يشهد القطاع السياحي هذا العام تراجعا هاما في أعداد السياح والليالي المقضاة وحجم العائدات وهو تراجع مفهوم وفي علاقة بأحداث الثورة وغياب الأمن والاستقرار خلال الاشهر الماضية، ولئن بدأ القطاع يسترجع عافيته تدريجيا فإن عديد المؤشرات تؤكد انه يصعب جدا معادلة نتائج العام الماضي او الاقتراب منها خاصة أن عدم الاستقرار لم يعد يهم بلادنا فقط بل تعداها الى محيطها الذي يعيش بدوره أحداث عنف كبيرة أضعفت قدرة كامل المنطقة على الجذب السياحي. وفي الحقيقة فإن بلادنا عرفت مواسم سياحية صعبة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وبعد حادثة الغريبة في ربيع 2002 وأيضا بعد الأزمة الاقتصادية في أوروبا والعالم لكنها وجدت وقتها البديل في السياحة الداخلية وسياحة الجوار التي كانت توفّر قرابة نصف أعداد السياح. هذا البديل لن يكون متاحا بنفس القوة خلال هذا العام نتيجة عوامل لا يمكن التحكم فيها وأهمها تزامن شهر رمضان مع ذروة الموسم السياحي وهو ما سيخلق طلبا أو ضغطا على فنادق الجهات الشاطئية خلال شهر واحد تقريبا وهو شهر جويلية الذي يلي الامتحانات وانتهاء السنة الدراسية ويسبق شهر الصيام الذي يأتي مع بداية شهر أوت وعودة جانب كبير من جاليتنا في الخارج. كما ان التدفق السياحي الليبي سيكون ضعيفا نتيجة الأحداث الدامية التي ستعطل التفكير في الترفيه والاتجاه الى السياحة علما أن عديد الليبيين اختاروا بلادنا للإقامة الظرفية. وتبقى السوق الجزائرية والتونسية أبرز البدائل خاصة أن إدارة ومهنيي السياحة بادروا الى إقرار أسعار تشجيعية وقاموا بعمليات ترويجية لكن يبقى مطلوبا من الطرفين التفكير في صيغ ومبادرات تشجع السياح التونسيين والجزائريين والعرب بصفة عامة على القدوم الى تونس خلال شهر رمضان عبر توفير «مغريات» تجذب السائح تهم الأكل والقيام بالشعائر الدينية. كما بات مطلوبا خلال هذه الفترة التفكير في خطة ترويجية للوجهة التونسية للموسم القادم تشارك فيها كل الأطراف وأساسا الخطوط التونسية والمطارات كذلك والتي ظل مجهودها الترويجي في الخارج ضعيفا رغم وجود المنافسة داخليا وخارجيا. وإذا كان واضحا أن الموسم السياحي سيكون صعبا على أصحاب الفنادق وكل أنواع المؤسسات السياحية او المرتبطة بالقطاع السياحي فإن المطلوب العمل من أجل المستقبل والتوفق في وضع خطط تسويقية وترويجية جديدة تقطع مع الماضي وتؤسس لمستقبل أفضل تكون فيه الوجهة التونسية أكثر استقطابا وجذبا.
