جاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني أن عددا من أهالي المفقودين الذين غرقوا خلال عملية الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا يوم 13 مارس الجاري تجمعوا صباح أمس الثلاثاء أمام مقر الوزارة مطالبين بجلب جثث الغرقى. وأفادت الوزارة في بلاغها انه تم قبول مجموعة من الأهالي لإحاطتهم علما بالمجهودات التي ما فتئت تقوم بها الوزارة للبحث عن المفقودين وتحسيسهم بأن الأمر ليس هينا بحكم شساعة المنطقة وعدم المعرفة المسبقة لموقع غرق المركب. وتم إعلامهم بأن الوزارة خصصت قطعا بحرية وطائرات للقيام بمهمة البحث بصفة مستمرة رغم المهام المتعددة الموكولة للجيش الوطني في هذا الظرف الدقيق مؤكدة على أن مجهودات البحث ما زالت متواصلة إلى غاية اليوم وهو ما أشاع الطمأنينة في نفوس عائلات المفقودين. كما تعهدت الوزارة بمد الأهالي بالمعلومات اللازمة كلما توفرت مستجدات حول الموضوع. ومن جهتهم أفاد أهالي المفقودين أن تظاهرهم أمام مقر الوزارة مرده مغالطتهم من قبل بعض البحارة بجهة قرقنة الذين ادعوا أن وزارة الدفاع الوطني منعتهم من البحث عن المفقودين فضلا عن ترويج إشاعات مفادها أن الوزارة تقوم بعملية البحث بمقابل مالي. وأمام هذا السلوك غير المسؤول الذي من شأنه أن ينال من ثقة المواطن في الجيش تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن القوات المسلحة التونسية لم تتخل أبدا عن المبادئ والقيم التي قامت عليها وكانت دائما عنوانا للروح الوطنية والتحلي بالمسؤولية ومستعدة على الدوام لتلبية نداء الواجب في نطاق رسالتها المقدسة سواء من خلال أداء مهامها الأصلية أو القيام بأعمال إنسانية كالنجدة والإغاثة والإسعاف لفائدة التونسيين وغيرهم عند الاقتضاء. ولاحظت وزارة الدفاع في بلاغها أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تسببه من عواقب وخيمة وخسائر في الأرواح وآلام في صفوف العائلات تستدعي تضافر جهود كافة الأطراف المعنية من أولياء ومختلف مكونات المجتمع المدني لمعالجة هذه الظاهرة وتطويقها وذلك عبر توعية الشباب وتحسيسهم بمخاطر هذه الآفة الاجتماعية.