صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلقان بمجالي الاستشعار عن بعد ورسم الخرائط.ويهدف مشروع القانون الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد إلى إدخال تنقيحات تتعلق بمهام المركز لتشمل أساسا إعداد جميع أنواع الخرائط والتصرف فيها وإنجاز الأشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية وإنشاء قواعد لها. وترمي هذه التنقيحات إلى تفادي الإزدواجية في أنشطة الهياكل العاملة في قطاع إنتاج المعطيات الجغرافية والخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني. كما تهدف الى تجميع نشاط انتاج وترويج الخرائط الاصلية والبحرية والاشغال الضرورية لذلك واسنادها الى المركز الوطني للاستشعار عن بعد قصد مزيد تنظيم توزيع الاختصاص بين مختلف الهياكل والمؤسسات في مجال انتاج وتوزيع الخرائط. ويسند مشروع هذا القانون مهام القيام بالتصوير الجوى أو الاشراف عليه بكامل تراب الجمهورية وانجاز الاشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية خاصة منها تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة الاقمار الاصطناعية والاستشعار عن بعد الى المركز الوطني للاستشعار عن بعد مما استوجب تغيير تسميته ليصبح “المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد”. وأكد السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني لدى تعقيبه على تدخلات المسستشارين أن اقرار هذا القانون جاء نتيجة عدم وجود طرف واحد يعنى بالجغرفة الرقمية. وأوضح أن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد سيتولى بالخصوص اعداد الخرائط وأمثلة المدن وجمع الوثائق المتعلقة بذلك كما سيقوم بأنشطة التصوير الجوى على كامل التراب الوطني أو الاشراف عليها عند القيام بها من قبل الغير. وبعد ان بين امكانية التعاون بين المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وديوان قيس الاراضي أوضح بين الوزير ان المركز مسؤول بصورة خاصة على العلامات الحدودية ومن منطلق مهامه فانه سيرجع بالنظر الى وزارة الدفاع الوطني كسلطة اشراف في حين ان الديوان وبالنظر الى المهام الموكولة له والمتعلقة بالتسجيل واشغال المسح العقاري وقيس الاراضي فمن الاجدى ان يعود بالنظر الى وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية سيما وان طبيعة عمله مرتبطة بنسبة كبيرة بمشاغل المواطن العقارية. وأعرب عن الارتياح للتقدم المسجل في مجال الرقمنة ولما يضطلع به المركز من مهام في هذا الشأن اذ قام باعداد عديد الخرائط التي تم استغلالها في الانشطة التنموية مؤكدا ان العمل مازال متواصلا مع امكانية استغلال كل الوسائل المتاحة في اطار احترام سيادة البلاد وأمنها. وفي رده على سؤال حول المستهدفين بالتكوين أوضح السيد كمال مرجان أن المركز الوطني يؤمن التكوين للجميع بما في ذلك الخواص باعتباره يتمتع بالصفة القانونية للتعامل مع المتدخلين في المجال. وأشار من جهة أخرى الى أن هذا المركز سيواصل تنسيقه مع مصلحة الاوسيانوغرافيا والهيدروغرافيا التابعة للبحرية الوطنية لرسم الخرائط البحرية. وجاء مشروع القانون الثاني ويتعلق بتنقيح القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق باحداث ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط ليحذف نشاط انتاج وترويج الخرائط الاصلية والبحرية والاشغال الضرورية لذلك من مهام ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط فيما يواصل الاضطلاع ببقية الانشطة المتعلقة بالتسجيل العقاري واشغال المسح وقيس الاراضي والتقسيمات. وتعوض تسمية “ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط” بموجب مشروع هذا القانون ب “ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري”. ويرمي هذا الإجراء الى وضع مرجع جغرافي موحد يعد الأساس لكل أشغال إنتاج المعطيات الجغرافية واعداد الخرائط والامثلة الهندسية. وأكد السيد كمال مرجان في رده على تدخلات المستشارين ان ديوان قيس الاراضي والمسح العقارى بامكانه اعداد امثلة قاعدية للمدن والمناطق التي تقتضي ذلك وبامكانه ايضا التقاط الصور الجوية اللازمة للاعداد هذه الامثلة سيما في ظل عدم وجود اى نص قانوني يمنع بصريح العبارة او حتى ضمنيا الديوان من القيام بهذه المهام الى جانب ان هذه الانشطة مسموح بها للخواص سيما منهم الخبراء في المساحة فمن البديهي والطبيعي ان تتولى مؤسسة عمومية مثل الديوان القيام بها. وأوضح أن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد هو الهيكل الرسمي والمسؤول الاول عن كل ما يتعلق بانتاج وترويج الخرائط الاصلية والبحرية والأشغال الضرورية لذلك مثل التصوير الجوي. وأشار الى ان الديوان سيواصل تمكين المؤسسات والخواص من الحصول على الخرائط والصور المتعلقة بالاملاك العقارية. وفي رده على سؤال حول مصير اطارات واعوان الديوان المختصين في رسم الخرائط أفاد الوزير أنه يمكن بناء على طلب من هؤلاء الاعوان الحاقهم بالمركز مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة كاملة.
