استأنف مجلس الأمن مشاوراته حول مسودة مشروع قرار فرنسي بريطاني عربي لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا فيما قال الناطق باسم البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية تبحث مساعدة المعارضة الليبية عن طريق الإفراج عن بضعة مليارات من الأرصدة الليبية المجمدة في الولاياتالمتحدة والتي تصل إلى نحو 32 مليار دولار، وكان وفد يمثل المجلس الوطني الانتقالي يضم سفيري ليبيا السابقين لدى الولاياتالمتحدة علي سليمان الأوجلي ولدى الأممالمتحدة عبد الرحمن شلقم اجتمعا يوم الجمعة الماضي مع نائب وزير المالية الأمريكي لبحث هذا الموضوع وقالا إن هذه الأموال تعود إلى الشعب الليبي وليس إلى نظام العقيد معمر القذافي. وقال كارني إن الولاياتالمتحدة تعمل مع شركائها الدوليين بشكل حثيث لممارسة ضغوط على القذافي ودفعه إلى التنحي. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد استعرض مع طاقمه للأمن القومي والسياسة الخارجية مساء يوم الثلاثاء الماضي الوضع في ليبيا وخيارات زيادة الضغط على القذافي. وذكر بيان صحفى للبيت الأبيض أن المحادثات تركزت بوجه خاص على جهود الأممالمتحدة والإجراءات المحتملة لمجلس الأمن الدولي، فضلا عن المشاورات الجارية مع الشركاء العرب والأوروبيين فى هذا الصدد. وقال البيان إن الرئيس أوباما أصدر تعليمات لطاقمه بالاستمرار في المشاركة الكاملة في المناقشات التي تجري في الأممالمتحدة، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومع الشركاء العرب والأوروبيين والمنظمات في المنطقة. وذكرت مصادر مطلعة أن البيت الأبيض قد عين نائب رئيس البعثة الأمريكية السابق لدى الولاياتالمتحدة كريستوفر ستيفنز ممثلا للولايات المتحدة لدى المجلس الوطني الانتقالي الليبي. ويذكر أن ستيفنز قد أنهى خدمته في ليبيا في شهر جويلية 2009 بعد قضائه عامين في طرابلس حيث تفرغ للدراسة في جامعة جورج تاون بواشنطن. وقد سبق أن خدم في اليمن ويتحدث العربية. ويسمح مشروع القرار الفرنسي البريطاني العربي «بجميع الاجراءات اللازمة لفرض» حظر لجميع الرحلات الجوية فوق ليبيا لحماية المدنيين. ويدعو مجلس الأمن وفق المسودة كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى «اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لفرض الالتزام» بالقرار. وكان عدد من أعضاء مجلس الأمن قد أعربوا الثلاثاء الماضي عن شكوكهم بشأن نجاعة فرض حظر للطيران وأعرب مندوب فرنسا الدائم لدى المنظمة الدولية، جيرارد أرو عن أمله في أن يتم التصويت قريبا على مشروع القرار خلال جلسة اليوم، لكنه أضاف «أشك أن يتم ذلك نظرا الى طول القرار والمساءل الفنية الواردة به». وأكد السفير الفرنسي تعاون جميع أعضاء المجلس بشأن مشروع القرار، وعلى موافقتهم عليه من حيث المبدإ، مشيرا الى أنه «سيتم التفاوض بالشكل المعتاد حول المسودة فقرة بعد فقرة، وانني متفائل بشأن ذلك، فالجميع حول طاولة المجلس سينخرطون في التفاوض، دون أي اعتراض من أحد». ويتضمن مشروع القرار الى جانب الجزء الخاص بالحظر الجوي، قسما ثانيا يتعلق بتشديد العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم 1970، وتوسيع هذه العقوبات. وفي ما يتعلق بالممرات الآمنة والمناطق المدنية المطلوب حمايتها. وقد طلب الوفد اللبناني لدى الأممالمتحدة من نظيره الليبي تحديد مواقع هذه الممرات لمتابعة الأمر على الوجه المطلوب». 500 هدف و 9 مليارات دولار من جانب آخر قدر مركز ابحاث أمريكي متخصص كلفة نفقات حظر جوي دولي فوق ليبيا بنحو 300 مليون دولار أسبوعيا. وقال مركز التقديرات الاستراتيجية والميزانيات أن قصف بطاريات الدفاعات الجوية الليبية لمرة واحدة يتكلف بين 500 مليون ومليار دولار وأن كلفة منطقة حظر طيران فوق ليبيا لمدة ستة أشهر قد تصل إلى نحو 9 مليارات دولار حيث ستكون الطلعات الجوية والمراقبة ستغطي منطقة واسعة تبلغ نحو مليون و300 ألف كيلو متر مربع مع وجود نحو 500 هدف من بينها بطاريات صواريخ أرض جو من طراز سام وهو أمر يتطلب غارات جوية منسقة لخفض مستوى الدفاعات الجوية الليبية. وتقدر كلفة تدمير كل هدف ما بين مليون ومليوني دولار وقد يحتاج الأمر إلى أكثر من غارة من جهة أخرى قالت مصادر ديبلوماسية أن قوات القذافي تعاني من نقص في الامدادات العسكرية، حيث طلب القذافي من حلفائه سرعة تزويده بالأسلحة وقطع الغيار والذخائر وخاصة من روسياالبيضاء وأوكرانيا وايضا من مصر التي كان أرسل الجنرال عبد الرحمان الصيد للقاء المجلس العسكري الأعلى الحاكم في القاهرة من أجل ذلك لكنه فشل في إقناع المجلس بتزويد ليبيا بالأسلحة حيث عاد خالي الوفاض يوم العاشر من الشهر الجاري وقد اعترف سيف الإسلام القذافي بذلك حيث اتهم المجلس العسكري المصري بالانضمام إلى من سماهم أعداء ليبيا» الذين يسعون إلى الإطاحة بوالده. ويذكر أن قوات حلف الناتو تفرض رقابة بحرية لحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا.