محمد سعيد: احتدم النقاش أمس داخل مجلس الأمن الدولي بين فرنسا وبريطانيا وأمريكا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى حيث قدمت المجموعة الأولى مشروع قرار ينصّ على فرض حظر جوي على ليبيا فيما قدّمت موسكو (مدعومة من بيكين) مسودّة قرار مضادّ يدعو الى وقف إطلاق نار بين الثوار والقوات النظامية. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة، فيتالي تشوركين إن بلاده قدمت مشروع قرار يقضي بوقف اطلاق النار بين القوات الحكومية والمعارضين في ليبيا، وذلك طبقا للبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يسمح باستخدام القوة في حالة خرق القرار الأممي. ورفض السفير الروسي تحديد أسماء الدول التي اعترضت على مسودة المشروع الذي تقدمت به بلاده، وقال «إن روسيا لا تقوم بمهمة شرح مواقف الدول الأخرى». غير أن أحد الديبلوماسيين الغربيين قال للصحفيين «إن مجلس الأمن سبق، ان أصدر القرار 1970، وطالب فيه بوقف اطلاق النار، ومن ثمة فإن مسودة القرار التي تطالب مجددا بوقف اطلاق النار من شأنها أن تبعث برسالة خاطئة الى الرئيس الليبي». وذكر ديبلوماسيون أمريكيون أن البيت الأبيض سعى إلى الحصول على سلطة اكبر من الاممالمتحدة لمواجهة قوات العقيد معمر القذافي جوا وبرا وبحرا في الوقت الذي تصر فيه على أن حكومات عربية تلعب دورا مركزيا في أي عمل عسكري محتمل. وقال دبلوماسي غربي إن هناك أربع دول عربية وافقت حتى الآن على المشاركة في تنفيذ منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا وهي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر والأردن. ونسبت صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» إلى مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولاياتالمتحدة تعمل على دفع مجلس الأمن لتضمين مشروع القرار ليس فقط حظر الطيران ولكن حظر تحرك المركبات العسكرية والقوات الموالية للقذافي على الأرض وايضا تحرك السفن والزوارق الحربية التابعة له، الأمر الذي يسمح في حالة عدم امتثالها للقرار الأممي بقصف الدبابات والمدفعية والسفن التي تستخدمها قوات القذافي بكثافة لضرب المدن والبلدات التي لا تخضع الى سيطرته. وقالت مندوبة الولاياتالمتحدة الدائمة لدى الأممالمتحدة سوزان رايس إن بلادها تلعب «دورا نشطا للغاية ومنخرطا في قيادة عملية المشاورات داخل المجلس بالاشتراك مع زملاء آخرين من بريطانيا ولبنان وفرنسا، ونحن نهتم بمجموعة واسعة من الأعمال، سيكون من شأنها حماية المدنيين بشكل فعال، وتزيد الضغط على نظام القذافي لوقف القتل وتسمح للشعب الليبي بالتعبير عن نفسه وطموحاته المستقبلية بحرية وبشكل سلمي». وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأممالمتحدة، جيرارد أرو مندوب فرنسا إن أعضاء مجلس الأمن اتفقوا في جلستهم المغلقة حول ليبيا على وضع مشروع قرار فرض حظر الطيران فوق الأراضي الليبية باللون الأزرق (وهو تعبير يعني أن مشروع القرار اصبح جاهزا للتصويت). لكنه أضاف أن ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس طلبوا مزيدا من الوقت لارسال مشروع القرار (والذي يتكون من خمس صفحات تضم 31 فقرة) الى عواصم بلدانهم لاستطلاع الرأي قبل تحديد موعد التصويت على القرار. ويذكر أن مشروع القرار يتضمن أيضا بندين رئيسيين، يطالب البند الأول بفرض منطقة حظر جوي، ويهدف البند الأخر إلى تشديد العقوبات التي فرضت على نظام القذافي من خلال إضافة أسماء إلى قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة بتجميد الأرصدة وحظر السفر. وقدمت روسيا مشروع قرار مضاد أثار غضب العديد من ممثلي الدول الأعضاء داخل جلسة المشاورات المغلقة للمجلس، نظرا لأنه اقتصر فقط على المطالبة الفورية بوقف إطلاق النار بين القوات الموالية للقذافي وقوات المعارضة، دون أن تشير الى فرض حظر للطيران فوق الأراضي الليبية أو توجيه ضربات جوية محددة لقوات القذافي لمنعه من مواصلة قمعه العسكري للمدنيين. وقد اعتبره ديبلوماسيون عرب في نيويورك أنه يستهدف عرقلة مشروع القرار الفرنسي البريطاني اللبناني المطروح على طاولة المجلس منذ يوم الثلاثاء. وأوضحت رايس قائلة «إننا نقود العمل في مجلس الأمن حول مجموعة من الأعمال التي نعتقد أنها يمكن ان تكون فعالة في حماية المدنيين، بما في ذلك مناقشة فرض حظر جوي. ولكن الولاياتالمتحدة تعتقد أن هناك حاجة إلى التفكير في خطوات تتضمن، وربما تتجاوز مجرد الحظر الجوي، وفي هذه المرحلة، حيث أن الوضع على الأرض اختلف الان واصبح مراوغا وسيكون فرض حظر جوي فقط له دور محدود في حماية المدنيين المعرضين للخطر الفوري والمباشر». وتأتي تصريحات رايس في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الامريكية والقوى العسكرية الاخرى حقيقة مفادها أن المحاولات التي تقوم بها قوات القذافي لاجتياح المعقل الرئيسي للثوار في بنغازي في حال نجاحها قد يغلق الباب أمام محاولات الإطاحة بالقذافي. ويرى محللون وسياسيون أن الضبابية المسيطرة على مسألة تدخل الولاياتالمتحدة والدول الاوروبية قد عززت من احتمال ان يستعيد القذافي الذي قال أوباما إنه ينبغي أن يغادر السلطة الان السيطرة على الدولة بشكل كامل ويعاقب هؤلاء الذين عارضوه اثناء اسابيع القتال. وحذر هؤلاء من التأخر في إصدار قرار حاسم من مجلس الأمن معتبرين أن التأخر في ذلك سيعني أن الحظر الجوي او ما هو اكثر عدوانية من ذلك كالحظر البري والبحري لاستهداف قوات القذافي المقاتلة والبحرية قد لا يكون كافيا لمنع هزيمة الثوار.
