تورس : خيبة المشروع العلماني في تونس ما بعد الثورة

كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: التعادل السلبي يحسم لقاء زامبيا وجزر القمر عاجل: بقميص أشرف حكيمي.. مبابي يدعم منتخب المغرب أمام مالي في ال'كان' مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل.. ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟ قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح استراحة الويكاند الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026 كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خيبة المشروع العلماني في تونس ما بعد الثورة

الشروق نشر في الشروق يوم 30 - 03 - 2011

٭ بقلم: محمد الفاضل البشراوي (أستاذ في الجامعة التونسية)
لقد اتسم الخطاب العلماني بعد الثورة بالضبابية في تحديد مفهوم العلمانية وبمبالغته في اعتبار الإسلام هدفا ترجى هزيمته. وذلك كله فيما يشبه حملة انتخابية استباقية تبنت فيه هذه الأطراف العلمانية ومن حيث لا تشعر خطاب المعارضة المهزومة سلفا والتي تسعى إلى تدارك أوضاعها مسبقا. وهي لا تبد قادرة على تحديد خصمها الحقيقي في هذه المعركة أهو الدكتاتورية أم الإسلام. لقد صار الإسلام يزعجها لمجرد كونه كلمة ورد ذكرها في دستور الاستقلال إقرارا بهوية الوطن منذ أربعة عشر قرنا والتي لم يفلح الاستعمار في طمسها لا بقوة السلاح ولا بإغراءات ما كان يدعيه من حضارة ورقي. وإنه بإمكاننا اختصار ملامح خيبة المشروع العلماني وتخبطه في النقاط التالية:
1- إن ما أثبته لنا التاريخ إلى حد اليوم هو أن لا شرعية سياسية في تونس خارج الهوية العربية الإسلامية أيا كانت الظروف ومهما اختلفت موازين القوى وأن جميع محاولات ضرب الهوية الإسلامية أو طمسها كانت دائما مرتبطة بمشروع أجنبي لغزو البلاد. وما صمود هذه البلاد أمام سان لوي (1270)، وأمام ملك اسبانيا شارل الخامس (1535)، وتمكنها من التخلص من الاستعمار الفرنسي بعد 76 سنة من الاستيطان والتمييز والقهر والنهب والسلب إلا دليل على تمسكها الراسخ بهويتها الإسلامية التي ظلت دائما عنوان نخوتها وعزتها واستقلالها.
والعثمانيون لما دخلوا البلاد (1574)، وفي أعداد معلومة من العسكر، فاتحين ومنتصرين لأهلها على الغزاة الإسبان لم يدخلوها إلا على أساس هذه الشرعية. لقد دعموا هويتها الإسلامية من حيث أنهم مسلمون أيضا، كما دعموا هويتها اللغوية ولم يسعوا إلى فرض اللغة التركية نظرا لأهمية اللغة العربية وارتباطها بالقرآن الكريم. وكل ما عرف من استخدام للسان التركي كان منحصرا بالأساس داخل الجالية التركية ذاتها ولم يكن أبدا موجها لمن سواها من السكان.
2- الهوية الإسلامية (والعربية) المنصوص عليها في الدستور لم تكن منحة لا من بورقيبة ولا من ابن علي ولا علاقة لها بالاستبداد السابق للثورة. تلك هي هوية البلاد التي ما انفكت الحركة التحررية تنادي بتفعيلها على جميع الأصعدة فور الحصول على الاستقلال. ولما كانت الثورة الحالية امتدادا طبيعيا لحركة الاستقلال واستمرارا لها كان من الطبيعي كذلك أن تطرح هذه المسألة من جديد. بل إن مجرد طرحها من أي جهة كانت وبأي وجه من الوجوه، يعد في حد ذاته دليلا قويا على أن ثورتنا هذه إنما هي الشوط الثاني من معركة لم تكتمل بعدُ صرنا نسميها معركة الاستقلالية والخروج من التبعية بعد أن كنا لا نتحدث في الشوط الأول إلا عن معركة الاستقلال الإداري عن فرنسا.
وتنقسم القوى المتصارعة داخل البلاد في هذه المرحلة الثانية إلى قوى رجعية تريد أن تعود بنا تحت وطأة الشعور بالنقص إلى عهود الهيمنة الغربية، التي تقلبت أشكالها وتعددت من دخول الاستعمار إلى سقوط نظام بن علي، وإلى قوى تحررية تريد أن تستكمل للأمة سيادتها وتستعيد لها المرتبة التي تستحقها بين الأمم. ومطلب الحداثة والتقدم التكنولوجي لم يكن يوما ما حكرا على الطرف العلماني كما يزعم بعض أصحابه. بل إن أبرز معالمه في تونس تعود إلى ما قبل الاستعمار مع إحداث مدرسة المهندسين بباردو على يد أحمد باشا سنة 1840. وكان مطلبا إسلاميا بصريح العبارة طبقا لهوية البلاد ذاتها.
