حرصت «حركة البعث»منذ ثمانينيات القرن الماضي على العمل القانوني دون أن يمنحها النظام السابق تلك الرغبة، إذ قدّمت الحركة ملفا قانونيا لوزارة الداخلية في 3 جوان 1988 دون الحصول آنذاك عن الوصل القانوني، وعاودت إرسال نفس الملف سنة 1992 عبر البريد بواسطة عدلي إشهاد وكان مصيرهما في المرتين السابقتين الإهمال وعدم الاستجابة. وقامت الحركة بعد ثورة 14 جانفي بإعادة تحيين ملفها يوم الثلاثاء 18 جانفي 2011 وقدمته من جديد لوزارة الداخلية يوم الخميس 20 جانفي 2011، وتحصلت هذه المرة على وصل الإيداع القانوني، ثم تحصلت على تأشيرة العمل القانوني بموجب قرار من وزير الداخلية مؤرخ في السبت 22 جانفي 2011. ووقع نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 12 فيفري 2011 وللتذكير وبحسب أدبيات حركة البعث فإن الشّعور بالضرورة التاريخية هو الذي أوجد فكرة البعث العربي الاشتراكي، وهو الشعور نفسه الذي جعل فكرة البعث تنبت وتتجذر في القطر التونسي، إذ كانت أول مبادرة لنشر فكر البعث بصورة علانية، تمثلت في السلسلة الشهيرة التي أصدرها محمد أبو القاسم كرّو عام 1955، الذي كان عضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان من الناشطين في الأوساط الجامعية. وتضمّن العدد الأول من هذه السلسلة نداء إلى العمل، كتب فيه أبو القاسم عن حزب البعث، دستوره وأفكاره ودعوته الوحدوية. الأمين العام لحركة البعث: نقابي شارك في صفوف المقاومة الفلسطينيّة الأمين العام لحركة البعث هو عثمان بن حاج عمر، مولود في 17 فيفري 1955 متحصل على الباكالوريا رياضيات سنة 1975 وعلى الأستاذية في الهندسة الكهربائية وعلى شهادة الكفاءة للتدريس من دار المعلمين العليا للتعليم التقني بتونس في جوان 1979. وعلى الأستاذية في القانون اختصاص إدارة ومالية عمومية سنة 1994 من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام ( دكتوراه المرحلة الثالثة) سنة 1996 من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، درس برتبة أستاذ تعليم ثانوي ثم أستاذ أول للتعليم الثانوي مادة الهندسة الكهربائية بالعديد من معاهد القطر من سنة 1979 إلى سنة 1999ودرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بخطة مساعد عرضي 1997/1999 وهو يدرس الآن بصفة أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة مختلف مواد القانون العام، وخاصة القانون الدستوري. ناضل في الجامعة التونسية سنوات 1977/1979 وفي الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تقلد العديد من المسؤوليات في النقابات الأساسية والجهوية بقطاعات التعليم الثانوي والعالي، كما تطوع في صفوف المقاومة الفلسطينية إبان العدوان الصهيوني على لبنان سنة 1982 صحبة الرفاق محمد العش وأحمد العبيدي، والمرحوم الصادق الهيشري ومكثوا هناك أكثر من الشهر في الجنوب والبقاع اللبنانيين وعلى خطوط التماس مع جيوش الكيان الصهيوني، ولم يعودوا لتونس إلا عندما قرر الفلسطينيون استجابة للضغوطات الدولية الجائرة وقف القتال ثم الخروج من لبنان والقدوم إلى تونس. اللجنة التنفيذية لحركة البعث عثمان بن حاج عمر: أمين عام بوجمعة الدنداني: أمين عام مساعد محمد البوصيري العكرمي: كاتب عام حسان قصار: مسؤول العلاقات الخارجية رمضان سعودي: أمين مال الهادي المثلوثي: مسؤول الدراسات والثقافة رضوان العيادي: مسؤول الطلبة والشباب عبد الرحمان البراهمي: مسؤول العلاقة مع الجمعيات محمد الصادق منصور: عضو عبد العزيز بوعزي: عضو المقداد بن مالك: عضو ا لنواة التّنظيميّة الأولى وبعد «استقلال تونس» عام 1956، فكر البعثيون وبدؤوا في تشكيل النواة التّنظيميّة الأولى ضمن إطار الجامعة والمعاهد الثانوية والأساتذة، وقد وقع تفكيك إحدى هذه النواتات وكانت متكونة من 17 عضوا، سنة 1959 بضاحية المرسى. ومع مواصلة النظام التونسي تشديد الخناق على القوميين عموما وعلى البعثيين خصوصا ظل نشاط البعثيين سرياً حتى صيف 1967 إثر (حرب 1967)، ثم ربيع 1968، عندما حصلت أول تظاهرات طلابية في الجامعة التونسية، حينئذ شنت السلطات التونسية حملة من القمع على العناصر القومية واليسارية النشطة في الجامعة، وأصدرت كتاباً أبيض بعنوان « الفتنة البعثية - الماوية في الجامعة». في غضون ذلك، تعرض العشرات من البعثيين للمحاكمة من قبل محكمة أمن الدولة. وبعد هذه المحاكمة أصبح البعث معروفاً