قررت هيئة النادي البنزرتي في اجتماعها الموسع الذي عقدته عشية الخميس الفارط والذي دام قرابة 3 ساعات وحضره كافة الأعضاء ماعدا صحبي السوسي، تأجيل موعد الجلسة العامة الانتخابية ل 8 أفريل القادم بسبب عدم جهوزية التقريرين المالي والأدبي. وكانت أوساط النادي قد عرفت اختلافا شديدا في ما بينها في الأيام الأخيرة بعد تعيين الهيئة في مرحلة أولى لموعد 12 مارس لعقد الجلسة العامة الانتخابية ثم استقالة الرئيس المؤقت مصطاري الغربي الأمر الذي أوقع الهيئة في فراغ قانوني باعتبار أن باقي الاعضاء من الهيئة ليست لهم شرعية قانونية وهم مختارون من قبل رئيس ونائب رئيس مستقيلين حسب وجهة نظر تلك الأوساط. اختلاف حول الموعد لم يكن يسيرا على الهيئة الاتفاق في النهاية حول موعد8 أفريل حيث انقسم الأعضاء بين مصر على عقد الجلسة في موعدها أي اليوم السبت 12 مارس وبين مقترح موعد 20 مارس وفي الأخير تم الاتفاق على موعد 8 أفريل الذي أصرّ علية أمين المال ناجي الفوشالي الذي أكد أن الأمر مرتبط بالتقرير النهائي لمراقب الحسابات والذي لن يكون جاهزا قبل موفى مارس ما جعل البعض يتساءل لماذا قبل أمين المال في المرة الأول موعد 12 مارس?! تفويض المعلوم أنه بعد استقالة سعيد لسود ومصطاري الغربي وجدت الهيئة نفسها عاجزة عن التصرف في رصيد النادي البنكي لعدم وجود من يقوم بعملية السحب الى جانب أمين المال لذا اتفق أعضاء الهيئة في اجتماعهم على التفويض لمحمد الهادي المعروفي في مقام أول ولمعز الناصري في مقام ثان(أي في حالة غياب الأول) للإمضاء مع ناجي الفوشالي وقد تساءل البعض عن مشروعية هذا الاجراء وهل بإمكان أعضاء معينون التفويض لأحدهم? تعيين منسقين في ظل غياب رئيس ونائب رئيس شرعي للنادي اقترحت الهيئة تعيين كل من خالد التراس ومحمد الحبيب مقداد منسقين يتوليان الاشراف على تسيير النادي الى غاية موعد عقد الجلسة العامة. لجنة فحص الترشحات بعد قرار مواصلة فتح باب الترشحات الى غاية 30 مارس الجاري تم تعيين أو اقتراح لجنة لفحص الترشحات والبت فيها تتكون مبدئيا من كل من توفيق بوزيان ولمجد كندارة كما تم اقتراح مراد مخلوف في انتظار موافقتهم الشخصية. هل تعقد الجلسة اليوم? من جهة أخرى وبمجرد وصول خبر قرار الهيئة تأجيل الجلسة العامة عقد مجموعة من الرؤساء السابقين ومسيرين جلسة تشاور رفضوا على اثرها هذا القرار وقد اتصل بنا عدد منهم من بينهم أحمد القروي ومراد العربي وهشام بلكاهية وهشام سطا وأكدوا لنا أن قرار الهيئة غير قانوني لأن الهيئة في جد ذاتها وبعد استقالة كل من رئيسها ونائبه الأول أصبحت غير ذات شرعية وتسعى هذه الأطراف الى عقد الجلسة العامة اليوم في مكانها وموعدها بحضور عدول تنفيذ وستتولى إدارة عملية الانتخاب وهي تعتبر أن لاشرعية بعد حل الهيئة إلا للمنخرطين الذين يكفي حضور ثلثين منهم لعقد الجلسة كما أكدوا لل«شروق» أنه في حالة عدم توصلهم لعقد الجلسة فإنهم سيرفعون قضية مستعجلة ضد الهيئة الحالية مؤكدين دعمهم لترشح مهدي بن غربية وسمير يعقوب. في المقابل هناك من وافق على تأخير الجلسة العامة وطالب بأعطاء الفرصة لوجوه أخرى قد تترشح بعد الاطلاع على حقيقة الوضع المالي وتتمكن من تقديم برنامجها للأحباء والسؤال المطروح أي الاتجاهين سيفرض كلمته وعلى حساب من في النهاية?
