علمت «الشروق» ان محكمة التعقيب رفضت أمس مطلب الطعن الذي تقدم به محامي حزب «التجمّع» ليصبح بذلك حكم حل «التجمّع» باتا. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما بحل حزب «التجمّع» الدستوري الديمقراطي يوم 9 مارس 2011. فطعن محامي «التجمّع» في هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بتونس التي رفضت طعنه لأن الاستئناف يتم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أي المحكمة الابتدائية بتونس، وأصبح بذلك حكم حلّ «التجمّع» نهائيا. محامي «التجمّع» لم يقبل حكم الاسئناف فطعن بالتعقيب ومن المعلوم أن محكمة التعقيب تنظر في مدى تطبيق القانون ويبدو أنها رأت بأن محكمة الاستئناف انسجمت مع النص القانوني لذلك قررت رفض المطلب الذي تقدم به محامي «التجمّع» لتغلق بذلك ملف حزب «التجمّع» الذي أصبح منحلّا بشكل نهائي وبات.