بقلم: محمد البشير الزيلي (جامعي) الثورة التونسية تكونت بصفة تلقائية وجاءت شعبية شاركت فيها كل الأطراف دون استثناء: شباب مثقفين شيوخ كادحين ومهمشين. وكان لها امتداد شعبي ومطالبة لمقاومة الفساد في البلاد والرشوة والمحسوبية ونادى الشعب بحل التجمع باعتباره المسؤول عن المآسي طوال سنين عديدة واتسم عهد الرئيس المخلوع بعدم ثقة الشعب حتى في أعلى مؤسساتنا الحكومية فصنع شعبنا الثورة وأسقط الخوف عن نفسه وأبدع في نحت تاريخ جديد في وقت وجيز بمقارنة ما هو موجود في العالم. والسؤال الذي يطرح نفسه هل رحل هذا النظام الذي قام بنشر الفساد في البلاد أم أن المحسوبية دخلت في شرايين العاملين بمؤسساتنا وجعلتهم يعيشون على وقع الرئيس المخلوع ولم يواكبوا ثورة الأحرار وأصبحوا يقومون بحساباتهم سرا مستعملين ازدواجية الموقف: الكلام بالثورة للجميع والمحسوبية حالة بحالة. نتساءل ان كل الحل حاليا في استعمال مجموعة من أعوان هذه المؤسسات الرافضة منذ زمن قديم للمعاملات السابقة بحضور النقابيين أو الحقوقيين ان يدخلوا الى مكاتب الاعوان المتعودين بالفساد السياسي ويقومون باخراجهم من مكاتبهم عنوة «بارحل» مثلما كان الحال في عدة مؤسسات من الجمهورية التونسية لأن البعض لا يريد ابدال مفاهيم العمل بالأساليب القديمة الا بهذه الطريقة. لطرح الموضوع نستعمل حالتين موجودتين بمدينة المنستير الاولى والتي تتمثل في ضم أحدهم ما لا يقل على 30م2 بحائط موجب وبدون رخصة بلدية في قلب مدينة المنستير تحت اشراف اعوان التراتيب ولم تقم البلدية بأخذ القرار في الموضوع كهدم هذا الحائط مثلا. في ما يخص الحالة الثانية المتمثلة في استغلال الحديقة العمومية التابعة لبلدية المنستير والمكتراة من نجل ابن أخ الرئيس السابق والمسماة بآدم فالجميع يعلم بأن هذا المنتزه هو متنفس مدينة المنستير وأحوازها وهو مغلق منذ حوالي شهرين وقد قام مستغل هذه الحديقة بقطع أشجارها وهدم بناءاتها التي كانت قد شيدت من طرف البلدية ولا نعرف الى حد الآن ان كانت هذه الأعمال مرخصا فيها ام لا وهل أخذت البلدية موقفا في ذلك. وفي المقابل قام السيد رئيس البلدية بدعوة لتحضير ذكرى موت الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مستدعيا شخصيات سنهم يتراوح بين 60 و80 سنة عملوا مع بورقيبة ومع الرئيس المخلوع ويريدون من جديد ركوب حصان الثورة على أساس تكوين حزب أصوله الحزب الحر الدستوري والحال ان البعض كان من أيادي الرئيس الفار وكانوا يقومون بالمهمات الصعبة التي لا يقوم بها أي انسان عادي وقد ناشدوا الرئيس المخلوع لانتخابات 2014 همهم الوحيد مصالحهم الشخصية. والبعض الآخر لم يشكر الثورة لردها للاعتبار للزعيم بورقيبة إذ لولا الثورة لما رفعت صورة الزعيم بالاجتماع الواقع يوم 13/3/2011 بقاعة البلدية بالمنستير وكان من باب اللياقة للترحم على شهداء الثورة الذين هم بمثابة شهداء الاستقلال. من جهة أخرى ذكر البعض مساندة لموظفي مطار المنستير المعتصمين والحال اننا لم نر من يتكلم عن هذا الموضوع ميدانيا في الاعتصام الواقع بالمنستير وفي الاعتصام الواقع بالمطار بل رأينا مساندة من ميليشيات التجمع المنحل تطالب بإبقاء رئيس البلدية الحالي في منصبه والتي خرجت أيضا يوم 13/1/2011 للتظاهر أمام مركز الولاية بالمنستير لابقاء الرئيس المخلوع فوق هرم السلطة. لقد قام السيد رئيس البلدية بالترخيص للاجتماع لتكوين حزب وكان موجودا فيه يوم الاحد 13/3/2011 وكان عليه اعطاء الاذن بهدم الحائط المبني بدون رخصة وأخذ القرارات اللازمة في موضوع الحديقة العمومية ولا تنظيم اجتماع لخلق حزب وبذلك فقد تجاوز سلطته بحيث ان أساليبه في العمل بقيت كما هي. لقد فر الرئيس السابق وتم الاعلان عن المتسلطين والذين ثبت تورطهم على النطاق الوطني اما الجهوي فهناك متسلطين مبدأهم نفس المبدإ الذي كانت تعمل به جماعة الرئيس المخلوع وهم يتصرفون بالمنطق المعروف من التجمع المنحل «هذا متاعنا وهذا لا» ويريدون من جديد ركوب حصان الثورة لذلك فإني أطلب من كل شباب ولاية المنستير التصدي لهم لأنهم يقومون بخدمة مصالحهم الشخصية لا غير وحان الوقت للشباب ان يأخذ المشعل لأن الشباب هو الذي خلع الرئيس السابق. البلدية ليست حكرا على جماعة يتصرفون فيها مثلما يريدون هم وأبناؤهم منذ 50 سنة. لابد ان يدخل مفهوم الثورة الى المنستير. واليوم وبعد القرار الحكمي الذي يقضي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي بتاريخ 9/3/2011 فان المجلس البلدي المنتخب بالمنستير والذي يحمل اللون التجمعي والذي ثبت تورطه في عدم أخذ أي قرار لا في بناء حائط بدون رخصة ولا في الحديقة العمومية المغلقة منذ شهرين وهذان مثلان فقط بل ان القائمة طويلة للغاية بحيث أصبح المجلس لا يمثل المجتمع المحلي وبالتالي وفي احترام ثورة الاحرار وشهدائها فإن الاستقالة تكون حتمية لكامل المجلس وفي هاته الصورة بالذات نطلب من سلطة الاشراف ابعاد كل من كان يحمل لون التجمع في القائمة لاعداد نيابة خصوصية التي ستحل محل المجلس البلدي والتي ستقوم بتصريف شؤون البلدية الى حين اجراء الانتخابات.