تتعدد المبادرات وتتجدد هذه الأيام التي تتزامن مع العطلة في تونس وعديد الأسواق المصدرة للسياح، في اتجاه دفع التدفق السياحي الى بلادنا ومحاولة انقاذ الموسم الذي بدأت مؤشرات تراجعه تتوسع. آخر الأرقام الرسمية التي قدمتها ادارة السياحة تكشف أن التراجع والى حدود 10 مارس الجاري بلغ 41% بالنسبة الى العائدات و60% بالنسبة الى الليالي السياحية المقضاة. ويؤكد الخبراء في القطاع أن آمال الانتعاشة ضعيفة ويرون أن موسم الحجوزات انتهى أو كاد في أغلب البلدان وأساسا الأوروبية منها التي توفر قرابة 60% من إجمالي السياح نحو بلادنا ويضيف أن الأحداث التي جدت في ليبيا انطلاقا من 17 فيفري الماضي جعلت امكانية الانتعاشة تتضاءل. وفي المقابل فإن تحركات وزير السياحة والمهنيين لانقاذ الموسم ومشاركتهم في عديد الصالونات والتظاهرات السياحية الدولية كانت أضعف مما يتوقع اذ لاحظنا أنه تم الاعتماد على نفس الأساليب الترويجية القديمة وبنفس الأشكال والأسماء دون أن يتم تسويق صورة تونسالجديدة أرض الحريات وحقوق الانسان والديمقراطية. كما تأخرت حملات الترويج والحجز الالكتروني نتيجة أسباب متعددة زادها ركود النشاط واضطرار عديد أصحاب الفنادق الى اغلاق مؤسساتهم لغياب الحجوزات أو لاعتصام أو اضراب عمالهم المطالبين بزيادات في أجورهم. وفي المقابل جاءت عطلة الربيع لتحرك دواليب القطاع خاصة بعد مبادرة بعض أصحاب الفنادق الى التخفيض من المعاليم بنسبة 50% للحرفاء التونسيين الذين تعودوا على قضاء أيام من الراحة في الفنادق والذين بحثوا خلال هذه الفترة عن التخلص من ضغوطات الأيام العصيبة خلال الأشهر الماضية. كما تحركت بعض الأوساط لمساعدة أصحاب الفنادق على دفع بعض الالتزامات المالية المستعجلة مثل الماء والكهرباء والغاز والأداءات والضمان الاجتماعي... والمطلوب اليوم مساعدة أصحاب الفنادق لتحمل ضغط وكالات الأسفار العالمية التي تحاول التخفيض من الأسعار واستغلال الظرف لفائدتها لمزيد الربح. وفي المقابل فإن أصحاب الفنادق مطالبون بتحسين الأكلة وجودة الخدمات المسداة للسائح التونسي والمغاربي وعدم التحجج بضعف الموسم والمردودية لتقديم أكلات وخدمات ضعيفة.