في تونس، وأصبحت السلطة التونسية متخوفة من العناصر البعثية، حتى أنها أنشأت جهازاً خاصاً في أمن الدولة لتتبع نشاط البعثيين. ورغم ذلك أصبح البعثيون مع بداية السبعينات يشكّلون ثقلا قويا في الجامعة وفي النقابات العمالية، وكانت فترة 1968-1978، فترة خصبة لنشاط البعثيين في تونس. وشهدت مرحلة أواخر السبعينات وبداية الثمانينات حركية كبيرة وانتشارا واسعا للبعثيين بدا واضحا في صلب جمعيات المجتمع المدني والنقابات والرابطة التونسية لحقوق الإنسان واتحاد الكتاب التونسيين والمنظمات الطلابية، اللجنة الطلابية الدائمة للتعريب، «الطليعة الطلابية العربية في تونس». وأنشؤوا دار الرياح الأربع للنشر، وأصدروا مجلة «الباحث» الأدبية، داخل القطر وكذلك مجلة «المقدمة» بباريس...وقد ترأس المرحوم فوزي السنوسي الكاتب العام لحركة البعث سنة 1988 المؤتمر الثاني للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وللحركة اليوم أعضاء في 5 اتحادات جهوية لاتحاد الشغل هذا فضلا عن العديد من الكوادر النقابية في مختلف الهياكل الأساسية والجهوية والوطنية... بالإضافة إلى مناضليها في عديد الحقول الأخرى الحقوقية والإعلامية ولها العديد من الكوادر في مختلف القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإدارة. تضييق واعتقالات ويتواصل منهج معاداة التوجه القومي والفكر البعثي بصفة خاصة في تونس، إذ لم تتغير هذه المعادلة في 1987، إذ تمّ رفض الاعتراف بحركة البعث بقيادة المرحوم فوزي السنوسي، وهي أول حركة سياسية تتقدم للسّلطات الإدارية بملف للحصول على تأشيرة العمل القانوني إثر صدور قانون 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، واستمرت الملاحقات والاعتقالات والتعذيب والمضايقات والإيقافات والتحقيق لدى مختلف مصالح البوليس، تذكر حركة البعث من هؤلاء محمد الصالح حراث والشافعي العلياني وصالح المباركي ورمضان سعودي وعبد المجيد عبيد وغيرهم... وانتهت بإغلاق مقر الحركة ومصادرة ممتلكاتها سنة 1993. أهداف ومرجعية فكرية تهدف حركة البعث إلى: 1) وضع معطيات الفكر الاستراتيجي العلمي والسياسي في خدمة تونس المستقبل ضمن محيطها الحضاري وذلك بالعمل من أجل بناء الوحدة العربية على أسس الديمقراطية والاشتراكية وبمضمون تحرري يعادي الامبريالية والصهيونية ومرتكزاتهما، تحقيقا لطموحات ومصالح أوسع الجماهير الكادحة وفي مقدمتها الفلاحون والعمال، مع التأكيد على الترابط الجدلي بين الوحدة والديمقراطية والاشتراكية. 2) تعميق الوعي بالهوية العربية الإسلامية للبلاد وغناء تفتحها وتدعيم ثوابتها ونبذ المفاهيم العرقية والتعصب. النضال من أجل احترام حقوق الإنسان وتركيز الديمقراطية التعددية وتوطيد دولة المؤسسات والقانون ونبذ كل أشكال العنف في التعامل بين جميع الأطراف. 3) إرساء اقتصاد وطني مستقل ومتوازن بين الجهات، مع التأكيد على أهمية المسألة الفلاحية وعلى تدعيم القطاع العام وتوسيعه باتجاه اضطلاعه بالدور الأساسي في النشاط الاقتصادي، وتنظيم نشاط القطاع الخاص الوطني وضبط مجالاته طبقا لحاجيات الشعب وإمكانات البلاد. 4) نشر ثقافة وطنية مستقبلية تعزز ثقة المواطن التونسي بنفسه ووطنه وتنمي قدراته على الإنتاج والإبداع. 5) تدعيم ديمقراطية التعليم وتعريبه، والسعي إلى جعله إلزاميا ومجانيا طبقا لمتطلبات التنمية. 6) النضال من أجل بناء وحدة المغرب العربي على أسس ديمقراطية وشعبية، باعتبارها خطوة نحو الوحدة الشاملة للأمة العربية تحقيقا لمستلزمات التنمية المنشودة. وإقامة علاقات خارجية مبنية على احترام سيادة تونس واستقلال قرارها السياسي، سياسة تقوم على الانحياز لقضايا العدل والحق في العالم وفي مقدمتها قضايا فلسطين والعراق، سياسة تقوم على مناهضة الاستعمار والصهيونية . 7) دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني باعتبار أن القضية الفلسطينية، قضية مركزية للأمة العربية، ودعم الشعب العراقي ومقاومته من أجل دحر الاحتلال الأمريكي، وكنس حكامه الحاليين من العملاء الطائفيين والعنصريين والمحافظ على وحدته الترابية والاجتماعية 8) مناصرة حركات التحرر الوطني والديمقراطي والتقدم والسلام في العالم. 9) تأييد كل المساعي والنشاطات المؤدية إلى حفظ الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، وسلامة البيئة، والعدل الإجتماعي والمساواة بين الأفراد وبين الشعوب.
