زيادة على ما مورس ضد المناطق الداخلية من عسف سياسي واجتماعي طيلة أكثر من عقدين من الزمن كان للإدارة نصيبها في اضاعة حقوق الناس وتعطيل مصالحهم وقضية الحال من تلك المآسي العديدة التي تعكس لا مبالاة بعض المصالح الادارية في تسيير شؤون البلاد والعباد. نحن في منطقة وادي المولى من معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة سنة 2002 تم اقرار انجاز سدّ في هذه الجهة على أراض تابعة للخواص فتم تفعيل آلية المصلحة العامة لانتزاع تلك الاراضي ومن ثمة تعويض أصحابها من ورثة بشير بن السبتي الكريمي وعددهم سبعة وستين وريثا بقوا ينتظرون قرار تحويزهم بالاراضي التي تم اقرارها لفائدتهم طيلة سنين وسنين. ولأنهم من أبناء شعبنا البسطاء الذين لا يملكون لا مالا ولا جاها كانوا عرضة للمماطلة ومورست عليهم البيروقراطية في أتعس أشكالها فلا الادارة الجهوية للملكية العقارية بولاية جندوبة أنصفتهم ولا الشكايات العديدة لوزارة الاختصاص بالعاصمة استجابت لمطلبهم الرئيسي المتمثل في تمكينهم من شهادة حوز للأرض التي أقرّت لفائدتهم كتعويض لعقارهم المنتزع تحت غطاء المصلحة العامة. أكثر من عشر سنوات وهم يشاهدون بأم أعينهم أحد الاشخاص يستغل هذه الارض دون ان يتمكنوا حتى من معرفة الجهة التي ملّكته إياها والغريب ان مساعيهم لفتح تحقيق في الغرض بقيت صمّاء على خطورة هذا الخرق القانوني الواضح. وكان على الجماعة أن ينتظروا حتى ينتفض شعبنا ليجتث الظلم والاستبداد ليتمكنوا في النهاية من الحصول على شهادة الحوز وكانت مصيبتهم أعظم بعد ان اكتشفوا ان الادارة الجهوية لأملاك الدولة قررت سنة 2002 منح أحد الورثة بدون وجه حق وفي تجاوز خطير للقانون أرض على وجه التعويض دون ان يتم اعلامهم بذلك. هذا الوريث تحصّل كذلك على تعويض مادي مقابل مئات أشجار الزيتون المزروعة في الارض المنتزعة لبناء سدّ وادي المولى. من ثمّة اعتقد السبعة وستين وريثا أن رياح الثورة ستهبّ لإعادة الحق لأصحابه وتقتلع من جذورها عشر سنوات من الظلم والتعسف والقهر، لكن شيئا من ذلك لم يحدث فلا الادارة الجهوية لأملاك الدولة بجندوبة تحركت لفتح تحقيق في الموضوع ولا الوزارة استمعت لشكواهم العديدة.
