تورس : «ر.م.ع» ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط: المواطن لا يقوم بالتسجيل العقاري الا عند «الغصرة»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«ر.م.ع» ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط: المواطن لا يقوم بالتسجيل العقاري الا عند «الغصرة»

نزيهة بوسعيدي نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدّم الدول يقاس بتقدّم الخرائط لأنها عنوان التنمية، وفي المقابل يقاس النشاط الاقتصادي في كل بلد بمدى حركية العقارات في الدورة الاقتصادية لكن 82% من المواطنين التونسيين يقومون بالتسجيل العقاري فقط عند الضرورة والحاجة.
وعن مكانة واهتمام تونس بالخرائط باعتبار اهميتها ونتائج التسجيل العقاري وآليات تشجيع المواطن على التسجيل وتفادي الروتين الاداري تحدثت «الشروق» الى السيد يوسف الحامدي الرئيس المدير العام لديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط فاستغرق الحديث اكثر من ساعتين حيث افاض محدثنا في الحديث عن جديد الديوان وعن الاجراءات التي تم اتخاذها لصالح المواطن.
* تنقسم اهتمامات الديوان الى جزءين جزء يتعلق بقيس الاراضي وآخر برسم الخرائط ولنحترم في سؤالنا الترتيب فنقول الى اين وصلت عملية التسجيل العقاري في تونس باعتبار ارتباطها بقيس الاراضي؟
يتم التسجيل العقاري إما بطريقة اجبارية بمعنى تسجيل مناطق ذات اولوية اقتصادية حيث تتحمل المجموعة الوطنية تكاليفها بغية انجاز مشاريع اقتصادية تنموية او بطريقة اختيارية بطلب من المواطن.
وتتم بالتنسيق بين ثلاث هياكل وهي المحكمة العقارية والديوان وإدارة الملكية العقارية وقد تم الى حد الآن تسجيل ما يزيد عن 82 من الاراضي القابلة للتسجيل التي تبلغ في مجملها 7 ملايين هكتار.
وتساهم الدولة في عملية التسجيل من 25% الى 95% والمواطن من 5% الى 75% وذلك حسب مساحات الاراضي وتواجدها داخل المناطق العمرانية او خارجها.
* ماذا عن اقبال المواطن على التسجيل العقاري وما هي الآليات والحلول التي رصدها الديوان لسرعة الاستجابة وتفادي طول الانتظار؟
يقبل حوالي 80% من التونسيين على التسجيل حسب الحاجة و20 من اجل تصحيح وضعياتهم ويأتي المواطن دئما «مزروب» مطالبا بسرعة الحصول على التسجيل.
وتم اختزال آجال الانجاز بفضل إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة وبفضل انجاز موقع على شبكة «الواب» يوضّح مراحل التسجيل العقاري وكذلك بفضل ادخال تجهيزات متطوّرة للقيس ورسكلة الاعوان الفنيين المستعملين لها.
وأصبح بالامكان انجاز التقسيمات داخل اقليم تونس خلال اسبوع.
وتمكنا من اختزال الآجال بفضل تجهيزات عصرية لقيس الاراضي مكّنت من مضاعفة الانتاج الى حدود 8 مرّات ودُعّمت هذه التجهيزات بمجموعة من الحواسيب المختصة.
واعتبارا لأن الملكية حق من الحقوق الاساسية للانسان فقد اولاها سيادة الرئيس الدعم الكامل لما لها من انعكاس مباشر على البعد الاقتصادي والاجتماعي حيث اجمع الخبراء الدوليون على ارتباط النشاط الاقتصادي بمدى تنقل الرسومات العقارية في الدورة الاقتصادية اما في الميدان الاجتماعي فقد جنبت الاراضي المسجلة النزاعات التي يمكن ان تطرأ بين الورثاء والاجوار والمتعاملين التجاريين.
قريبا خرائط رقمية
* لأن تقدّم البلدان يقاس بتقدّم خرائطها ما هي الاجراءات المتخذة لتلافي النقص؟
تفادينا النقص بذكاء لأننا جزّأنا مختلف التراب التونسي الى عدة مناطق حسب الاهمية السكانية والاقتصادية وحددنا لها نوعا من الخرائط والمقاييس وبفضل هذا البرنامج تملك تونس حاليا مجموعة من الخرائط بنوعية ومقاييس جيدة.
واضافة الى ذلك هناك مجموعة من الامثلة الهندسية للمدن تعتمد كأساس للتهيئة العمرانية والتعمير.
وينجز الديوان مجموعة من الامثلة الهندسية السياحية لتغطية هذه المدن ويتواصل البرنامج ليغطي كافة البلاد وذلك حسب الأولوية.
* ماذا عن مشروع الخرائط الرقمية ومتى يتم تعميمه؟
ينكب حاليا اهتمام الديوان على اصدار الخرائط الرقمية حسب المقاييس الدولية والصور الجوية الرقمية لإعداد الخرائط الفضائية (Spatiocartes) وتكثيف شبكاته بالجيوديزيا الفضائية واعداد منظومة معلوماتية عقارية وذلك ببعث مركز الامتياز التكنولوجي.
وتم الى حد الآن رقمنة اقليم تونس في انتظار تعميمه على بقية الجهات.
* ماذا عن مساهمة الديوان في تحقيق التنمية بالبلاد؟
لقد حقق الديوان طيلة 17 سنة الماضية حوالي 200 الف ملف في ميدان التسجيل العقاري و13 ألف في مجال التسجيل العقاري الاختياري والاشغال الطوبوغرافية الاخرى.
ويبلغ انتاج القطع المحدثة بمطالب التقسيمات 48 الف قطعة سنويا.
ويقدّر المعدل السنوي طيلة المخطط ب 23 خريطة سنويا بمقاييس مختلفة.
وعلى صعيد تجهيز البلاد بشبكات البنية التحتية فقد تم انجاز حوالي 680 نقطة جيوديزية خلال هذه الفترة من الدرجتين الاولى والثانية وصيانة الف نقطة وقيس الارتفاع لحوالي الف كلم ذهابا وايابا.
وبذلك يكون مجموع تقديرات المسح الاجباري قد شهدت نموّا كبيرا اذ تمثل تقديرات المخطط العاشر 134 من انجازات المخطط التاسع او 830 الف هك مقابل 618 الف هك و600 وبالتالي تتقلص مدة انجاز المساحات المتبقية والقابلة للتسجيل 1.5م هك من 12 سنة الى 7 سنوات تنفيذا للبند الثامن من البرنامج المستقبلي لرئيس الدولة.
وحقق الديوان هذا بفضل تحسين الانتاج والانتاجية وجودة الخدمات وإحكام التنظيم الاداري وتوفير ظروف عمل ملائمة وتكوين ورسكلة الاعوان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.