أعلن مصدر رسمي في تونس أن القضاء التونسي أصدر الاثنين بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد الغرياني، أخر أمين عام لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، دون أن يكشف عن التهم الموجهة للغرياني. وقال مصدر قضائي، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن محمد الغرياني /49 عاما/ هو سابع أهم معاون لبن علي تصدر ضده بطاقة إيداع بالسجن. وأصدرت محكمة تونسية في التاسع من آذار/مارس الماضي حكما بحل حزب التجمع وبمصادرة أملاكه وأمواله. وكان الرئيس التونسي الهارب إلى السعودية بعد أن أطاحت به ثورة شعبية، عين محمد الغرياني أمينا عاما للحزب الحاكم عام 2008 ثم أعاد تعيينه في نفس هذه المهام سنة 2010. يذكر أن 25 محاميا تونسيا أقاموا في شباط/ فبراير الماضي دعوى قضائية ضد عدد من معاوني بن علي ، ومن بينهم الغرياني، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وباستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس المخلوع. وأودعت تونس في وقت سابق 6 من كبار معاوني بن علي السجن. وأعلنت وزارة العدل التونسية في الثامن من نيسان/ أبريل الجاري "تحجير السفر" على "كل المتورطين في قضايا الفساد والمقربين من الرئيس السابق من وزراء ومستشارين في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق في شأنهم". "د ب أ"