يمر الاقتصاد التونسي بعديد الصعوبات نظرا لتعاقب الأزمات والعوامل المتداخلة، فبعد الثورة وما تعرض له الاقتصاد من هزات جراء عمليات النهب والتخريب وتوقف عديد المؤسسات عن العمل، أدت التوترات التي تشهدها ليبيا الى تعميق الوضعية الاقتصادية لبلادنا باعتبار طبيعة العلاقات التي تربط البلدين وعمق الترابط الاقتصادي بينهما، وتنوع التبادل في الاتجاهين. وتتميز المبادلات التجارية التونسية الليبية بالتنوع حيث تشمل جميع الميادين من خدمات ومواد غذائية وبترولية وصناعية وهو ما يجعل الأضرار تكون متفاوتة بين مختلف المؤسسات حسب نوعية التعامل، لكن ما يمكن الاشارة إليه هو أن العلاقة التجارية بين الطرفين هي علاقة تكامل وتوازن وليست لصالح طرف معين بل هناك رابط عضوي بين الجانبين. وفي هذا الاطار يؤكد السيد علي الذوادي مدير الغرفة التجارية التونسية الليبية بتونس أن قيمة الصادرات التونسية الى ليبيا تقدر بحوالي 1000 مليون دولار، وهو تقريبا نفس قيمة الواردات من ليبيا وتمثل تقريبا 90 في المائة من المحروقات بالاضافة الى بعض المواد الأولية البتروكيمياوية بالأساس والتي يقع استغلالها في الصناعات التحويلية مثل الصناعة البلاستيكية وغيرها، لكن في الأغلب هو تبادل متوازن. وهناك جانب آخر يعتبر ربما ذا أهمية من الناحية الاقتصادية هو السياحة وتستقطب تونس حوالي مليون ونصف سائح ليبي وتقريبا نفس الرقم بالنسبة للتونسيين الذين يتوافدون على ليبيا وهو أبرز دليل على أن العلاقة لا ترجح كفة طرف معين بل المسألة تتمثل في مصالح مشتركة بين الدولتين، لكن أبرز ما يميز العلاقة التجارية التونسية الليبية حسب السيد علي الذوادي طابعها الاجتماعي، لأنها ليست علاقة أنظمة ومبادلات صرفة، بل بين مواطني البلدين. فعديد الصادرات التونسية الي ليبيا ذات طابع حرفي أغلبها من الفخار وتمس المؤسسات الصغرى والحرفية. كما تقوم العلاقات التجارية بين البلدين على مبدإ التكامل دون ترجيح كفة الجانب الليبي أو التونسي لكن هذه العلاقات تتأثر بالتوترات بدرجة مختلفة ومتفاوتة، فقطاع المقاولات له صفقات في ليبيا تناهز قيمتها ألفي مليون دينار، لكنها متوقفة الآن مما يعرض الآليات الثقيلة التي وقع وضعها هناك الى خطر الاتلاف رغم أنه إلى حدّ الآن مازالت محمية، بالاضافة طبعا الى ما يخلفه توقفها عن العمل من اهدار للأموال. كما يؤكد السيد علي الذوادي أن هناك عديد المؤسسات التونسية التي لها فروع في ليبيا وتعتمد بالأساس على يد عاملة تونسية توقفت عن العمل وطبعا هذا يفرز أعدادا هائلة من العاطلين فشركة «بولينا» مثلا اضطرت لسحب قرابة 1500 عامل تونسي تابع لها من التراب الليبي واضطرت لدفع رواتبهم وهذا ما يثقل كاهل هذه المؤسسات التي تحاول جاهدة البحث عن حلول ناجعة باعتبارها تعمل برؤوس أموال أغلبها في شكل قروض من البنوك. مما يؤدي الى صعوبات كبيرة في الخلاص وبالتالي تراكم الديون وبالطبع امكانية خسارة هذه الصفقات لأن الثورة لها أحكامها وتعاملات أطرافها في المستقبل قد تختلف عما كانت عليه في الماضي. ويشير