3- العلمانية في تونس علمانية أقلية وليست علمانية أغلبية. وذلك خلافا لما نشاهده في فرنسا وفي عامة الدول الأوروبية والغربية. والعلمانيون من هذا المنطلق يدركون صغر حجمهم، وسندهم في الخارج أوسع من سندهم في الداخل. فأقطابهم لا يفوتون الفرصة للتقرب من الغرب والانخراط في مؤسساته العلنية والسرية. وهم أعجز من أن يأتوا بخطاب جديد يعفيهم عيوب التقليد. إنهم يتحدثون عن العلمانية كما يتحدث أي مسؤول غربي إلى الأقلية المسلمة في بلده، ويطلقون على أنفسهم اسم القوى الديمقراطية كما كان جورج بوش يتحدث عن أمريكا وعن قوى التحالف الغربي خلال حربه على العراق.
4- والأغرب من ذلك فإن هؤلاء الأقطاب يتحدثون عن الإسلام وكأنهم اليمين المتطرف في فرنسا أو في إسرائيل. فهم غالبا ما يتحدثون عن الإسلام من خلال تصرفات خاطئة أو مشبوهة أو مؤوَّلة منسوبة لجهة ما يفترض أنها تعمل بدافع إسلامي وذلك لتغليب الشك والريبة وإلحاق التهمة ضمنيا بالإسلام وهو بريء منها. وهي ذات التهم التي يروج لها في الغرب ضد الإسلام: التخلف والظلامية والاستبداد والرجعية والإرهاب والأصولية والتمييز بين الجنسين والعنصرية وحتى معاداة السامية بعد تلك الشعارات المريبة التي رفعها بعض الشباب مرورا من أمام كنيس شارع الحرية. والإسلام في أفضل صورة يقدمونها له لا يعدو أن يكون مجرد معتقدات وطقوس مسكنة لا تعني المجموعة الوطنية برمتها وإنما تعني الأفراد وحدهم. تراهم يعرّفون الإسلام بما هو ليس من الإسلام ثم يقولون إنهم ملتزمون بحق الناس في ممارسة هذه العقيدة، وكأن المسلم في بلاد الإسلام صار مدينا لأمثالهم في أن يمنحوه هذا الحق أو يسلبوه إياه.
5- ولم نسمع منهم في المقابل أي تنديد بالزلة الأخلاقية الفادحة التي اقترفتها الحكومة المؤقتة الثانية عندما فتحت المواقع الإباحية وروجت لما فيها من انحرافات وشذوذ وتحريض على الجرائم الجنسية بأبشع أنواعها. بل إن بعض أقطاب العلمانية كانوا داخل هذه الحكومة وساهموا في إصدار هذا القرار على عجل ودون استشارة أي هيئة دينية أو أخلاقية أو تربوية كما يقتضيه الحال. ولم تتجه الحكومة المؤقتة الحالية وهي الثالثة إلى العدول عن هذا القرار وإغلاق المواقع القذرة. ونحن بالمناسبة نطالب جميع من شارك في الحكومتين الانتقاليتين الثانية والثالثة بتقديم الاعتذار الرسمي للشعب التونسي بكافة أعماره أطفالا وشبابا وكهولا وشيوخا ومن كلا الجنسين عن كل ما لحقهم من الدنس والقذارة منذ 5 فيفري 2011 إلى اليوم.
6- مواقف العلمانيين من اللغة العربية وهي لغة القرآن أشهر من أن نعّرف بها. فالشعب التونسي يعرف جيدا الإذاعات والتلفزات التي تروج للغة الهجينة التي تختلط فيها العامية بشكل مفتعل مع الفرنسية، وذلك على حساب العربية السليمة والمهذبة، وهو يعرف على وجه التحديد التلفزات التي تروج إلى كتابة العربية بالحرف اللاتيني إحياء لمشروع استعماري قديم أكل عليه الدهر وشرب لا سيما بعد تطور الطباعة الحاسوبية التي تسهل على العكس كتابة جميع اللغات بالحرف العربي الموسع. بل إن من أقطاب العلمانية الذين شاركوا في الحكومتين السابقتين من دعا في سنة 2001 إلى ندوة في اللسانيات رافضا أن تقدم فيها أي مداخلة بالعربية. وكنت قد نددت بهذا السلوك في مقال نشرته بجريدة الصباح في 11 أفريل 2001. ولم يتجرأ هذا الزميل على الرد إلى اليوم. ولا زلت في الإنتظار ..
7-أما تصرفهم في السياسة فهو تصرف الأقلية الضعيفة التي لا يمكنها أن تصل إلى السلطة إلا بالحيلة والتواطؤ مع السلطة القائمة والقوى النافذة. ولا أدل على ذلك من محاولتهم التسلل إلى مراكز القرار من خلال صفقات الكواليس المشبوهة وسياسة الصالونات والهواتف النقالة والقلقالة (بالأصفار المزدوجة أو بدونها) والتي تعمل وتنشط في الخفاء والظلام خلافا لأبسط قواعد الديمقراطية كالشفافية والاحتكام إلى الشعب وصناديق الاقتراع. وما الحكومة المؤقتة والهيئة العليا لحماية الثورة إلا أكبر شاهد وأكبر فضيحة لهؤلاء أوقعوا فيها أنفسهم قبل أن يوقعهم فيها غيرهم. ثم تراهم بعد اغتصاب مواقع القرار والتأثير يروجون للديمقراطية الإقصائية والمشروطة.
