المعروف أن الرئيس السابق للجنة الوطنية الأولمبية التونسية عبد الحميد سلامة قد فعل بالرياضة التونسية مالم يفعله العدو بعدوه حيث فرض تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان كما نصّب من آراد وأقصى من لم يرق له وهمش الكثيرين وأوصى بهم شرّا حتى يتعرضوا الى الطرد والرفض والرفت من عملهم مستغلا صفته كمستشار للرئيس المخلوع... هذا المستشار الذي كان عاقب الإعلاميين الذين لم يخضعوا لأوامره كما استغل نفوذه ليتعاطف معه «قاضي غير مستقل » من أجل تسليط مظلمة على دار الأنوار ككل وتحديدا في جريدة «الأسبوع المصور» تتمثل في طلبه ل«حقه» من مواضيع نشرتها الشقيقة المذكورة في ركن ثقافتك الرياضية آنذاك تتضمن فقرات من القوانين الرياضية التي يعرف الجميع أنها مأخوذة من قوانين الفيفا ومترجمة فقط باللغة العربية... وعلى الرغم من تلك الفقرات كانت مسبقة لإسمه حفاظا على المصداقية وحق «التأليف» فإنه لم يقدم قضيته بعد ثلاث أو أربع نشرات بقدر ما قدمها في الطبعة الثالثة وبعد نشر أكثر من خمسين مرة...أي بعد تجاوز الآجال القانونية مع ذلك قال «القاضي المستقل» كلمته لفائدته لينال الملايين الكثيرة على حساب «دار الأنوار» دون موجب وفقط لأنه مستشار لرئيس الدولة«المخلوع والهارب»...وبذلك أكد منذ بداية دخوله القصر في صفته كمستشار أن استغلال النفوذ وجمع الأموال شيمة من أكبر شيمه قبل أن يعزز ذلك بتجاوزات أخرى مازالت عديد الأطراف الرياضية في البلاد تطالب بمحاسبة وكشف حقائق مظالمه التي عمقت جرح الكرة التونسية.... السؤال الذي يفرض نفسه هو هل تتم محاسبة المقربين من الرئيس الهارب من أولئك الذين استغلوا نفوذهم وحققوا مآربهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية وذلك في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الرياضي الذي قيل أنهم وظفوا له الأموال الطائلة التي انتفخت بها جيوب «الردة» وزبانيتهم أكثر مما تم توظيفها للقطاع خاصة أن التطهير ضروري بعد ثورة الشعب المجيدة ليوم 14 جانفي الخالد?