السيد علي الذوادي الى أن الصادرات التونسية الليبية في شهر فيفري تراجعت بنسبة 23 في المائة رغم أن الأزمة في ليبيا بدأت في منتصف الشهر أما في الشهر الحالي فيمكن أن تنزل الى مستوى 99 في المائة أي توقفها بشكل تام. ورغم فداحة الخسائر التي يمكن أن يكبدها الاقتصاد التونسي جراء التوترات في ليبيا، فإن مدير الغرفة التجارية التونسية يشير الى أنها لن تكون إلا ظرفية باعتبار طبيعة الترابط بين اقتصاد البلدين.. عمق التبادلات وتداخلها وطابعها الاجتماعي.. يقدر عدد الشركات المصدرة لليبيا بقرابة 1200 شركة تشمل أغلب القطاعات الاقتصادية لكنها تتميز في أغلبها بالطابع الاجتماعي، لأن أكثر من نصف هذه الشركات هي مؤسسات عائلية صغيرة، وتصدر تلك الشركات قرابة 400 منتوج تتنوع بين المنتوجات الغذائية ومواد البناء وقطع غيار ومواد التعليب والحفاظات والورق الصحي والسلع الحرفية وغيرها. لكن الاشكالية الكبيرة المتعلقة ببعض هذه الشركات أن أغلبها خصص خطوطا انتاجية موجهة بالأساس إلى ليبيا وهو ما خلق نوعا من الفائض في الانتاج وإحالة العاملين فيه على البطالة. كما يشير السيد علي الذوادي الى أن هناك اتفاقية مع الجانب الليبي تقوم على الاعتراف المتبادل بالشهادات المطابقة للمواصفات وتنص على أن المنتوج المصدر من تونس الى ليبيا ينتج بمواصفات ليبية (حجم معين في قطاع الألبسة) وما يجعل إمكانية تسويقه في سوق آخر صعبة لاختلاف المواصفات.. من القطاعات المتضرّرة أيضا من الأزمة الحالية في ليبيا المصحات الخاصة والتي تعتمد بنسبة ما بين 60 و70 في المائة على حرفاء ليبيين وهذا ما يعرضها الى صعوبات كبيرة. لا علاقة لليبيا بالسوق الموازية.. وفيما يتعلق بما يسمى بالتجارة الموازية يؤكد مدير الغرفة التجارية التونسية الليبية أن هذا القطاع لا علاقة له بالأساس بالسوق الليبية، لأن التجارة الموازية لا يستفيد منها المشغل إلاّ بنسبة 10 في المائة. أما 90 في المائة فتذهب لعائلة النظام السابق وهي تجارة لها طابع مافيوزي استغلالي وبالعكس فقد أضرت كثيرا بالاقتصاد التونسي وخاصة قطاع النسيج.. أما سوق بن قردان فإن التمويل يأتي عن طريق حاويات منظمة تمر بتواطؤ من عديد الهياكل المعنية. وعن الحلول الممكنة للحدّ من النزيف الاقتصادي التونسي، يقول السيد علي الذوادي: نحن لا نملك سوى نصف الحل، لأن النصف الآخر خارج عن نطاقنا ومرتبط بالجانب الليبي وموعد انتهاء هذه الأزمة، لكن ما يمكن أن نفعله في الوقت الحاضر ويتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي الذي يمكنه إرجاء خلاص بعض الأقساط المتعلقة ببعض الشركات المتضرّرة. أما البنوك فيمكنها إعادة جدولة ديون المؤسسات المتعاملة معها ونفس الشيء بالنسبة للديوانة وشركات التأمين وكل الهياكل التي لها علاقة بالمؤسسات المتضرّرة لتجاوز الأزمة الظرفية.. إلا أن ما يمكن قوله إن العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية ستتجاوز كل الظروف لأنها علاقة شعوب وحتى التاريخ أثبت أنه لا يمكن لأي بلد الاستغناء عن الآخر..
