تنتمي معتمدية سجنان جغرافيا واداريا الى ولاية بنزرت (77 كلم عن مقر الولاية) وتعد ثاني أكبر معتمديات الجمهورية والاولى في الولاية من حيث المساحة ويبلغ عدد سكانها قرابة ال 45 الف ساكن وكغيرها من مناطق الجمهورية عانت الظلم والتهميش والفقر والحرمان والتمييز خلال فترة النظام البائد رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية وبشرية هائلة. وتعاني المنطقة من الاهمال رغم انها من المناطق الغنية بمختلف الثروات الطبيعية ولم يسلم شبابها من التهميش رغم المستوى التعليمي والثقافي لهم. وصل عدد حاملي الشهائد العليا أكثر من 600 شاب وشابة وهذا العدد مؤهل للارتفاع نظرا للعدد الكبير من الطلبة أصيلي الجهة الذين يتخرجون سنويا من مختلف الجامعات التونسية. وقد أنارت الثورة أفكارهم من ذلك تعزيز الثقة بالنفس والتشبث الكبير بحقوقهم خاصة حقهم في العمل. وتشهد المنطقة ارتفاع نسبة البطالة بسبب الغياب الكلي للمشاريع والاستثمارات التونسية والاجنبية وحتى المشاريع التي كان من المقرر انشاؤها في المنطقة فإنها كانت مجرد كلام لا أكثر وهو ما أدى الى تدني مستوى المعيشة لذلك التجأ عدد كبير من شباب المنطقة الى اللجوء الى مناطق مجاورة للعمل مثل المنطقة الصناعية بماطر التي تستقطب عددا كبيرا منهم فهم يقطعون يوميا قرابة ال 100 كلم. غياب شبه كلي للمسؤولين تعيش المنطقة منذ اندلاع ثورة 14 جانفي حالة من الغياب شبه الكلي للمسؤولين في المؤسسات العمومية باعتبار أن السكان نسجوا على منوال جميع مناطق الجمهورية من خلال مطالبتهم بترحيل عدد من المسؤولين لانتمائهم وارتباطهم بالنظام السابق وحزبه ذلك ان رغبة المواطنين كبيرة في اختيار مسؤولين غيورين على المنطقة ومصالحها لا مسؤولين يقمعون المواطنين ويستنزفون ثروات الجهة ويفرطون فيها فقد عارض المواطنون وبشدة تعيين عبد العزيز البرقاوي معتمدا للجهة بما أنه أطرد من كل من الدهماني وتستور واعتبروه من أتباع النظام السابق وغير مرحب به في الجهة والمنطقة الى اليوم دون معتمد وحزّ في نفس المواطنين انتماء المنطقة الى ولاية بنزرت لأن آخر زيارة للوالي الى الجهة كانت منذ 6 سنوات ولم تدم سوى دقائق معدودات فهم متشبثون بحقهم الشرعي في التنمية وفي التوزيع العادل لثروات البلاد والجهة وتحسين مستوى المعيشة. ويشتكي المواطنون من الغياب الدائم لرئيس البلدية وتهاونه في القيام بواجبه هذا الى جانب خلو منصب مدير المعهد الثانوي 2 مارس بعد طرد مديره وهو ما من شأنه ان يعطل مصالح المواطنين بمختلف أشكالها. وبعد أعمال الخرق والتخريب التي طالت مركز الشرطة ورغم اعادة اصلاحه فان الوضع الأمني مازال يعاني من عدم الاستقرار حتى ان عدد رجال الأمن يعد قليلا حيث سجلت المنطقة والأرياف التابعة لها عددا من عمليات السرقة من بينها المقاهي وغيرها من السرقات.
