قالت مصادر قيادية في حزب الوحدة الشعبية أن ملف ترشيح أمينهم العام محمد بوشيحة للانتخابات الرئاسية بات جاهزا وأنه خلافا لما تمّ ترويجه في أوساط اعلامية وسياسية خلال الأيام الأخيرة فإنه لم تعترضه أية مصاعب ادارية أوغيرها في اثبات جنسية الجدين وأنه سيقدم ترشحه في الموعد المعلن أي بين 10 و13 سبتمبر الحالي. واعتبرت قيادة الشعبية أن ما تمّ ترويجه في هذا الشأن لم يكن بريئا ويهدف الى الاساءة الى الحزب الذي يشارك للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية تكريسا للتعدّدية والتنافس السياسي. كما نفت مصادر من حركة التجديد أن يكون مرشحها محمد علي الحلواني وجد تعطيلات ادارية أو غيرها وأضافت أن الملف في طريقه الى الانجاز وسيتم تقديمه قريبا. وفي ما يخصّ المترشح الثالث للرئاسية وهو السيد منير الباجي رئيس الحزب الاجتماعي التحرري فإن ملفه بصدد الانجاز وأنه لم يجد تعطيلات ادارية أمامه رغم وجود اشكال حول جنسية جدّه للأم تمّ حلّه في الإبّان بمساعدة المصالح الادارية في الكاف. وكلّف السيد منير الباجي محاميا منتصبا في دائرة الكاف لإعداد ملفه اضافة الى تكليف أحد أعضاء مكتبه السياسي بمتابعة الملف لدى وزارة العدل وحقوق الإنسان خاصة في ما يتعلق بملفات الجنسية. وقالت مصادر من وزارة العدل وحقوق الانسان أن مصالحها وأعوانها على ذمة كل المترشحين وكل المواطنين بصفة عامة لاستخراج الوثائق الادارية التي يطلبونها والخاصة بالجنسية. ويذكر أن المجلة الانتخابية تشترط أن يكون المترشح للرئاسية ناخبا ومسلما ومتمتعا بالجنسية التونسية منذ الولادة دون انقطاع وغير حاصل لجنسية أخرى ومولودا لأب وأم وجد للأب وللأم كلهم تونسيون دون انقطاع.