اعتبر السيد صلاح الدين فرشيو رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم بالجملة أنه آن الأوان لإدخال إصلاح جذري على قطاع اللحوم في تونس بعد ان عانى طوال السنوات الماضية من مظاهر التهميش والفوضى والتلاعب ومن غياب استراتيجية وطنية واضحة وهو ما أدى به الى «الانهيار» وإلى عدم القدرة على تلبية الحاجيات الوطنية من مادة اللحوم الحمراء وخاصة الى ارتفاع الأسعار التي أصبحت ترهق المقدرة الشرائية للمواطن خصوصا منذ الصائفة الماضية. وأكد فرشيو انه أمام الدولة اليوم خياران، إما الاعتناء كما ينبغي بالانتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي او اللجوء الى التوريد بصفة منتظمة دون الإضرار بالمنتج المحلي، لتغطية العجز وللضغط على الأسعار. قال محدّثنا ان أهل المهنة (خاصة المنتجين) مستغربون من عدم دعم الدولة بشكل واضح وصريح للقطاع على مستوى الانتاج عكس دول العالم الأخرى التي تدعّم مربّيي الأبقار بشتى الوسائل، كما انها تدعّم ايضا القطاع على مستوى التوزيع (التجارة) وهو ما جعلها تحتل المراتب الأولى في هذا المجال على الصعيد العالمي وتحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحساسة لشعوبها.. ففي تونس يقع الاقتصار على دعم بسيط وغير كاف في مجال الأعلاف، وهو على رأي محدثنا ليس دعما بالمعنى الصريح بل هو مجرّد إلغاء للمعاليم الجمركية ولمعاليم أخرى والحال أنه ما كان لهذه المعاليم أن توجد أصلا. توريد 1 أمام غياب استراتيجية وطنية واضحة لتربية الماشية وتحديدا لتربية الأبقار والأغنام المعدة لإنتاج اللحوم الحمراء، وأمام تنامي الطلب على هذه المادة لعدة اعتبارات (ارتفاع عدد السكان تطوّر القطاع السياحي تطوّر مستوى المعيشة) والذي قابله نقص فادح في الانتاج وبالتالي ارتفاع في الأسعار، اختارت الدولة على رأي صلاح فرشيو حلاّ «هشّا» وهو المتمثل في توريد العجول صغيرة السن المعدة للتسمين بترخيص من وزارة الفلاحة. وتتولى شركات مختصة توريد هذه العجول ثم تبيعها في ما بعد للمربين ليقوموا بتسمينها ثم ببيعها في ما بعد في السوق.. ضعيفة يقول محدثنا إنه وقع الاقتصار في هذا الحل (التوريد) على بلد وحيد بالنسبة الى أغلب الكميات المورّدة وهو «الأوروغواي»... واعتبر ان هذا الصنف من العجول مردوديته ضعيفة اي انه بعد تسمينه والانفاق عليه من قبل المربي خلال فترة معيّنة (فترة محددة) فإنه لا يحقق للمربي المرابيح المرجوّة خاصة ان أغلب من يقتني هذه العجول هم من صغار المربين وعادة من تكون الكمية التي يقتنيها كل مربي من هذه العجول ضئيلة وبالتالي لا يحقق ارباحا كبيرة، لأن تحقيق الارباح في هذه الحال يتطلب اقتناء كمية هامة لتحقيق أقصى ما يمكن من المرابيح. لذلك أصبح الاقبال على هذه العجول يتراجع شيئا فشيئا من المربين وكان من المفروض حسب المتحدث الاعتماد على نوعية أخرى من العجول (من بلد آخر) ذات مردودية أرفع. «مافيا» بن علي لم يسلم من «مافيا» عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره قطاع اللحوم... ذلك ان أحد أقارب بن علي حصل في السنوات الأخيرة عن طريق الهبة على ضيعة فلاحية هامة بولاية باجة... ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل أصبح يستحوذ على الجانب الأكبر من كمية العجول المورّدة المعدة للتسمين، وهو ما يمكّنه من تحقيق مرابيح قصوى عكس صغار المربين الذين لا يقع تمكينهم الا من كميات ضئيلة. وفضلا عن ذلك، فإن صاحب الضيعة (قريب الرئيس) كان يقتصر على بيع العجول المسمّنة الى «شركة اللحوم» (شركة حكومية) عكس بقية المربين الذين يبيعون أغلب عجولهم في أسواق المواشي.... وكان قريب الرئيس هذا حسب السيد صلاح فرشيو يفرض أسعارا معيّنة على شركة اللحوم لبيع منتوجه، وهي أسعار تفوق بكثير معدّل الأسعار التي من المفروض العمل بها وتجد شركة اللحوم نفسها مجبرة على بيع ذلك المنتوج للقصابين بأسعار مرتفعة بدورها وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار اللحوم لدى أغلب «الجزّارة» بما ان أغلب مقتنياتهم من شركة اللحوم، وساهم ايضا في ارتفاع أسعار المواشي في الأسواق. ويعتبر رئيس غرفة باعة اللحوم بالجملة انه كان على شركة اللحوم أن لا تتعاطى التجارة (شراء العجول وبيع اللحوم) وهو مطلب قديم لأهل المهنة.. ذلك انها غير مؤهلة لهذه العملية في قطاع حساس كهذا وحتى تبقى بعيدا عن كل الضغوطات والمضاربات التي يحاول بعض المقربين من السلطة ممارستها عليها ليخرج المستهلك أكبر خاسر.. ويرى صلاح الدين فرشيو ان الشركة مطالبة فقط بالاقتصار على تنظيم الخدمات في أسواق المواشي التي تشكو من فوضى كبيرة مما أثّر على القطاع ككل. توريد 2 يعتبر محدّثنا ان الحل الأمثل هو مزيد دعم منتج وتاجر اللحوم من قبل الدولة على غرار الدول الأخرى، خاصة المتقدمة، كما انه يجب التخلي عن توريد العجول المعدّة للتسمين والاقتصار على توريد العجول الجاهزة للذبح لأن تكاليف التسمين أصبحت مرتفعة... وبالتوازي مع ذلك يجب العناية بقطاع الأعلاف ورفع كل القيود والمعاليم عنه ومزيد العناية بالأعلاف المحلية.. وإضافة الى ذلك، وجب رفع كل القيود الجمركية الموضوعة على توريد اللحوم المجمّدة (الموجهة للقطاع السياحي) لأنه حسب محدثنا من غير المعقول توظيف 27٪ كمعاليم ديوانية عليها، وهو ما لم يشجع على هذا النشاط. 50 مي قال رئيس غرفة تجار اللحوم بالجملة ان مبلغ 50 مي الموظف عند الذبح على كل كيلوغرام لحم من المفروض ان لا يتوجه الى وزارة المالية (الميزانية العامة للدولة) بل من المفروض ان يقع توجيهه الى المربي والتاجر لمساعدته على تطوير نشاطه أكثر فأكثر.
