هات ما عندك من أوصاف الزوجة والجمال وامدح بها شاطئي الزوارع وكاب نيقرو بنفزة من ولاية باجة، وأطنب في مدح المحيط هناك. فمهما أطنبت فلن تفي الموقع حقه في الوصف روعة وجمالا. شاطئان يلتقيان على مد من أنقى الرمال وأصفاها يفصل بحرين بحر من المياه وبحر من غابات الآكاسيا والبندق الحلبي والريحان تملأ المكان عطرا، وهدوءا، وسكينة، وجبالا تزيد المكان هيبة وجلالا. وكثبان رملية ثابتة،وأخرى زاحفة تتلألأ ذهبا ما بين زرقة البحر وخضرة الغابات ومخزون مياه من أنقى وأعذب المياه المعدنية في كل ربوعنا. مكان يلبي رغائب هواة الغوص في أعماق البحر وتسلّق الجبال والتخيّم تحت خمائل الغابات. والصيد في البحر وفي البراري، والبحث عن الطير والدواب والأعشاب النادرة طبيعة بكر لم تطلها وتدنسها يد، ومطار لا يبعد عنها سوى مسافة تقاس بالقدم، إنها الزوارع جارة طبرقة. إنها الزوارع التي تنتظر الزرع من جديد، عاشت على الوهم والأكاذيب الرسمية طيلة العقدين الاخيرين، أي منذ 20 ماي 1990 تاريخ بعث شركة للدراسات والتنمية السياحية بالزوارع برأس مال بلغ 200 ألف دينار منها 25 ألف دينار من المجلس الجهوي ومقرها بالعاصمة تبخّرت الأموال وبقي الوهم قائما على أكذوبة رسمية تقر تخصيص 450 هكتارا لبعث مركب سياحي بطاقة 5000 سرير في مرحلة أولى ثم تقلصت الأكذوبة لتقف عند تخصيص 100 هك لمركب يتسع لألف سرير. وعلى هذه الأسرّة نامت الجهة ولم تنهض من نومها بعد وفي سنة 1995 جاءت الأكذوبة الكبرى تقر ادراج الزوارع ضمن المناطق السياحية، وتم تكليف عابري السبيل من المسؤولين على مصير الولاية بالعمل على ادراج الانجاز ضمن المخطط العاشر. رحل العابرون وتركوا العبرة لمن يعتبر بأن «البلاد ما يخدمها كان رجالها» وما استفاق أحد. هب الايطاليون للاستثمار في الزوارع، وزاحمهم في ذلك أشقاؤنا من شيوخ النفط والغاز محملين بمال قارون وفرعون عسى أن يظفروا بموضع قدم في تلك الجنان، وكان جواب وزارتي البيئة والفلاحة بلا. الأولى بدعوى هشاشة المنطقة والثانية بدعوى أن المنطقة غابية، رحل الوزيران الرافضان للمشروع. وتركا جنان الزوارع منطقة سياحية فعلا، ولكن للثعالب والذئاب والخنازير و«خناتيشها» فقط، أو ليس لهذه الحيوانات حق في السياحة في وزارتي البيئة والفلاحة بصراحة!؟
