تعتبر جهة سيدي على بن عون من الجهات القلائل بالجمهورية التي لاتزال بلا مؤسسات فأغلب الادارات حرقت إبان الثورة ولاتزال كما هي وعلى حالها منذ سقوط النظام البائد. وحالة الاغلاق الشبه كلي التي تعيشها بلدة سيدي علي بن عون أزيد من شهرين أثرت سلبا على مصالح المواطنين بالجهة. ويبدو السبب واضحا بالنسبة الى المؤسسات التي تعرضت للحرق كالمعتمدية ومركز النهوض الاجتماعي ومقر جمعية التنمية، فإنه غير واضح بالنسبة الى مركز البريد الذي نهب فقط ونجا من الحرق بفضل تدخل بعض من أهالي البلدة وقتها، فلماذا لا يعود هذا المركز الى العمل ليسدي خدماته الى المواطنين الذين عانوا كثيرا من التنقل الى المناطق المجاورة بأولاد منصر أو ببئر الحفي أو حتى بسيدي بوزيد أحيانا وهو ما كلف المواطن هدرا للأموال والوقت وخاصة لكبار السن الذين يجدون صعوبات في التنقل. فأغلب الادارات الأخرى لا تزال معطلة كالمعتمدية وهو ما جعل العديد من المطالب والملفات الآنية لأهالي الجهة معطلة وعالقة بسبب عدم تواجد المعتمد. وكذلك بالنسبة لجمعية التنمية التي لا تزال كما هي محروقة منذ سقوط النظام. أما البلدية التي لا يعرف بعد مصير مجلسها البلدي وهي المؤسسة الوحيدة التي لم يلحقها أذى وتقدم الخدمات باحتشام، خاصة فيما يتعلق بالنظافة ورفع القمامة من أحياء البلدة. ويبدو أن نقص معدات البلدية أعاق عمل لجان النظافة بنسبة كبيرة، فالمواطن يتساءل عن دور المجلس البلدي ما بعد الثورة، وهل سيتم تركيز مجلس خصوصي بالبلدة لكي لا تتعطل مصالح المواطن؟ ويبقى مركز الحرس الوطني المؤسسة الوحيدة أعاد صيانتها الأهالي التي عاودت العمل بعد عودة رجال الأمن بشكل تدريجي. وبتظافر جهود أهالي الجهة تمت صيانة محكمة الناحية بالمنطقة إلا أنها لا تزال الى اليوم لم تعاود العمل بشكل طبيعي. وضع مؤلم تعيشه منطقة سيدي علي بن عون ولم تبلغ أصوات أهاليها لا البطالين ولا أصحاب الشهائد بالشكل المطلوب لغياب الهياكل وخاصة المعتمدية. أما اللجان الأهلية يبدو أنها لاتزال منقسمة وبحاجة الى التفاهم حتى يتم تركيز مجلس حماية الثورة بسيدي علي بن عون ولا بد أن تسير مختلف التيارات على نفس المبدإ والشعار الذي تحتمه المرحلة ألا وهو مصلحة سيدي علي بن عون فوق كل اعتبار.