وشرطهم على الديمقراطية بأن تكون مسبقة بالعلمانية أو أنها لا شيء، دليل على أنهم لا يريدون الديمقراطية طالما أنها لن توصلهم إلى السلطة. وتقييد الديمقراطية بتقديم العلمانية ناتج من قناعتهم بأن العلمانية لن تتحقق بالديمقراطية ذاتها. فالعلمانية لا يمكن لها أن تقوم في العالم الإسلامي إلا بالاعتماد الكامل على نظام عسكري مستبد كما حدث في تركيا، أو بتدخل خارجي كما يتهيأ من تصريحات برنارد هنري ليفي (أحد أبواق الدعاية الإسرائيلية في فرنسا ومن المدافعين المستميتين عن جريمة أسطول الحرية) في الترويج هذه الأيام للوعد الذي قدمه في فرنسا اثنان من أعضاء المجلس الانتقالي الليبي بإقامة دولة علمانية بعد التخلص من القذافي (موقع لوموند). وذلك في خضم دوي السلاح الأجنبي وهيمنته على البلاد دون الإطاحة بالنظام.
واشتراط العلمانية في تونس على هذا النحو ليس إلا تمهيدا للانقلاب على الديمقراطية في حال لم يتوصل هؤلاء العلمانيون إلى السلطة. والانقلاب عليها لن يكون إلا بالاستعانة بالعسكر أو بالقوى الأجنبية. ولقد لمحنا في تونس شيئا من هذا في تصريحات استباقية لبعض المثقفين والسياسيين لما قيل لنا إن «الفوضى» والاستمرار في الاعتصامات بالقصبة قد يفضي إلى قيام نظام عسكري بالبلاد. كما سمعنا أحد كبار المسؤولين في الحكومة الثالثة يؤكد بأن الثورات لا تؤدي بالضرورة إلى قيام نظام ديمقراطي. واللائمة طبعا على المتشددين والمستعجلين ومن لف لفهم من «أعداء الديمقراطية» كما تعودنا في النظام السابق. وسيجد العلمانيون المتطرفون في تصريحات برنارد ليفي وانتهاز الغرب فرصة التدخل في الجارة ليبيا دعما معنويا كبيرا يفوق ما قد يأتيهم من صناديق الإقتراع.
8- ولكن ماذا لو وصل العلمانيون إلى السلطة بالديمقراطية المشروطة؟ عندها تتقدم الدولة إلى إلغاء الإسلام من الحياة العامة بعد أن كان قد ألغي صراحة من الدستور قبل الانتخابات. فالإسلام يكون قد صار بطبيعة الحال مخالفا للدستور وللقوانين الدولية. ولا ينبغي أن ننسى أن للعلمانية ترسانتها القانونية المجرّمة لكل من خالفها على الأقل بالفهم الموجود في بعض أنحاء أوروبا (الحجاب، الآذان، المآذن، معاداة السامية)، والمحللة لكل ما نعتبره اليوم استهزاء بالإسلام تحت ذريعة حرية التعبير. بل قد يحظى أمثال سلمان رشدي وصاحب الصور المسيئة للرسول بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل أديب أو فنان. ثم إن حرق المصحف قد يصير جائزا بحكم القانون طالما أن العلمانية لا ترى فيه قداسة ولا توافقا مع الدستور، وفي أفضل الحالات تساوي بينه وبين أي كتاب ديني آخر. ولا بأس طالما نحن كذلك في أن نفتح البلاد على مصراعيها للأنشطة التبشيرية والحركات السرية كما كان الحال في الفترة الاستعمارية التي كانت فيها فرنسا سباقة للمساواة بين الأديان على هذا النحو في تونس ...!
9- طبعا إن ما يشير إلى خيبة المشروع العلماني هو أن الشعب العربي المسلم لن تفوته جميع هذه الأمور ولن يقبل بالعودة إلى ما قبل 1400 عام ولا إلى أي عصر من عصور ما قبل الفتح الإسلامي. وعلى كل من نحى بالعلمانية هذا المنحى أن يتعظ بالتاريخ ويمتثل لمقومات الشرعية السياسية ومسلماتها المتمثلة في لغة البلاد وعقيدتها. وعليه أن يتذكر أيضا أن باب الديمقراطية أوسع من أن يضيقه أحد أو أن يرده إلى أسوأ درجات الإقصاء بل وأفضحها وأوقحها، وذلك مهما كانت قدرته على المناورة والتضليل. فالديمقراطية آتية إن عاجلا أم آجلا وفي إطار الشرعية العربية الإسلامية ولا سبيل إلى العودة إلى الوراء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.