورة وديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط (مراسلات 20/07/2007 المحكمة العقارية بتونس الى ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط طبق مثال البحث المؤرخ في 28/03/2003 ثم مراسلة ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط الى السيد صلاح الدين العود المصفي للصندوق يطالبه بدفع مقدّم أموال 080،د460 كتسبقة للقيام بأعمال تحجير تكميلي مطلوب من المحكمة العقارية). لم يستجب السيد المصفي لهذا الطلب فكانت النتيجة ان الديوان لم يقدم بالاشغال المطلوبة وبقيت الحالة على ما هي عليه والقضية مازالت منشورة لدى المحكمة العقارية حتى سنة 2009. 6 في الأثناء، سجلت قضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بإجبار السيد المصفي على اتمام الأشغال ورفع تقريره النهائي الى السيد الرئيس المراقب، او تسمية خبير ثان للقيام بنفس الاعمال في أقرب وقت ممكن. 7 رفضت المحكمة الطلب ابتدائيا، عند ذلك استأنفنا الحكم فتمسكت المحكمة ورفضت الدعوى من جديد على ان يعجّل السيد المصفي عمله. 8 بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الانسان في 10/02/2009 تم اعفاء السيد صلاح الدين العود (المصفي) بصفة نهائية وشطبه من قائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين (الرائد الرسمي 17/02/2009 صفحة 638 عدد 14) عند ذلك تنفسنا الصعداء وطالبنا الرئيس المراقب للتصفية باستبداله عبر محاميينا المكلفين بملف القضية، الشيء الذي لم يحصل حتى الساعة. 9 بل فوجئنا من جديد بالسيد المصفي يقوم بنشر اعلانات تصفية للأراضي الباقية عبر الجرائد اليومية طوال سنة 2009، وآخر اعلان كان يوم 08/10/2010 بجريدة لابراس. 10 فهل من المعقول ان تتواصل أعمال تصفية كل هذا الوقت وبهذه الطريقة؟ وما هو مصير الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمحتجزة لدى السيد المصفي وما هو مصيرنا من الأمر العلي عدد 31 بتاريخ 19/02/1954 الذي بمقتضاه أحيل الصندوق الى التصفية. 11 نناشد السيد وزير العدل وحقوق الانسان وكل من له صلة انصافنا في هذه القضية ورفع الغشاء عن هذا الملف علما وان المنخرطين وعددهم يزيد على 4000 شخص مازالوا متمسكين بحقوقهم المكتسبة من أموال الصندوق. وكلّنا أمل في تجلي الحقيقة قريبا».
